الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مستثمرو الحسن الصناعية يشكون تطبيق نظام استثمار جديد بأثر رجعي

تم نشره في الثلاثاء 10 كانون الثاني / يناير 2017. 09:35 مـساءً

 اربد - الدستور - صهيب التل 

التقى محافظ اربد وضوان العتوم مع عدد من مستثمري مدينة الحسن الصناعية  في دار محافظة اربد امس ناقشوا خلاله عددا من القضايا والمشاكل التي تواجه المستثمرين في المدينة .

وقال المستثمرون انهم استغنوا عن حوالي ‏ 50 في المئة من العمالة نتيجة ما وصفوه بالقرارات والاجراءات التي اسهمت بتكبدهم خسائر فادحة وغير مسبوقة.

واكدوا ان العديد من المصانع في المدينة اصبحت مهددة بالتوقف عن العمل ازاء جملة من المشاكل والعقبات التي تواجهها حتى ان بعضهم لوح بالتوقف الفعلي عن العمل خلال الاسبوعين المقبلين امام الواقع المرير الذي تمر به هذه المصانع.

وتمحورت شكوى المستثمرين بمطالب هيئة تشجيع الاستثمار من خلال شركة المدن الصناعية بتطبيق اشتراطات تجديد الرخص الممنوحة لهم عن سنوات سابقة وباثر رجعي لم يكن منصوص عليها في القانون او التعليمات السابقة وطالبوا بالالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات منذ صدور القانون وليس باثر رجعي .

وشكوا من تداخل قانون تشجيع الاستثمار مع القطاعات الاخرى التي تتمسك بتطبيق القوانين الخاصة بها ولاسيما الجمارك فيما يتصل بالحصول على اعفاء الماكينات الحديثة التي تحتاجها المصانع بدل الماكينات والالات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي اذ تطالب دائرة الجمارك بمعاملتها معاملة الماكينة الداخلة لاول مرة.

واشاروا الى عدم تمكنهم من تجديد تراخيص مصانعهم دون دفع مستحقات باثر رجعي لم يكن معمول بها سابقا اضافة الى تطبيق نظام واحكام خاصة تثقل كاهلهم كما هو في نظام البلديات من حيث التراخيص وفق نظام واشتراطات جديدة فيما يتصل بتامين المواقف واللوحات الاعلانية والارتدادات ودفع غرامات مرتفعة عنها وغيرها وكأنها مدن غير مؤهلة ولا تخضع لقوانين خاصة بها.

ولفتوا الى ان النظام الجديد يطالبهم بدفع غرامات بدل المواقف واجور اللوحات الاعلانية «الارمات» الخاصة بالمصانع وبرسوم مرتفعة ساهمت جميعها برفع تكلفة الانتاج والحد من القدرة الانتاجية والتنافسية لهذه المصانع مما وضعها على مفترق طرق وحد من قدرتها على الاستقرار والثبات والنمو.

واستغربوا مطالبة شركة المدن الصناعية تحميل المصانع تكلفة تركيب كاميرات مراقبة للمدينة بشكل عام معتبرين ان ذلك من مسؤولية ادارات المدن الصناعية وليس المستثمرين الذي قاموا بتركيب كاميرات مراقبة خاصة بمصانعهم.

وطالب المستثمرون السماح لعدد محدود من الموظفين والاداريين العاملين بالمصانع بالحصول على رخصة سوق اردنية نظرا لطبيعة عملهم وان تكون هذه الرخص وفق اوليات محددة باشتراطات واطر تبين الحاجة الفعلية لها.

 من جانبه ابدى المحافظ العتوم تفهمه لجملة من مطالب الصناعيين ووعد بنقلها الى الجهات المعنية وذات العلاقة عبر وزارة الداخلية لايجاد الحلول التوافقية والمرضية التي تمكن الاستثمارات الموجودة في المحافظة بشكل عام وفي مدينة الحسن الصناعية بشكل خاص من الاستمرار بنشاطها الصناعي وتحريك عجلة الاقتصاد لاسيما زيادة حجم الصادرات ومنحها حوافر تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية.

واشار رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة عماد النداف الى ان التوجهات الجديدة لهيئة الاستثمار والاذرع المنبثقة عنها تسهم بتراجع الاستثمار وخفض فرص العمل المتاحة امام العمالة المحلية بشكل كبير معتبرا ان الاصل هو تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وليس العكس.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة