الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عن تسعيرة المطاعم الشعبية

نزيه القسوس

الاثنين 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
عدد المقالات: 1543
نشكر وزارة الصناعة والتجارة على قرارها بتسعير الوجبات التي تقدم في المطاعم الشعبية فقد طال انتظار هذا القرار لأن المواطنين اكتووا بنار هذه المطاعم وبالأسعار التي يفرضونها دون حسيب أو رقيب .
الأسعار التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة لم يلتزم بها إلا نسبة قليلة جدا من أصحاب المطاعم الشعبية لأنه لا توجد متابعة لهذه الأسعار والسبب ليس قصورا من مسؤولي هذه الوزارة بل لأن هذه الأسعار غير قابلة للتنفيذ تحت أي ظرف كان ولا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة تنفيذها وسنشرح الأسباب الموجبة لذلك .
إن الأردن عضو في منظمة التجارة الدولية ومن أبسط شروط الانضمام لهذه المنظمة هو تعويم الأسعار في الدولة العضو ولا يجوز تحت أي ظرف كان تحديد سعر أي سلعة بل يجب أن تكون السلع خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولكن الأردن حصل على استثناء وهو أن يحدد أسعار الدواء والخبز أما باقي السلع فيجب أن تكون أسعارها معومة .
إذا كانت الوزارة جادة بالفعل في تحديد أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية فلماذا لا تراقب هذه المطاعم ؟ وهل عملية المراقبة عملية صعبة ومعقدة ؟ .
عندما رفع منتجو الألبان قبل حوالي سنتين أسعار منتجاتهم هل استطاعت وزارة الصناعة فعل أي شيء بل هل هي قادرة على فعل أي شيء وأصبحت منتجات الألبان تباع بالأسعار التي قررها منتجو الألبان ولم تستطع أي جهة حكومية منعهم من ذلك .
ثمة أيضا سؤال نوجهه لمسؤولي وزارة الصناعة والتجارة وهو : لماذا لا يتدخلون بتحديد أسعار الخضار والفواكه؟ ولماذا يتركون تجار هذه المواد يبيعون بالأسعار التي يقررونها هم دون أي وازع من ضمير أو دين فالمواطن يذهب ليشتري بندورة على سبيل المثال فيجد سعرها عند تاجر ثمانين قرشا للكيلو غرام الواحد ويجدها عند تاجر آخر بأربعين قرشا وهذا ينطبق أيضا على الكوسا والبرتقال ومعظم أنواع الخضار والفواكه فهل تستطيع وزارة الصناعة تحديد أسعار هذه المواد أم أن هناك قانونا لمنظمة التجارة العالمية يمنعها من ذلك ؟ .
يجب على كل مواطن في بلدنا أن يعرف بأن تحديد الأسعار ممنوع منعا باتا وتحت أي ظرف كان وإذا ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها حددت سعر سلعة ما فإن إعلانها هذا إنما يأتي لذر الرماد في العيون لأنها لا تستطيع تنفيذ ما تعلن عنه وأفضل مثل على ما نقول هو الأسعار الجديدة لوجبات المطاعم الشعبية .
الخلاصة أننا لا نستطيع تحديد سعر أي سلعة لأن بلدنا عضو في منظمة التجارة العالمية التي تفرض علينا عدم تحديد الأسعار .
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة