الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الأعيان يقر «المعدل للمطبوعات» كما ورد من «النواب»

تم نشره في الأحد 16 أيلول / سبتمبر 2012. 03:00 مـساءً
مجلس الأعيان يقر «المعدل للمطبوعات» كما ورد من «النواب»

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

أقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها امس السبت برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب.

وتضمن قرار الاعيان توضيحا بأن القانون لا يشمل شبكات التواصل الاجتماعي او المواقع الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة اوبمزودي شبكة المعلومات «الإنترنت»، كما يقتصر القانون على المواقع الإخبارية الأردنية ولا يشمل المواقع الإخبارية غير الأردنية.

وشهدت الجلسة استنفار الحكومة للدفاع عن القانون؛ لا سيما بعد ملاحظات ابداها أعيان بشأن الحريات الإعلامية وأثر تطبيق القانون عليها.

ووقفت الأغلبية في مجلس الأعيان إلى جانب القانون خلال المناقشات، مؤكدة تنظيمَ القانون لعمل المواقع وليس «تقييد الحريات».

وقدم رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ثلاث مداخلات حول القانون فيما قدم وزير الاعلام والاتصال سميح المعايطة، مداخلتين وتناوب وزراء التنمية السياسية نوفان العجارمة، والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة، والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد، لتقديم مداخلات ايضا توضيحية حول القانون.

وقدم العين عبد الهادي المجالي نقدا للحكومة خلال الجلسة؛ لعدم تشاورها مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مشروع قانون المطبوعات والنشر، مشيرا الى انه كان على الحكومة تجنب الاشكاليات بالحوار «فيكفينا أزمات».

ورد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة على المجالي قائلا: «كلام المجالي يعني وكأن الحكومة تختلق الأزمات، وهذا غير صحيح»، مؤكدا ان الحكومة الحالية واجهت الأزمات وأخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة المشكلات التي رحلتها الحكومات السابقة. واضاف الطراونة، نحن لا نختلق الازمات؛ ولكن نحاول الاجتهاد ووضع الحلول، مؤكدا ان الحكومة اخذت على عاتقها مواجهة الازمات السياسية والاقتصادية وعدم ترحيلها.

وفي مداخلة له قال الطراونة: إن الحكومة قامت بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة قبل تعديل القانون، مضيفا أن من البديهي معرفة من هو الذي يأخذ على عاتقه نشر الأخبار، مشيرا إلى الاساءات الكبيرة والعديدة التي تعرض لها البعض من مواقع إلكترونية ولم تعطهم المحاكم حقهم.

وقال: نحن لسنا بصدد محاكمة وليس بصدد تقييم للمواقع الإلكترونية ولكن القضية قضية تنظيمية نريد ان نعرف من هو المسؤول في الموقع الإلكتروني، مؤكدا ان القانون تنظيمي وليس كيديا.

وقال زير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة: إن الحكومة السابقة توافقت مع نقابة الصحفيين على معظم التعديلات الحالية على القانون وقام وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق راكان المجالي، بإرسال القانون إلى ديوان التشريع والرأي بعد أن أنهيت المشاورات مع الجهات ذات العلاقة.

واكد المعايطة، ان القانون لايمس الحريات، مشددا ان القانون اصلاحي ولا يعيدنا للوراء وانه يستفيد منه الإعلام المهني المؤسسي. واضاف ان القانون معالجة وطنية لحالات موجودة وان مسألة الحجب تقتصر حصريا على الموقع الذي يرفض الترخيص والتسجيل. وقال وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة: إن القانون يهدف للحد من جريمة النشر الإلكتروني وانه لايحد من حرية التعبير.

ويسعى القانون وفق اسبابه الموجبة الى تضييق نطاق الجريمة والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر وتمكين المتضررين من الافعال الواقعة خلافا لاحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة ودون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

كما يلزم القانون المواقع الإلكترونية المهتمة بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية اخرى وفق احكام القانون واخضاعها لاحكام والاجراءات التي تخضع لها اي مطبوعة صحفية دون فرض اي قيد او جزاء اضافي عليها، وذلك نظرا للحاجة الى تنظيم ممارسة هذه المواقع الإلكترونية لعملها.

وفي حال رفضت هذه المواقع الإلكترونية التسجيل والترخيص وارتكبت اضافة الى ذلك مخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر اواي قانون آخر؛ فانه على مدير المطبوعات والنشر حسب القانون حجبها.

التاريخ : 16-09-2012

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل