الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجميد أموال منظمة غير حكومية نسائية وأخرى حقوقية في مصـر

تم نشره في الأربعاء 11 كانون الثاني / يناير 2017. 10:43 مـساءً

  القاهرة - قررت محكمة جنايات في القاهرة أمس تجميد اموال منظمة غير حكومية نسائية واخرى حقوقية وكذلك تجميد الاموال مؤسسي المنظمتين، بحسب صحافي من فرانس برس حضر الجلسة.
وقضت المحكمة بتجميد اموال منظمة «نظرة للدراسات النسوية» والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و»المؤسسة العربية للاصلاح الجنائي» والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع. واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا ب «قضية التمويل الاجنبي» التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و»الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان».
وكانت التحقيقات في القضية بدأت العام 2011. وقالت مزن حسن لفرانس برس عقب صدور قرار المحكمة «كنت اتمنى ان يتم التحفظ على اموالي الشخصية وليس اموال» مؤسستها. وفي اطار القضية نفسها، تم تجميد اموال المحامية المدافعة عن حقوق الانسان عزة سليمان وتجميد الحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.
وتم حظر سفر عيد وبهجت وعزة سليمان ومزن حسن تباعا بقرارات من قاضي التحقيق في القضية. وكان البرلمان اقر في 29 تشرين الثاني مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وارسله الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر اعادته مجددا الى مجلس النواب طالبا ادخال بعض التعديلات اثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة.
ويقول منتقدو القانون والعديد من ممثلي المجتمع المدني انه سيفرض مزيدا من القيود على عملهم. ويقضي القانون الجديد بتشكيل «هيئة قومية» تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الاجنبية. وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه (55564 دولار، 52315 يورو). وكانت سارة لي وتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه «اذا تم تمرير هذا القانون فسيكون من المهزلة القول بان مصر تسمح للمنظمات +غير الحكومية+ بالعمل لانها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الاجهزة الامنية». كما قال مينا كياي مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء انه اذا تمت المصادقة على القانون فانه «سيدمر المجتمع المدني في البلاد لاجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة».(ا ف ب).

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة