الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلالة الملك يضع خارطة طريق اقتصادية تطبيقها يقـود لإصـلاح اقتصــاد وطـن ومواطـن فـي آن واحـد

تم نشره في الأربعاء 11 كانون الثاني / يناير 2017. 10:15 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 16 كانون الثاني / يناير 2017. 10:03 مـساءً
كتبت- نيفين عبد الهادي

 كتبت- نيفين عبد الهادي

انعكاسات مباشرة لتفاعلات الواقع وتغييراته المتباينة في كافة المجالات، وبدراية هي الأوسع والأكثر شمولية، وضع جلالة الملك عبد الله الثاني منهجية عمل واضحة لكل ما تمر به البلاد سياسيا وأمنيا والأهم اقتصاديا، بلغة واضحة تعرف أدق التفاصيل، وتدخل بها سواء كان لجهة التشخيص أو لجهة تقديم الحلول العملية القابلة للتنفيذ، ليقدّم جلالته صورة نموذجية متكاملة لغد لا ينتظر وعودا أو خطط أو حتى حالات تقصي، إنما يتطلب العمل وترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع.

جلالة الملك الذي أكد خلال لقائه أمس الأول في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم في المجلسين، أنه على دراية بكافة التحديات التي تمر بها البلاد بقول جلالته (لا يوجد أحد يعلم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية أكثر مني، وأنا واثق تماما بأننا قادرون على تجاوزها)، الأمر الذي بثّ روحا جديدة تعي وتدرك والواقع عند كافة المواطنين وعيا مختلفا بعيدا يقترب لدرجة كبيرة من الواقعية وملامسة حقائق الأمور، فهو قائد الوطن الذي يقترب من همّ المواطن وتحديات الوطن، ليقدم حلولا واقعية وعملية.

جلالة الملك وخلال اللقاء، لامس همّ المواطن الخاص بالشأن الاقتصادي، بلغة العارف بأن هناك معاناة كبيرة عند المواطنين بهذا الشأن، واضعا في الوقت ذاته خطة عمل للخروج من هذه التحديات بشكل حقيقي، يلمسه المواطن ويعيشه إذا ما التقط الجميع مسوؤلياتهم بحديث جلالة الملك، وترجمها عمليا، فما تحدث به جلالة الملك يستدعي اعادة ترتيب للكثير من التفاصيل الإقتصادية، فضلا لضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص حتى تتمكن البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية وتبعاتها!!!!

جلالة الملك وفي حديثه من الأعيان والنواب، رسم خارطة طريق اقتصادية مثالية لتصحيح اقتصادي، مضمون النتائج، فقد أشّر جلالته إلى (ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة) و(النظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا) ليضع جلالته هذه الفئات تحت مجهر الاهتمام عند اجراء أي تصحيح اقتصادي، وجعلها نقطة البدء وربطها بالنتائج في حال كان هناك سعي جاد لتجاوز التحديات الإقتصادية، لافتا جلالته بهذا الإطار إلى (أن زيادة نمو وتنافسية الإقتصاد الوطني يجب أن تكون الأساس في رفع سوية الاقتصاد)، لتظهر عناوين الحلول الاقتصادية بذلك وتصحيحه واضحة بوصفة مؤكدة النتائج الإيجابية من جلالة الملك.

وركز جلالته على جانب غاية في الأهمية بقول جلالته (أن المنطقة في حالة حرب، ونحاول جهدنا لزيادة النمو الاقتصادي، والحد من بطالة الشباب في ظل الظروف الصعبة)، وهنا يجب التنبه لكل حرف بحديث جلالة الملك فلا بد من الإهتمام بالشباب ولعل هذا الجانب مسوؤليته تقع على عاتق القطاع الخاص كما الحكومة تماما، في ظل تأكيد جلالته (أنه يبذل جهودا في الخارج لتوفير الدعم اللازم للأردن، ليس لأننا غير قادرين على دعم أنفسنا، بل لأننا نتحمل أعباء غيرنا أكثر من أي دولة حولنا).

وما من شك أنه أمام جهود جلالته هذه يجب أن يكون جهدا من المؤسسات المحلية حكومية وخاصة بقطاعات متعددة كقطاع البنوك على سبيل المثال الذي يجب أن يأخذ دورا جادا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحديدا بما يخص الشباب ودعمهم توفير فرص عمل لهم تخرجهم من أي أزمة اقتصادية حتما الاستمرار بها سيكون له تبعات على مجالات متعددة.

وفي اطار العمل التشاركي أكد جلالته، خلال اللقاء على (أهمية الوقوف يدا واحدة، حكومة وأعيانا ونوابا ووزارات ومؤسسات، للمضي قدما وتجاوز التحديات)، فهي منهجية واضحة بضرورة تكاتف الجميع للوقوف أمام تحديات المرحلة وتحديدا الإقتصادية منها، حتى نخرج بحلول عملية تساهم على أرض والواقع بتجاوز التحديات والعقبات الاقتصادية، بتطوير ما سيكون، من خلال البناء على توجيهات جلالة الملك وترجمتها عمليا وبحرفية في ظل حديث جلالته بكل وضوح، واضعا أسسا عملية بمحددات تتطلب فقط العمل خطوة بخطوة لما طرحه جلالة الملك، لنصل لإصلاح الاقتصادي كاقتصاد دولة ومواطن في آن واحد.

رئيس مجلس الإدارة: د. يوسف عبد الله الشواربة - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة