الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقر قانوني العمل واستقلال القضاء ونظاما معدلا للانتقال والسفر

تم نشره في الأربعاء 9 حزيران / يونيو 2010. 03:00 مـساءً
مجلس الوزراء يقر قانوني العمل واستقلال القضاء ونظاما معدلا للانتقال والسفر

 

 
عمان - الدستور - نسيم عنيزات

قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعيين عبدالله ابو رمان مديرا عاما لدائرة المطبوعات والنشر واحالة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني الى التقاعد اعتبارا من امس.

وأقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون العمل لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010 .

كما اقر القانون المؤقت المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .

واحال المجلس القانون المعدل لقانون الأمن العام 2010 الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون المعدل لقانون الامن العام يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وايجاد ضمانات اكثر عدالة بالاضافة الى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم ولتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الامن العام ، مشيرا الى ان التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على اربعين عاما دون ان يتخللها تعديل جوهري.

وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة وأعضاؤها مجازين في الحقوق.

وعن القانون المؤقت المعدل لقانون العمل قال الشريف ان القانون يأتي مراعاة للتطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الاخيرة وانسجاما مع معايير العمل الدولية ومعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول احكامه.

وأضاف أن القانون تضمن تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل ، بالاضافة الى ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والاحكام الخاصة بالاجازات السنوية.

وأشار إلى ان القانون تضمن تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.

وبين ان القانون تضمن تحسين وضع وشروط إجازات العمال وعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية جزءا من تلك الاجازة ، كما تضمن ان يتقاضى العامل اجره كاملا عن 28 يوما اجازة مرضية دون اشتراط ان يكون نزيلا في مستشفى.

وبالنسبة للنظام المعدل لنظام الانتقال والسفر قال الدكتور الشريف ان النظام يأتي بهدف ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي على السفر والانتقال ولتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الانتقال والسفر. وبموجب هذا التعديل سوف يصبح جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من مؤسساتها خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها.



Date : 09-06-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش