الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية» تهدف لتوفير الحماية للمرضى المتضررين

تم نشره في الخميس 5 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
«الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية» تهدف لتوفير الحماية للمرضى المتضررين

 

عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة

قال رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر أبو السمن، إن مشروع قانون المساءلة الطبية أعطي صفة الاستعجال في ديوان التشريع ليتم إقراره بالسرعة الممكنة.

وعرض ابو السمن، في كلمته التي ألقاها على هامش حفل إشهار الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية امس، مراحل إعداد وصياغة مشروع القانون بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة من عام 2002 حتى اليوم وأبرز ملامحه وبنوده.

وأشار الى استفتاء بينت نتائجه أن 88% من المشاركين فيه من كافة الشرائح أكدوا ضرورة شمول كل من له علاقة بالخدمة الطبية في القانون اضافة الى 77% أكدوا ضرورة فض مثل هذه النزاعات عن طريق لجنة مشتركة من الخبراء والقضاء وضرورة وجود سقف مالي لمثل هذه الاخطاء في حال ثبوتها تصل من 57 ألفا الى 100 ألف دينار.

ولفت ابو السمن الى أن مسودة القانون الموجود حاليا تركز على ضرورة الالتزام بالبروتوكلات العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاولية اضافة الى ان القانون يركز على ضرورة أن يبين الطبيب او مقدم الخدمة للمريض الاجراءات الطبية التي يحتاج اليها.

نائب رئيس الجمعية المحامية أسمى خضر قالت ان اهداف الجمعية هي توفير الحماية والانصاف لضحايا الاخطاء الطبية والحد من وقوع هذه الاخطاء من خلال التدابير والاجراءات التشريعية، موضحة أن الحق في الصحة هو أحد الحقوق الاساسية للانسان والتي كفلتها الشرائع والدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وأوضحت خضر أن القواعد العامة للقانون الجنائي والعقوبات والقانون المدني تعاقب وتعوض كل من وقع عليه ضرر وأن على أصحاب الحق أن يقوموا بالتوثيق وحفظ كافة المعلومات اللازمة والتقارير الصحية التي تثبت كافة الاجراءات الطبية.

ولفتت خضر الى أن أهم مشكلة يمكن ان تعترض مثل هذه القضايا الطبية التي تصل الى المحاكم هي اشكالية «التساند المهني السلبي» لان المسؤولية والمهنية تحتم الابتعاد عن مساندة الخطأ، مؤكدة التكامل المهني في الجانبين الطبي والقانوني وان لا اعتراض في احد منهما على الاخر.

وبين الدكتور محمد شريم في كلمة له عن الاخطاء الطبية أن دراسة ينفذها تشير الى وجود أخطاء فنية وبشرية وان الاخطاء البشرية هي الاكبر، مشيرا الى ضرورة اعتماد خطة وطنية تتناول قضية الاخطاء الطبية بكل ابعادها وان يبت القضاء باي قضية خلال شهر وليس خلال 3 شهور كما ورد في مسودة القانون الحالي.

وقال إن الدراسة التي شملت عددا من مرتادي الرعاية الصحية بينت وجود 19% أجورا زائدة و 15% معالجات غير سليمة و15% وصفات لم يراع فيها التشخيص السليم.

رئيس الجمعية مصطفى المناصرة عرض في سياق كلمته الخطأ الطبي الذي تعرض له، والذي دفعه الى التفكير في إنشاء هذه الجمعية.

التاريخ : 05-04-2012

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل