الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني

تم نشره في الثلاثاء 16 شباط / فبراير 2010. 03:00 مـساءً
الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني

 

 
البحر الميت - الدستور - عمر المحارمة

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني أمس افتتاح فعاليات المؤتمر القضائي الأردني الثاني الذي انطلقت اعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت وشهد اطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء" بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني "ان جلالة الملك اصدر توجيهاته السامية للحكومة اليوم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتاسيس الصندوق" الذي سيسهم في توفير سبل التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء بما ينعكس ايجابا على تنفيذ خطط التطوير القضائي ومشاريع العمل المنبثقة عنها.

واُعلن خلال حفل الافتتاح عن اطلاق "استراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010 - "2012 بمشاركة ممثلي الجهاز القضائي الاردني ووزراء عدل ورؤساء وقضاة محاكم عليا وخبراء من الدول العربية والأجنبية.

وتتضمن الإستراتيجية ، التي ستناقش محاورها خلال جلسات المؤتمر ، برامج عمل لتوفير الأجهزة القانونية والإدارية المساندة لمحكمة التمييز ، واعادة توزيع عبء العمل القضائي بين المحاكم على اختلاف درجاتها وتضمن تخفيف العبء الحالي عن محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ، بالإضافة إلى ترسيخ التخصص القضائي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ، واستحداث ادارة قضايا الدولة المعنية بمتابعة قضايا الخزينة العامة .

وبدأت خطط تطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة الملكية لتطوير القضاء باعتباره احد السلطات الثلاث في الدولة والضامن الرئيس لمبدأ سيادة القانون .

وقال الوزني في كلمته ان القضاء نال نصيبا وافرا مما حظيت به أجهزة الدولة من تطوير وتحديث خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، فكان البناء متينا لقيامه على منظومة القيم والمبادىء والمثل العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء .

واضاف ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل سعى ومنذ المؤتمر القضائي الاول عام 2004 الى تنفيذ رؤى وتطلعات جلالته الهادفة الى الاهتمام بشخص القاضي الذي منح من الرعاية والامتيازات ما يستحقه لكي يقوم بواجباته على افضل وجه .

واشار الى ان هناك توجها لدراسة القوانين المتعلقة باستقلال القضاء والمحامي العام المدني والنيابة العامة وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات المدنية والجزائية لتعزيز استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال الوزني"اننا نسعى لمعالجة موضوع العنف ضد النساء والاطفال مهما كانت اسبابه لما له من اهمية بحفظ كيان المجتمع واستقراره".

واشار الى ان عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الاردني بلغ 750 قاضيا منهم 48 قاضيا من النساء وسيتم تعيين حوالي 20 قاضيا من النساء من خريجي المعهد القضائي هذا العام .

وقال ان "برنامج قضاة المستقبل" ، الذي يحظى برعاية جلالته يسير بخطى واثقة وجادة وبتعاون كامل مع وزارة العدل ويستقطب مجموعات من الطالبات والطلاب المتفوقين الذين يدرسون داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن البرنامج الذي تاسس عام 2007 وصل عدد المقبولين فيه 166 طالبة وطالبا .

وفي كلمة لوزير العدل أيمن عودة خلال الافتتاح قال ان هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للقضاة الأردنيين للاستفادة من التجارب التي ستشهدها جلسات العمل بما يحقق للإستراتيجية التي اطلقت اليوم(أمس) بداية مهمة وموفقة.

واشار الى ان مسيرة تطوير القضاء بدأت منذ عام ألفين على ثلاث مراحل ، فقد كان العقد الماضي زاخراً بالتحولات والإنجازات المتصلة بتعديل العديد من التشريعات ، وتوفير الموارد البشرية والبنى التحتية لزيادة فاعلية العمل القضائي ، فضلاً عن توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام محوسب يربطها ببرنامج موحد.

وقال وزير العدل "اننا عازمون على مواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه الجهاز القضائي للوصول الى التميز المنشود ، مشيرا الى ان هذا هو ما نسعى الى تحقيقه من خلال استراتيجية التطوير الحالية التي قامت وزارة العدل وبمشاركة المجلس القضائي والمعنيين بنظام العدالة في المملكة بإعدادها.

واضاف ان هذه الإستراتيجية تتضمن برامج العمل اللازمة لتطوير نظام العدالة الجزائية ، بما في ذلك إعادة هيكلة النيابة العامة بما يضمن قيامها بالمهام المنوطة بها بكفاءةْ وفعاليةْ ، مع إدخال مفهوم العقوبات البديلة وتطوير إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي وعدد من الوزراء والاعيان والسفراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ونقيب المحامين.

ويشارك في المؤتمر على مدى يومين ممثلون عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والعراق والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وتركيا بالاضافة الى الأردن .

وفي جلسة لاحقة لحفل الافتتاح تم تقديم عرض لاستراتيجية تطوير القضاء تلتها جلسة عمل تم خلالها عرض جهود التطوير القضائي في الدول المقارنة التي شملت عرض التعديلات الدستورية الفرنسية التي جرت عام 2009 لإصلاح النظام القضائي الفرنسي وإستراتيجية تطوير القضاء في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية فيما عقد القضاة الأردنيون العاملون جلسة مغلقة في نهاية اعمال اليوم الاول.

ويختتم المؤتمر القضائي الاردني الثاني اعماله اليوم الثلاثاء بعد عقد عدد من الجلسات الحوارية حول نظام النيابة العامة في الأردن مقارنة مع انظمة النيابة العامة في كل من لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة نظام التفتيش القضائي في الأردن مقارنة مع انظمة التفتيش في كل من مصر ولبنان وفرنسا اضافة الى بحث دور محكمة التمييز في الأردن مقارنة بالمحاكم العليا في كل من مصر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة قبل ان يختتم المؤتمر اعماله بجلسة تتضمن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر التي ستبحث اليات تطوير القضاء ليكون قادرا على استيعاب كل التحديات الجديدة .



Date : 16-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش