الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرفاعي : الحكومة ستعرض قانون الانتخاب الحالي على مجلس النواب المقبل

تم نشره في الأحد 19 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
الرفاعي : الحكومة ستعرض قانون الانتخاب الحالي على مجلس النواب المقبل

 

عمان - الدستور - نسيم عنيزات وبترا

قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال لقائه امس الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور والقياديين في الحزب زكي بني رشيد والدكتور ارحيل الغرايبة وجميل ابوبكر ان الحكومة ملتزمة ببرنامجها للتنمية السياسية وتعمل في جميع المجالات لتعزيز حضور الاحزاب الاردنية وفاعليتها ولا تميز بين هذه الاحزاب.

واكد اهمية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بما يخدم مسيرة التنمية السياسية في البلاد ويساعد على زيادة مستوى تمثيل البرامج من خلال الاحزاب السياسية في المجلس النيابي.

ونوه رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة ، الى اهمية دور هذه الاحزاب في طرح البرامج السياسية والاجتماعية التي تلامس قضايا المواطنين وتعبر عن طموحهم وامالهم.

وشدد على حرص الحكومة على التواصل الدائم والبناء والتفاعل مع الجميع وبكل انفتاح وتعزيز وتنمية العمل الحزبي الاردني تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية بهذا الخصوص.

واكد الرفاعي خلال اللقاء ان الحكومة ماضية في برنامجها للاصلاح السياسي وحريصة على تكريس الشراكة مع الجميع التزاما بمحاور وبنود كتاب التكليف السامي الامر الذي يتطلب المزيد من العمل وتحمل المسؤولية الجماعية في مسيرة الاصلاح الشامل التي تعد تراكمية ومتصلة.

واشار رئيس الوزراء الى ان الانتخابات النيابية القادمة هي استحقاق دستوري وان الحكومة ملتزمة باجرائها والتقيد التام ببنود القانون باقصى درجات الدقة والنزاهة والحياد مؤكدا اهمية مشاركة جميع الاردنيين افرادا واحزابا ترشحا وانتخابا في العملية الانتخابية.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن هوالاقوى بقيادته وقوة رسوخ مؤسساته الوطنية وبالتفاف الاردنيين حول الراية الهاشمية ، وهومنيع على التحديات والمؤامرات وقد اثبتت معتركات التاريخ ان هذا الحمى الهاشمي كان وسيبقى الاكثر فاعلية وتاثيرا في الدفاع عن ثوابته ومصالحه العليا وهويته الوطنية وسيبقى مدافعا عن قضايا الاشقاء العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعن امن المنطقة وسلامها.

وردا على الملاحظات المتعلقة بقانون الانتخاب قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب الحالي على مجلس النواب القادم بعد ان تعطيه صفة الاستعجال.

من جانبهم أكد ممثلو حزب جبهة العمل الاسلامي اهمية اللقاء وضرورة التواصل مؤكدين ان الاصلاح السياسي ضرورة لبناء الاردن المنيع لمواجهة المخاطر والتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

ولفتوا الى ان ردود الحكومة على ملاحظات الحزب وتصوراته اسهمت في تقريب المسافة مؤكدين حرصهم على الوصول الى مجلس نيابي قادر على القيام بواجباته الدستورية بكل كفاءة واقتدار.

وقالوا ان مدخل الاصلاح يتمثل في حوار وطني يفضي الى قانون انتخاب عصري وديمقراطي يشكل رافعة لمجلس النواب والحياة السياسية والحزبية.

واجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة استمرار الحوار والتشاور من اجل الوصول الى توافق وطني حول القضايا الهامة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وبحسب مصدر حكومي فان رئيس الوزراء ابلغ الاسلاميين بعدم امكانية تعديل قانون الانتخابات الان ، لكننا نعدكم اذا ما شاركتم في الانتخابات ووصلتم الى مجلس النواب أن نساهم في عرض مشروع القانون لاقراره من قبل مجلس النواب وحينها يمكن لكم وضع ما ترونه مناسبا مع بداية الفصل التشريعي".

وكان المكتب التنفيذي للجماعة قد عقد اجتماعا بعيد لقاء وفد الحركة مع الحكومة تدارس خلاله تفاصيل اللقاء والخطوات المستقبلية كما عقب ذلك اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة.

ووصف حزب جبهة العمل الاسلامي اللقاء بالصريح ، لافتا الى انه انصب على موقف الحركة الإسلامية من المقاطعة.

وقال الحزب في بيان له امس على موقع الجبهة عقب اللقاء ان الحكومة اكدت على دور الحركة الإسلامية ومصداقيتها وتمنت عليها إعادة النظر بموقفها. كما أكدت أهمية الإصلاح ومواصلة الحوار.



واوضح الحزب في بيانه ان وفد الحركة الإسلامية اوضح التحديات التي تواجه الوطن ، وضرورة مواصلة الحوار ، كما اكد الوفد أن الإصلاح بات ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل ، وان المدخل إلى الإصلاح حوار وطني يفضي إلى قانون انتخاب عصري ديمقراطي ، يشكل رافعة حقيقية لمجلس النواب وللحياة السياسية والحزبية. كما أكد أن الإصرار على القانون الحالي لن يسمح بتحقيق الإصلاح المنشود ، وسلم الوفد مذكرة وافية لرئيس الوزراء.

ووفقا لمصادر حكومية فقد ظهرت علامات الارتياح على وفد الحركة الاسلامية التي أكدت أن أبوابها مفتوحة ، إلا أنهم كانوا قد ابدوا ملاحظاتهم على قانون الانتخاب الذي لم يتم التشاور فيه معتبرين أن فيه الكثير من الفجوات وانه غير عصري.

وطرحت الحكومة وجهة نظرها فيما يتعلق بالانتخابات النيابية وطلبت من الحركة الاسلامية المشاركة فيها كشريحة مهمة في المجتمع ، مؤكدة على النزاهة والشفافية التي ستجرى على أساسها وانها ستكون باعلى درجات الحياد ، مشددة على أن التأجيل غير وارد مستعرضة الاجراءات التي تمت لغاية الان والتي جاءت باعلى درجات الالتزام بالقانون دون اية خروقات وذلك بشهادة الجميع.

واكدت مصادر اسلامية انه لم تتم مناقشة موضوع جمعية المركز الاسلامي ولم يطرح وفد الحركة اي موضوع اوقضية خاصة بها وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي ، مشيرة الى ان الكفة تميل نحو الاستمرار في قرار المقاطعة وذلك لعدم وجود اي خطوة اصلاحية جدية من قبل الحكومة - حسب قولها - .

مصدر اسلامي بين ان وفد الحركة قدم لرئيس الوزراء مذكرة تتضمن مطالب الحركة وشروطها للمشاركة في الانتخابات المقبلة لافتا الى ان الحركة وضعت صياغة محددة لتعديل القانون بصورة مرحلية تقبل فيه الحركة ببقاء الصوت الواحد على ان تخصص نسبة من مقاعد المجلس للقائمة النسبية واشار الى ان هذا المقترح مرتبط بقبول الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة شهرين على الاقل.

ويرى مراقبون أن اللقاء رطب الاجواء بين الطرفين الا ان القراءات تميل بعدم وجود انفراج فعلي على الارض والكفة تميل نحواستمرار الحركة بالمقاطعة.

واكد قيادي في الحركة الاسلامية ان الحكومة لم تقدم اية ضمانات عملية حيال القضايا التي طرحت وانما اكتفت بضمانات شفوية.

واشار الى انه في ظل هذه الامور والمستجدات فلا يوجد ما يستدعي الحركة للعودة عن قرار المقاطعة.

وقال ان اللقاء حسب اعضاء اللجنة كان ايجابيا من حيث المجاملة فقط واشار الى ان اللجنة اعدت تقريرا حول الحوار والامور التي تمت مناقشتها والاجواء بشكل عام والذي بدوره اي المكتب التنفيذي سيرسل تقريره الى الدائرة السياسية لترفع توصياتها الى مجلس شورى الحزب.

واشار الى ان مجلس شورى الحزب سيتخذ القرار المناسب على ضوء المستجدات فاما يرى عدم وجود اسباب للرجوع عن قرار المقاطعة اوالدعوة الى عقد جلسة لمناقشات اية مستجدات مؤكدا ان "شورى الجماعة" سيعقد جلسته يوم الخميس القادم. وانتهى لقاء الحكومة بالإسلاميين (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الاخوان المسلمين) والذي انعقد في مبنى رئاسة الوزراء امس دون نتائج.

ووصف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد اللقاء بالايجابي والصريح لافتا الى انه تم الحديث في جميع الموضوعات كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان اي اصلاح تشريعي لا يتم الا من خلال مجلس النواب مشيرا الى انه تمت دعوة الحركة الاسلامية للمشاركة في الانتخابات مما يمكنهم من ممارسة حقهم في تعديل ما يرونه مناسبا.

وبخصوص تأجيل الانتخابات لحين التوافق على القانون قال انه امر مستحيل الان خاصة وان جميع الاجراءات التي تمت كانت بموجبه كما ان الانتخابات تهم الجميع دون استثناء لافتا الى ان تاجيل الانتخابات وتغييب مجلس النواب الى فترة غير محدودة قد تستمر لعدة اشهر اوسنة لذلك لا يمكن رهن اوتغييب المؤسسة التشريعية لفترة غير معروفة.

واضاف ان الحكومة لم تتلق موقفا رسميا من الحركة خلال اللقاء لجهة المشاركة اوالاستمرار بالمقاطعة.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان الحوار "كان جاداً وتناول مختلف القضايا وانصب على مناقشة اسباب مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات".

واعرب منصور عن امله في ان تدرس الحكومة نتائج اللقاء و"تعيد النظر في موقفها الى جهة استشعار اهمية الوصول الى قانون انتخاب توافقي عصري وديمقراطي يشكل رافعة لمجلس النواب والحياة السياسية والحزبية".

التاريخ : 19-09-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة