الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"النواب" يقر اليوم القانون المعدل لـ "المالكين والمستأجرين"

تم نشره في الاثنين 27 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
"النواب" يقر اليوم القانون المعدل لـ "المالكين والمستأجرين"

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

من المرجح ان يقر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي احالته الحكومة الى المجلس بصفة الاستعجال.

ووفق مصادر نيابية فان السيناريو المرجح لتعامل مجلس النواب مع مشروع القانون المعدل خلال الجلسة بان تتم الموافقة من القراءة الاولى عند عرضه اليوم وعدم احالته للجنة المختصة لاسباب اولها ان الاجماع النيابي يؤيد التعديل المتضمن تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2010 إلى 31 ـ 12 ـ 2011 ، اما السبب الثاني فهو محاولة التسريع في انجازه عبر القنوات الدستورية"مجلس النواب ثم مجلس الاعيان ومن ثم توشيحه بالارادة الملكية السامية "قبل يوم الجمعة المقبل الذي يصادف 31 ـ 12 ـ 2010 وصدوره اخيرا في عدد الجريدة الرسمية في الاول من الشهر المقبل ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت المصادر ان مجلس النواب سيقوم اليوم وبعد انتهاء الجلسة بارسال مشروع القانون الى مجلس الاعيان لادراجه على جدول اعمال جلسته المتوقعة خلال اليومين المقبلين وقبل نهاية الاسبوع بحيث يتوقع ان يتعامل الاعيان مع المشروع بنفس السيناريو الذي تعامل معه النواب وهو اقراره عند عرضه للقراءة الاولى وعدم احالته للجان المختصة.

ويتضمن مشروع القانون المعدل ثلاث مواد اولاها ينص: "يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010 ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة الثانية "يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الخامسة من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ (1 - 1 - 1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31 - 12 - 0102)وعبارة ( اذا كان قد بدا سريان مفعولها بتاريخ 1 - 1 - 1970 وحتى تاريخ 31 - 12 - 1974 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31 - 12 - 1102)الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31 - 21 4791- وما قبله ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31 - 12 - 2011 ).

المادة الثالثة تعدل الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وحتى تاريخ 31 - 12 - 2010 ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( وحتى تاريخ 31 - 12 - 2011 ).

وكانت الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين خلال الدورة الحالية لمجلس الامة ، يعالج القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها ، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم.

وينظر المجلس خلال جلسته اليوم في الاقتراح المقدم من خمسة عشر نائبا والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سنداً لأحكام المادة (163) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في القانون المعدل لقانون الأمن العام وقانون معدل لقانون التقاعد العسكري بالاضافة الى النظر في طلبات الانسحاب من عضوية اللجان التي قدمها اربعة نواب.

التاريخ : 27-12-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل