الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأعيان» يقر بالأغلبية مشروع قانون الانتخاب كما ورد من «النواب»

تم نشره في الاثنين 25 حزيران / يونيو 2012. 02:00 مـساءً
«الأعيان» يقر بالأغلبية مشروع قانون الانتخاب كما ورد من «النواب»

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

أقر مجلس الأعيان بالاغلبية مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب، والذي بموجبه يصبح عدد مقاعد مجلس النواب اعتبارا من المجلس المقبل (السابع عشر) 140 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.

وباقرار القانون من قبل مجلس الامة (الاعيان والنواب) فان دخوله حيز التنفيذ رهن توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

ومع إنجاز قانون الانتخاب، يكون مجلس الأمة استكمل إنجاز منظومة القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، وهي قوانين المحكمة الدستورية والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات، إضافة إلى التعديلات الدستورية.

وأقر المجلس قانون الانتخاب بأغلبية 35 من أصل 46 عينا حضروا الجلسة التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة.

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا ومداولات حول مختلف بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي تعددت حوله الاتجاهات ليتم الاستقرار في النهاية لصالح إقراره كما ورد من النواب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون بصيغته الحالية يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة باعتباره الأقدر على التمثيل وليس الأمثل بالضرورة، لافتا إلى أن ما يثار حول بعض بنوده وخاصة ما يتعلق بعدد الأصوات والدوائر قضايا اجتهادية وليست توافقية.

وأوضح الطراونة أن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدوائر الانتخابية والمخصص لها 108 مقاعد كانت مطلبا شعبيا، أضيف إليها دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية بـ17 مقعدا على مستوى الوطن.

وأكد الطراونة حرص الحكومة على تقديم كل الإمكانات اللازمة لتسهيل وتيسير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ووافق المجلس على المادة الثامنة من مشروع القانون التي تنص على صيغة النظام الانتخابي كما جاءت من مجلس النواب والتي اعتمدت النظام الانتخابي المختلط (التمثيل الفردي والتمثيل النسبي) ومنح الناخب صوتين أحدهما للدائرة المحلية والآخر للدائرة العامة.

ووفق المادة الثامنة تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها 108 مقاعد و15 مقعدا للكوتا النسائية اضافة الى استحداث دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية مغلقة يخصص لها 17 مقعدا.

وتحدد المادة الثامنة لكل ناخب صوتين بواقع صوت للدائرة الانتخابية المحلية واخر للدائرة الانتخابية العامة.

ورفض عدد كبير من اعضاء مجلس الاعيان ما ذهب اليه أعيان وعدد من القوى السياسية والحزبية بان النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في مشروع القانون هو عودة لنظام الصوت الواحد.

وقال العين عبدالهادي المجالي: إن الحديثَ عن أن صياغة مجلسِ النواب للقانون فيها عودة إلى نظام الصوت الواحد يجافي المنطق الموضوعي لأن الناخب يملك صوتين، واحد للدائرة وآخر للقائمة.

وأكد العين محمد الصقور أن الناخب منح صوتين وليس صوتا واحدا، معتبرا أن ما تضمنه مشروع قانون الانتخاب من مواد وأحكام مطابق للمعايير والمبادئ الدولية للانتخابات الحرة النزيهة باستثناء عدم وجود أسماء محددة للناخبين في مراكز اقتراع محددة لهم.

وأكد العين بسام العموش أن مشروع القانون جرى عليه تغييرات قد لا تكون حسب المأمول، معتبرا أن القول بأنه عودة للصوت الواحد غير صحيح.

ورفض المجلس اقتراحات قدمها أعيان طالبت بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وعدد الأصوات لكل ناخب.

ولم ينجح اقتراح العين عبدالهادي المجالي بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 مقعدا.

واقترح المجالي رفعَ عددِ أعضاءِ مجلسِ النواب من 140 مقعداً، كما في النصِ محلَّ النقاش، إلى 150 مقعداً على أن ُتقسَّم الزيادةُ المقترحةُ على النحوِ الآتي: ثلاثةُ مقاعد لدوائرِ العاصمةِ الانتخابيةِ ذات الكثافة السكانية وهي: الأولى والثانية والرابعة. وكذلك تخصيصُ مقعدٍ لمحافظةِ إربد، ومقعدين لمحافظة الزرقاء، وفي كلتا المحافظتين، أرى أنْ تُمنحَ الزيادةُ للمناطقِ الأكثر كثافةً سكانية، وإعادة المقعد الشركسي الشيشاني إلى الدائرة الثالثة. ومن ثم أقترحُ زيادةَ مقاعد القائمة الوطنية أربعة مقاعد لترتفع حصة القائمة من 17 مقعدا إلى 21 مقعدا.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من الاعيان دعوا فيها الى أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وحثّ العين المجالي كل القوى الوطنية، على إطلاقها، على أن تشاركَ في الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب بـ»أن نتجاوز إشكالاتنا الداخلية لأن محيطَ الوطنِ ملتهبٌ واستحقاقاتهُ مقلقةٌ مرعبةٌ تستدعي منا رفعَ الوطنِ فوقَ خلافاتنا واختلافاتنا».

وقال العين بسام العموش إن على الأردن الخروج من عنق الزجاجة والاكتفاء في المرحلة الحالية بما أقر في قانون الانتخاب من مجلس النواب، معربا عن أمله في أن يتم تقديم المصلحة العامة وليس المصلحة الحزبية.

ودعا العموش الحركة الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وحصد مقاعد في مجلس النواب عبر الدوائر الفردية والكوتا النسائية والقائمة الوطنية، منوها الى أن بعض أحزاب المعارضة ستشارك بالانتخابات حتى لو أقر نصف صوت للناخب.

وأشار الى أنه لا يوجد لكل القوى السياسية مقدرة على الاستحواذ بمقاعد مجلس النواب وان قانون الانتخاب لن يمنع هذه القوى من تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا، معتبرا أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب غير مبرر في الوقت الراهن.

وقال إن تغيير التشريعات يكون تحت قبة البرلمان وليس في الشارع، مشيرا الى أن القوى السياسية يجب أن يكون شعارها السياسي المشاركة وليس المغالبة، مشددا على أن المهم في أي قانون للانتخاب هو النزاهة.

ورأى العين غازي الزبن أن ما أقره مجلس النواب هو إعادة إنتاج للصوت الواحد وتجميل له، مطالبا بضرورة الأخذ بآراء الشارع بزيادة عدد الأصوات لكل ناخب.

وذهبت العين آمنة الزعبي الى القول ان اعتماد الصوت الواحد وعدم اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية سيؤدي الى اختلال في ثقل الصوت الانتخابي، مطالبة بأن يكون للناخب ثلاثة أصوات: صوتان للدائرة وصوت ثالث للقائمة، ورفع مقاعد القائمة الوطنية الى 25 مقعدا.

واعتبر العين سند النعيمات أن المادة الثامنة في مشروع القانون تساهم في تفتيت اللحمة الاجتماعية، وطالب بأن يكون لكل ناخب ثلاثة أصوات بحيث يكون للدائرة المحلية صوتان وللقائمة صوت ثالث.

وأشار العين أحمد كريشان الى أن هناك شبهة دستورية في الكوتات الموجودة في مشروع القانون، وشبهة دستورية في منح الناخب صوتين للدائرة المحلية والآخر للقائمة كون ذلك لا يساوي بين المرشحين.

وطالب العين جعفر الحنيطي بدعم مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.

وعبر العين محمد الشهوان عن دعمه لمشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، مشيرا الى أن القانون يساهم في تعزيز الديمقراطية.

وطالب العين محمد المور بدعم صيغة صوت للدائرة المحلية وصوت ثان للقائمة الوطنية.

واقترح العين علي أبوربيحة بأن يكون للناخب صوتان للدائرة المحلية وأن تكون كل محافظة دائرة انتخابية.

وأوصى الأعيان الحكومة بالنظر مستقبلا في قضية نقل المقعد الشركسي الشيشاني من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، إضافة إلى التوصية للهيئة المستقلة للانتخاب بضمان التحقق من أعداد البطاقات الانتخابية التي تسلم للجان الاقتراع ضمن محاضر اللجان وذلك من خلال أنظمة الهيئة.

وأقر المجلس مشروع القانون المؤقت رقم (1) لسنة 2010 «قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة و»بي بيه اكسبلوريشن أو بريتش كومباني لمتد» كما ورد من مجلس النواب.

وأشار قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان إلى أن آلية تحديد سعر الغاز وفق الاتفاقية واضحة وتتفق مع المعايير الدولية، نافيا وجود خلاف بين نص الاتفاقية باللغة العربية والنص الانجليزي، علما بأن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد.

وأوضح أن القرار النهائي بالموافقة على حق بيع الامتياز هو من صلاحية الحكومة، لافتا إلى أن حق شركة برتش بيتروليوم في 70 بالمائة من الإنتاج لاسترداد التكلفة والإبقاء على 30 بالمائة لغايات توزيعها مناصفة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية جاء لتتمكن الحكومة من الحصول على حصة العوائد منذ بداية الإنتاج بدلا من الانتظار لحين استرداد الشركة لنفقاتها الرأسمالية والتشغيلية، وستنخفض نسبة الــ 70 بالمائة تدريجيا مع زيادة الإنتاج.

وبين قرار المجلس أن الاتفاقية لا تحمل الحكومة أي مخاطر تسويقية ونقل مثل هذه المخاطر من خلال اتفاقية تسويق حصريا مع شركة بريتش بيتروليوم، كما أن الاتفاقية تخضع لأحكام القوانين الأردنية السائدة في ما لم يرد نص صريح حوله في الاتفاقية، وان إحالة النزاع بين الحكومة والمستثمر إلى غرفة التجارة الدولية أمر متعارف عليه في معظم العقود مع المستثمرين.

وأشار إلى أن طريقة احتساب تكلفة الأصول التي ستنتقل إلى الحكومة عند نهاية فترة الامتياز تحددها معايير المحاسبة الدولية علما بأن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء ذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2012 كما ورد من مجلس النواب.

وأخذ أعضاء المجلس علماً بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة2012.



وناقش الأعيان ستة أسئلة موجهة للحكومة من الأعيان الدكتور بسام العموش ومحمد كريشان وميشيل نزال والدكتور محمد الصقور.

وطالب العين العموش في سؤاله لوزير السياحة بمعرفة محاور خطة الوزارة فيما يتعلق بتنشيط السياحة الداخلية.

وقال وزير السياحة نايف الفايز إن خطة الوزارة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تتضمن تطوير السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال المهرجانات وحملة «الأردن أحلى» إضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لتسهيل وصول الأردنيين إلى المواقع السياحية وتوفير خدمات الإيواء بعروض مميزة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على توفير مرافق سياحية في كل من البحر الميت والعقبة تلبي حاجة السياحة الداخلية وتتناسب مع دخل المواطن.

وفي رد الحكومة على سؤال للعين محمد كريشان حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية لتوعية المواطنين حاملي الأسهم حول الهبوط الحاد الحاصل في الأسهم الذي ألحق ضررا كبيرا وخسائر بالمدخرين بالأسهم، أوضح الرد الخطي دور الهيئة كجهة رقابية منظمة لرأس المال وإجراءاتها المتخذة للتوعية.

وطالب العين ميشيل نزال في سؤاله بالاطلاع على إجراءات وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة وعدد المخالفات التي تم ضبطها منذ تاريخ تطبيقه.

وأشار رد وزارة الصحة إلى تحويل 384 مخالفة إلى المحاكم المختصة منذ تاريخ تطبيق القانون عام2010، إضافة إلى توجيه 949 إنذارا إلى مختلف المؤسسات الحكومية والمطاعم وغيرها، ومنع التدخين في المرافق الرسمية والعامة.

وفي سؤاله الثاني لوزير البيئة استفسر العين نزال عن صلاحية الشرطة البيئية لتحرير المخالفات وإجراءاتها لإرشاد المتنزهين في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح رد وزير البيئة الخطي أن تحرير المخالفات بحق المخالفين يكون وفق الشروط المرجعية المرفقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والأمن العام، مشيرا إلى إجراءات الإدارة الملكية لحماية البيئة والتي تشمل القيام بجولات ميدانية لمراقبة المتنزهات خاصة في أيام العطل والنية لتكثيف هذه الدوريات للحد من الممارسات الخاطئة في مناطق التنزه.

وفي ردها الخطي على سؤال للعين الدكتور محمد الصقور حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أوضحت وزارة التخطيط أن إجمالي الدعم المقدم من الجهات المانحة والهيئات الدولية للمنظمات غير الحكومية بلغ حوالي 32 مليون دينار عامي 2010 و2011.

وأشار الرد إلى أن الجمعيات الخيرية ملزمة بالإفصاح وأخذ الموافقة المسبقة من الحكومة.

ووافق أعضاء المجلس على طلب استقالة العين الدكتور بسام العموش من عضوية لجنة الشؤون الادارية في المجلس.

التاريخ : 25-06-2012

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل