الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

متى يتوقف مسلسل زيادة الضرائب والرسوم

أحمد جميل شاكر

الأربعاء 4 كانون الثاني / يناير 2012.
عدد المقالات: 1295
متى يتوقف مسلسل زيادة الضرائب والرسوم * احمد جميل شاكر

 

آن الاوان لإيجاد سبل أخرى لتحسين الموارد المالية للدولة عن غير طريق زيادة الضرائب والرسوم والتي أثقلت كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود، أو حتى المتدني.

كان الله في عون المواطن، فهو الان يعمل ليلَ نهارَ من اجل تسديد الالتزامات المالية المتزايدة عليه عاما بعد عام، في وقت يتناقص فيه الدخل السنوي كون الاسرة تزداد مطالبها، ويبقى رب الاسرة مستمرا في الانفاق على ابنائه الكبار سواء في الجامعات، ام بعد تخرجهم حيث ينضمون الى قوافل العاطلين عن العمل.

تأتي شركة الاتصالات وترفع اثمان المكالمات الهاتفية، والرسوم حتى أن الاتصال مع الاستعلامات ارتفع الى خمسين فلساً للمكالمة الواحدة، في وقت توقفت فيه هذه الشركة عن إصدار دليل جديد للهاتف وان المواطن يجد نفسه مضطراً في كل يوم للاتصال باستعلامات الهاتف.

تأتي سلطة المياه وتضاعف اسعار المياه وتؤكد ان المياه ما زالت تباع باقل من التكلفة في الوقت الذي اضيف فيه على شريحة كبيرة من المواطنين شراء مياه الشرب المعقمة بعد فقدان الثقة بنقاوة مياه السلطة.

تأتي شركة الكهرباء وترفع اسعارها، وتقول: ان الشريحة الفقيرة لا تتأثر، وان التأثير يشمل فقط الشريحة الوسطى، والتي بدأت تنحدر نحو الاسفل بسرعة فائقة.

تأتي شركة البريد، وترفع اجور الرسائل حتى أن بطاقة المعايدة داخل العاصمة ارتفعت الى أربعمائة فلس، فيما أصبحت الرسائل توزن بالغرام لاستيفاء مبالغ كبيرة عليها، خاصة الخارجية منها وتأتي هئية الطيران ووزارة المالية وتفرض رسوما جديدة على كل تذكرة طيران، وتأتي وزارة المالية وترفع رسوم تخمين البيوت والعقارات وتأتي وزارة النقل وترفع اجور المواصلات وتقوم وزارة الطاقة بين فترة واخرى برفع اسعار المحروقات وتثبت أسعار الغاز ثم يأتي القطاع الخاص والمدارس الخاصة والتجار واصحاب الخدمات المختلفة ويرفعون اسعارهم.

هذا التنافس بين الوزارات والدوائر على فرض رسوم وضرائب ورفع اسعار مواد اساسية انعكس سلبا على حياة المواطن؛ لأن هذه الزيادات تجمعت حتى انها بدأت تشكل عبئا كبيرا وتستأثر بنسبة لا يستهان بها من دخل المواطن الذي بدأ يتآكل عاما بعد عام. وكل جهة تعتقد ان الزيارة التي فرضتها ضئيلة ولا تستحق من المواطن حتى ان يتذمر او يشكو منها.

آخر ما توصلت اليه وزارة المالية أنها فرضت ضريبة سنوية مقطوعة على مالكي المركبات العمومية تتراوح من 100 - 150دينارا سنويا، تضاف الى الارتفاع الكبير الذي طرأ على رسوم ترخيص السيارات، وان ذلك لا يعفي مالك السيارة من ضريبة الدخل اذا كان له اي دخل اخر.

التاريخ : 04-01-2012

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل