الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حماية الصحفيين» يدعو للتشاور حول تشريع وسائل التواصل الاجتماعي

تم نشره في الأربعاء 11 كانون الثاني / يناير 2017. 10:14 مـساءً


 عمان - الدستور
دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة إلى التشاور مع الخبراء وأصحاب الاختصاص وممثلين للمجتمع قبل المضي في تقديم تشريعات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية.
وبيّن المركز في بيان صدرعنه أمس رفضه لسن تشريعات توّجد مظلة تشريعية يمكن أن تؤثر على الحريات الصحفية، معتبرا ان هناك تشريعات كافية لملاحقة من يتهمون بخطاب الكراهية.
ولفت إلى أن قانون العقوبات يتضمن مواد قانونية تجرم الكثير من الأفعال مثل القدح والذم للموظف العام وآحاد الناس، وإطالة اللسان على الأنبياء وأرباب الشرائع السماوية، وخطاب الكراهية وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، وتقويض نظام الحكم، وتصويرالأردنيين بمظهر يحط من كرامتهم، والنيل من المكانة المالية وعملة الدولة، هذا عدا عن قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون أنظمة المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب وقانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة للقوانين الخاصة بوسائل الإعلام وتحديدا المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، فهذه التشريعات والمواد القانونية تظهر بأنه لاحاجة لقوانين جديدة لملاحقة من يسيؤون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو بث الكراهية.
ودعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور الحكومة لعقد ملتقى يبحث في التجارب الدولية وأفضل الممارسات للحد من خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتوقف عن التسرع بإقرار تشريعات جديدة ثبت بالتجربة أنها لا تحل المشكلات.
وشدد منصور بأن مركز حماية وحرية الصحفيين يرفض بشكل قاطع خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، مبينا بأن «ما يواجهه الأردن تتعرض له كل دول العالم، ومع ذلك لم تلجأ لوضع تشريعات لأنها لا تريد تهديد وتقييد حرية التعبير نظرا لصعوبة بلورة التوافق على تعريف منضبط لخطاب الكراهية، والأهم أن تزايد خطاب الكراهية لا يعالج بإقرار تشريعات زاجرة دائما، وانما بمعرفة الأسباب ووضع الحلول لها.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة