الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة يزور ديوان المحاسبة و"مكافحة الفساد" و"الملكية الاردنية" ويلتقي رئيس وقيادات "التيار الوطني"

تم نشره في الأحد 10 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
الطراونة يزور ديوان المحاسبة و"مكافحة الفساد" و"الملكية الاردنية" ويلتقي رئيس وقيادات "التيار الوطني"

 

عمان – بترا.

اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الحكومة حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للمؤسسات الرقابية والمحاسبية لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارتين قام بهما صباح اليوم الاحد الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على اهمية زيادة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات الرقابية والمحاسبية بما يضمن رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتصحيح الاخطاء حال وجودها.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في الكشف عن جميع اشكال الفساد الاداري والمالي بما يعزز من دورهما في منظومة النزاهة الوطنية، لافتا الى ان عمل الديوان والهيئة ودورهما تتعاظم اهميته في ظل التحديات والاوضاع الصعبة التي تعانيها الموازنة العامة.

وشدد الطراونة على أن مكافحة الفساد أولوية وطنية تضعها الحكومة واستنادا الى التوجيهات الملكية السامية على سلم أولوياتها.

وخلال زيارته الى ديوان المحاسبة اشار رئيس الوزراء الى ان التقرير السنوي الذي يعده الديوان بشان الجهات الخاضعة لرقابته يعد شاملا ويؤكد على الكفاءة في الرقابة على المال العام وحسن ادارته.

كما اكد اهمية الوفر الذي يحققه ديوان المحاسبة سنويا على خزينة الدولة، لافتا الى ان الحكومة تتطلع الى التقليل من هذا الوفر بما يعني ضمنا التزام المؤسسات بتصويب مكامن الخلل لديها.

واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته الى ديوان المحاسبة ولقائه رئيس الديوان الدكتور مصطفى البراري وكبار موظفي الديوان حول الدور الرقابي الذي يقوم الديوان للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع والتاكد من سلامة إنفاقه بصورة قانونية وفاعلة وضمان الاستخدام الأمثل والأكثر اقتصادية وفعالية.

واشار البراري الى ان هذه الزيارة لرئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة في مكافحة الفساد بشتى انواعه واشكاله وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان عملية مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا تشارك فيه جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال ان الديوان لا يتصيد اخطاء المؤسسات "ونحن نعمل كفريق واحد لضمان نجاح المؤسسات وقيامها بواجباتها"، مشيرا الى ان الديوان يساعد السلطة التشريعية في عملية المسآلة والمراقبة من خلال التقارير السنوية التي يقدمها لمجلس الامة.

وبين البراري ان الديوان حقق وفرا على خزينة الدولة بلغ في عام2009 نحو52 مليون دينار وعام2010 نحو 48 مليون دينار وعام2011 حوالي49 مليون دينار ومنذ بداية السنة وحتى نهاية نيسان الماضي حوالي36 مليونا و300 الف دينار.

وخلال زيارته الى هيئة مكافحة الفساد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة وحريصة على مكافحة الفساد وتجفيف منابعه كأولوية لا تراجع عنها، وأنها تدعم بلا حدود جهود الهيئة للحفاظ على المال العام، والمساهمة في إرساء قيّم ومبادئ النزاهة والشفافية جنباً إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة الرقابية الأخرى.

وقال خلال لقائه رئيس الهيئة ومجلسها، أن الحكومة لن تتردد في تقديم كل دعم ممكن للهيئة، وبما يسهل مهامها ويفعّل أدوارها خاصة أنه أصبح لديها خبرة تراكمية وتتمتع بصلاحيات تمكنها من تقصي ومتابعة جوانب كثيرة من أداء أجهزة الدولة والشركات المساهمة العامة وملاحقة الفاسدين حيثما كانوا، "وهي من اجل ذلك تستحق التقدير والاحترام رغم أنها تتعرض لهجمات مجحفة من بعض القوى"، مشيرا الى ان ذلك يؤشر على أنها تسير على الطريق الصحيح.

من جهته قدّم رئيس مجلس الهيئة سميح بينو ملخصاً عن ادوار الهيئة سواء على صعيد إنفاذ القانون وفتح ملفات الفساد أو على صعيد الوقاية والتوعية من مخاطر الفساد والحيلولة دون تفشيه أو اتساع نطاقه بحزم ودون توان، مؤكدا أن الهيئة بكوادرها لن تلتفت إلى الحملات المنظمة التي تشن عليها.

ودعا إلى ضرورة استثناء الهيئة من نظام الخدمة المدنية مراعاة لطبيعة عملها، وقال "انا مع فكرة اعادة الهيكلة في الدولة الاردنية لكن ذلك لا يعني عدم استثناء بعض المؤسسات".

وتحدث أعضاء المجلس المهندسة سناء مهيار والدكتور فياض القضاة والدكتور عبد خرابشه وعبدالكريم الغرايبة كل في مجال اختصاصه ومهامه عمّا تقوم به الهيئة والمطلوب منها وعن بعض جوانب عملها سواء على صعيد إعادة النظر في بعض التشريعات او على صعيد بعض الممارسات التي تفوت على الوطن والخزينة منافع كثيرة.

كما تحدثوا عن موضوع التمثيل الحكومي في مجالس إدارات الشركات الكبرى ومسألة التعيينات التي تمت دون وجه حق في بعض المؤسسات وايضا الترتيبات الجارية لتجهيز المبنى الجديد للهيئة وفق المواصفات العالمية المنتظرة من مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد في العالم، كغرف التحقيق واستقبال المشتكين والمخبرين وتجهيز مختبر الأدلة الجرمية بما يس محلي/الطراونة يؤكد دعم الحكومة للناقل الوطني الملكية الاردنية





كما زار رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اليوم الاحد شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية في اطار حرص الحكومة على دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بما يمكنها من مواصلة دورها الوطني المهم، ودعم الاقتصاد الوطني والبناء على سلسلة النجاحات التي حققتها.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة الملكية الاردنية، دعم الحكومة للشركة كناقل وطني وسفير اساسي للاردن في دول العالم كافة.

واثنى رئيس الوزراء على السمعة الطيبة للملكية الاردنية، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدا اهمية المحافظة على هذا الانجاز.

واشار الى ان الوضع المالي الصعب الذي واجهته الملكية خلال العام الماضي نتيجة للظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية تفرض عليها اتخاذ التدابير اللازمه لمواصلة دورها في خدمة الوطن واقتصاده.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية ناصر اللوزي حول خطة الملكية للنهوض باوضاعها وتعزيز مستوى خدماتها.

واشار الى ان الملكية تسير رحلاتها الى60 وجهة عالمية من خلال33 طائرة تنقل ملايين المسافرين.

وقال" ان الملكية شهدت خلال العام الماضي خسائر غير مسبوقة ونحن نسعى لتحويلها الى ارباح عبر عدة اجراءات وترتيبات.

واشار اللوزي الى عزم الملكية ادخال طائرات جديده للعمل من طراز بوينغ787 تعد الاحدث في العالم من حيث الخدمات المقدمة للمسافرين مثلما تمتاز بالمصاريف التشغيلية المنخفضة من حيث الصيانه واستهلاك الوقود، فضلا عن ان عمرها التشغيلي يتجاوز العمر التشغيلي للطائرات الاخرى.

وجرى حوار عرض خلاله اعضاء مجلس الادارة رؤيتهم للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الملكية وتعزيز تنافسيتها.

وحضر اللقاء وزراء المالية سليمان الحافظ والطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينه والصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري.

وعلى صعيد اخر التقى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد رئيس وقيادات حزب التيار الوطني في اطار لقاءات الحكومة ونهجها في الحوار مع مختلف القوى السياسية لتبادل الاراء حول القضايا والسياسات العامة.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والداخلية غالب الزعبي والتنمية السياسية نوفان العجارمة ان الحكومة تعمل بكل جد لتنفيذ الرؤى الملكية الاصلاحية واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي.

واشار الى انه وضمن هذا الجهد تأتي عملية دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب لوجستيا ومن خلال اقرار جميع الانظمة الضرورية لعملها وبسرعة كبيرة حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لاجراء انتخابات تكون مثالا في النزاهة والشفافية.

واكد الطراونة ان الحكومة منفتحة على مختلف الاطياف السياسية، وهي تامل من الجميع ادراك اهمية المرحلة وتاريخيتها، وان يساهموا كل حسب دوره بالنقاش والعمل الوطني العام، وعدم تفويت فرصة المساهمة بصياغة مستقبل الاردن الذي يمر بمرحلة سياسية انتقاليه مهمة.

وقال رئيس الوزراء "ان مصلحة الاردن تقوية الاحزاب السياسية وتفعيل دورها بالحياة العامة، وان تصبح ذات رؤية عملية وبرامج قابلة للتطبيق"، لافتا الى ان الحكومة تعمل على تهيئة البيئة السياسية والتشريعية التي من شأنها تقوية الحياة الحزبية.

واضاف "اننا نامل ان يزداد قبول ووعي الراي العام باهمية الاحزاب ودورها السياسي بما يسهم في تنمية الحياة الحزبية وتجذيرها".

وهنأ رئيس الوزراء حزب التيار الوطني على نجاح مؤتمره الاول، مثمنا جهد الحزب الوطني ورؤيته العملية حول القضايا العامة.

وعرض الطراونه اهم التحديات التي تتعامل معها الحكومة، مؤكدا ان الحكومة انتهجت المصارحة منذ لحظة تشكيلها، وتحاورت مع الكتل والتيارات السياسية ايمانا منها بحق الرأي العام بمعرفة الحقيقة والتحديات التي تواجه الاردن خاصة على الصعيد الاقتصادي.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء لرأي الحزب حول جملة من القضايا الوطنية ونهج الاصلاح السياسي.

من جهته، اعرب رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي عن شكره لرئيس الوزراء، مستعرضا رؤية الحزب للاصلاح السياسي والنظام الانتخابي.

واكد المجالي وقيادات الحزب خلال اللقاء، ضرورة العمل للوصول الى مشهد سياسي تعددي تتنافس فيه الاحزاب وفقا للافكار والبرامج، مشيرين الى اهمية تحفيز المواطنين على ادراك حقهم في الانتخاب لما له من اثر في صناعة مستقبل بلدهم ومجلسهم النيابي.

وقال وزير الداخلية غالب الزعبي في تصريحات صحفية، ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة لقاءات مع التيارات السياسية المتعددة في الدولة، استكمالا للقاءات سابقة مع عدة اطياف سياسية للاستماع لوجهات نظرها تجاه المرحلة المقبلة، خاصة الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجري على اساسه.

واشار الزعبي الى ان الحديث تناول خلال اللقاء موضوعات تتعلق بالشأنين الاقتصادي والسياسي، واستحقاقات المرحلة، خاصة مسالة الانتخابات ونزاهتها والتوقيت الذي نسعى اليه، وصولا الى انتخابات في اجل قريب باطار من الشفافية والنزاهة الكبيرة التي يستحقها وطننا وشعبنا.

وبين ان الحوار مع مختلف الاطياف يتضمن رؤى قد نتفق عليها او قد نختلف على بعض منها "ولكن الحوار مستمر، ونستفيد منها بما يعزز وضوح رؤيتنا الوطنية للمرحلة المقبلة".

وقال رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي في تصريح صحافي عقب اللقاء، ان البحث تركز خلال اللقاء على مشروع قانون الانتخاب المعروض حاليا على مجلس النواب والوضع العام بما فيه الوضع الاقتصادي.

واشار المجالي الى ان الحزب قدم وجهة نظره فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب، لافتا الى ان الحزب يرى ان قانون الانتخاب يجب ان يكون منفتحا ويحقق التوافق العام في الوطن.

واشار الى ان وجهة نظر الحزب بهذا الموضوع تكمن بان تكون دوائر المحافظات مفتوحة مع وجود صوتين للدائرة الفردية وصوت لقائمة الوطن "ونحن ليس لدينا مشكلة في نسبة القائمة الوطنية، فالمطروح الان15 بالمئة ونتمنى ان تكون25 بالمئة".

وقال "ما يهمنا ان تكون هناك قائمة وطنية، والاحزاب يمكن ان تشترك في هذه القوائم الوطنية"، لافتا الى ان الحزب يقترح امكانية تقسيم الدوائر في المحافظات الكبيرة الى دوائر لتصبح دوائر المملكة متقاربة.

وبشان الكوتا النسائية اشار المجالي الى انه يمكن ان يكون في هذا المجال قانون مقبول لدى جميع الاطراف بحيث تكون هناك حرية اكثر للانتخاب من قبل الناخب، مؤكدا ان المرحلة المقبلة مهمة للغاية "والقانون يجب ان يكون مقبولا للناس".

وقال "نحن متفقون على ان نزاهة الانتخابات وشفافيتها هي من الامور البديهية، وان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات هي المسؤولة عن وضع الضوابط الحقيقية بما يضمن ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة حيث ان ذلك من مصلحة الوطن بما يسهم في افراز برلمان يمثل كافة الاطياف".

التاريخ : 10-06-2012

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل