الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة على إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها

تم نشره في الثلاثاء 7 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
وزير الداخلية يؤكد حرص الحكومة على إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها

 

عمان (بترا) - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إن الحكومة تحرص بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني على تهيئة كل الظروف والوسائل لتسهيل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وتشجيع الأردنيين للمشاركة فيها كواجب وطني واستحقاق دستوري.

وأكد القاضي لدى لقائه في الوزارة اليوم الثلاثاء الأمناء العامين للأحزاب ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب الأردني في الإنتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة الشرعية لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب الأردني للقيام بالدور التشريعي المنشود ومراقبة السياسات الحكومية.

وأضاف اننا ملتزمون بتمكين الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية بدون تفريق وسيكون الحكم الأساسي فيها للقضاء والقانون، مشيرا الى اننا لن نسمح لأية جهة مهما كان حجمها بالتأثير على مسيرة العملية الإنتخابية وسنقف بالمرصاد أمام أية محاولة للتأثير على النتائج.

وأعرب القاضي عن استعداد الوزارة النظر في أية ملاحظة ومن أية جهة في هذه المرحلة شريطة أن تكون الملاحظة واقعية ومنطقية ومرجعيتنا في مثل هذه الأحوال القانون والدستور، مبديا استعداده لمناقشة مثل هذه الملاحظات والمطالب التي لا ترد في هذا السياق في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات وسيكون المجلس النيابي المقبل هو المكان الحقيقي والملائم للنقاش والحوار بين الجميع.

واضاف اننا جاهزون للإنفتاح على جميع الأفكار والآراء والالتقاء مع الجميع منفردين أو مجتمعين، لافتا الى انه ليس هناك خلاف حقيقي يمكن أن يفرق بيننا في الموقف أو التحرك ولكننا مصممون جميعاً على النهوض ببلدنا إلى الأعلى والسير بعملية الإصلاح السياسي الشامل الى الأمام.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية قال القاضي إننا معنيون بكل جهد يهدف الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا قيامها المبكر يعني إسقاط كل المؤامرات والمخططات التي تنطلق من هنا أو هناك لتصفية هذه القضية المقدسة على حساب الأردن، مؤكدا ان هذا الوطن لن يكون ساحة للطامعين والحاسدين او موقعاً سهلاً لأصحاب الحلول الدنيئة والناقصة.

واكد أن الأردن سيبقى على العهد وكما كان على الدوام داعما رئيسيا وثابتا للحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال ان الاردن بمكانته وعلاقاته العربية والإسلامية والإقليمية والدولية يملك الثقة والقوة ما يجعل منه أحد الأركان الرئيسية للاستقرار والاعتدال في هذه المنطقة وحتى العالم وسيكون دوره قائما على حل جميع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واكد أن الأردن تجاوز بحمد الله كل الطروحات المشبوهة التي تعرضنا لها على فترات ومنذ عقود مثل مشروعات الفدرالية والكونفدرالية والدور الأمني المزعوم في الضفة او غيرها واستطعنا بوحدة شعبنا ورؤية قيادتنا الصائبة القفز فوق هذه الألغام والأوهام المريضة وكرسنا ثبات الدولة ومؤسساتها واستمرار دورها في خدمة مصالحها ومصالح إخوانها القريب منهم والبعيد.

وأعرب القاضي عن ثقته المطلقة بالمشاركة الأردنية في عودة المسيرة السلمية والمفاوضات المباشرة بين الأشقاء الفلسطينيين وإسرائيل كما أننا واثقون من أن أية خطوة سنقوم بها الآن او في أي وقت لن تكون إلا لمصلحة أشقائنا في فلسطين وفي مصلحة الأردن في النهاية.

واستعرض القاضي سلسلة الإجراءات التي نفذتها الوزارة بدءا بتسجيل الناخبين وتثبيت الدوائر الإنتخابية وعرض الجداول وانتهاء فترة البت بالاعتراضات المقدمة على هذه الجداول، مبينا انها تضمنت الاعتراض على165 الف ناخب تركزت غالبيتها في محافظة العاصمة.

وقال وللتسهيل على المواطنين فقد تم نشر أسماء الناخبين الذين أعيدوا إلى دوائرهم الأصلية على الموقع الالكتروني للوزارة وستبدأ اعتبارا من غد فترة الطعن بالقرارات لدى محاكم البداية التي ستزود قراراتها القطعية لدائرة الأحوال المدنية، مبينا أن عدد الناخبين مليونان و597 ألف و786 ناخب وناخبة.

وأضاف وانطلاقا من الحرص لتحقيق مفهوم الشفافية المنشود فقد تمت الموافقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمشاهدة ومتابعة مجريات العملية الإنتخابية مع العلم بأن المراقبة ستقتصر على المرشح وممثليه فقط.

وزير التنمية السياسية ودعا وزير التنمية السياسية موسى المعايطة المواطنين الى المشاركة في الإنتخابات المقبلة على اعتبار أنها واجب وطني لإفراز مجلس نيابي قوي قادر على القيام بدوره في الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل.

وقال إن المسيرة الديمقراطية لا يمكن أن تتم بدون المشاركة الفاعلة للاحزاب على الساحة المحلية، لافتا إلى مبادرات التواصل والإنفتاح والتشاور المستمر مع كوادر الأحزاب.

أمناء الأحزاب ودار حوار معمق مع أمناء الأحزاب أعربوا خلاله عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة للإنفتاح على الأحزاب والتواصل معها بشكل دوري بما يسهم في تجذير المسيرة الديمقراطية ويعزز مفهوم الفكر الحزبي لدى المواطنين ويحفز مشاركتهم في الإنتخابات النيابية القادمة.

وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لافراز المجلس النيابي المقبل مؤكدين أن المشاركة في الإنتخابات المقبلة تمثل استحقاقا دستوريا وواجبا وطنيا مهما يجب الوفاء به.

وأكدوا أن الحكومة تعاملت مع إجراءات تسجيل الناخبين والإعتراضات بشفافية ونزاهة وخاصة فيما يتعلق بإعادة الأصوات المهاجرة إلى دوائرها الأصلية مطالبين بتشكيل لجنة لمكافحة المال السياسي وكل من يثبت انه استغل موقعه العام لغايات انتخابية.

واضافوا انه وبالنظر لحساسية المرحلة التي يمر بها الأردن والمنطقة فاننا مطالبون بتضافر الجهود والتماسك من اجل الوطن وسيادته ومصلحته، داعين لإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب لتحقيق الإصلاحات السياسية والديمقراطية المنشودة.

وطالبوا جميع مكونات الشعب الأردني وخاصة الأحزاب التي ستقاطع الإنتخابات للعدول عن رأيها والإنضمام إلى القوى الأخرى التي ستشارك في الإنتخابات للمساهمة في إفراز المجلس النيابي القادر على تحمل مسؤولياته الجسيمة في مواجهة التحديات المحدقة بنا من كل صوب.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة مخيمر أبوجاموس ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات وعدد من كبار المسؤولين.

التاريخ : 07-09-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل