الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إجراءات عقابية إسرائيلية بحق المقدسيين

تم نشره في الاثنين 9 كانون الثاني / يناير 2017. 10:51 مـساءً

 فلسطين المحتلة - أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» رزمة من الإجراءات العقابية الجماعية بحق أبناء مدينة القدس، بعد عملية الدهس التي نفذها الشهيد فادي قنبر، التي أدت إلى مقتل أربعة من الجنود الإسرائيليين وإصابة 20 آخرين وصفت جراح أربعة منهم بالخطرة.
والإجراءات العقابية تلاحق سكان مدينة القدس في حياتهم اليومية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تشديد القبضة الأمنية عليهم وخنق حرياتهم، وهو ما يجري بعد كل عملية تنفذ ضد الجيش الإسرائيلي، والتي كان آخرها عملية إطلاق النار التي نفذها مصباح أبو صبيح.
وقد تضمنت الإجراءات، التي اتخذها الكابينت، هدم منزل منفذ العملية بأقرب وقت ممكن، ومنع تسليم جثمانه إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال كل من أظهر تأييده للعملية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويله إلى الاعتقال الإداري. وكان الجيش الإسرائيلي، وبعد الكشف عن هوية منفذ العملية، قد دهم منزله ومنازل لعائلته في جبل المكبر بالقدس وأخضعها للتفتيش الدقيق، قبل أن يعتقل خمسة من أفراد عائلته وهم: والده أحمد قنبر، والدته منوة، شقيقاه محمد ومنذر وزوجته، إضافة إلى اعتقال زوجة فادي. وسلم الجيش استدعاءات للتحقيق إلى شقيقات فادي الـ 12، قبل أن يعاود اقتحام منازلهن واعتقال ثلاث منهن، فيما أبلغت الاستخبارات الإسرائيلية بعض شبان جبل المكبر بعد استدعائهم بمنعهم من قيادة الشاحنات حتى إشعار آخر.

كما أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل بلدة جبل المكبر بالمكعبات الإسمنتية؛ مانعا المركبات من الدخول إليها والخروج منها، كما أغلق مداخل قريتي حزما وجبع، فيما قام بتفكيك خيمة نصبت لتلقي العزاء بمنفذ العملية.
وأعلن الكابينت عن إجراءات عقابية سيتم اتخاذها بحق أهالي القدس، وهي تصعيد للإجراءات الممارَسة فعليا بشكل يومي على أهالي المدينة، وعلى رأسها إمعانه في الإستيطان في القدس المحتلة بما يتضمن هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي والممتلكات، وذلك بعد قرار مجلس الأمن.
وكان الكابينت قد أصدر قرارا بعدم إعادة جثامين منفذي العمليات وتحويلهم إلى مقابر الأرقام، كعقاب يفرضه على حركة حماس.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس ستة عشر فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وسط اطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم.
كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكنين في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في بيان، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، واخطرت بهدم مسكنين من الصفيح لمواطنين. وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بتدخل فوري وعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من اراضيهم في قرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل.
في سياق آخر، قالت الرئاسة الفلسطينية أمس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس. ودعا الرئيس عباس، الرئيس الأميركي المنتخب إلى عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي بضم القدس الشرقية، لاغ  وباطل، ومخالف للقانون الدولي. كما بعث عباس رسائل إلى رؤساء كل من روسيا، والصين، وفرنسا، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس. كذلك دعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى إلزام سلطة الاحتلال بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام.
في موضوع آخر، نظمت حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة اعتصاما أمس احتجاجا على استمرار ازمة الكهرباء في حين ما تزال التظاهرات الليلية مستمرة بسبب ذلك. وقال القيادي في الحركة خالد البطش امام المعتصمين ان «الجهاد الاسلامي وفصائل العمل الوطني والإسلامي يبذلون جهوداً جبارة مع أصحاب القرار لتجاوز الازمة المتفاقمة» في الكهرباء. واضاف البطش امام المحتجين في غزة «نناشد أصحاب القرار ضرورة إنهاء معاناة المواطنين، لا نريد أن نستفيق على فاجعة كما حصل في الشجاعية ورفح والشاطئ وبيت حانون». ولفت الى ان «الكهرباء لا يجب أن تكون بيد احد (...) جنبوا حاجات الناس المناكفات السياسية» في اشارة الى حركتي فتح وحماس.
وكانت المخيمات شهدت في قطاع غزة مؤخرا مسيرات احتجاجية ضد شركة الكهرباء التي تديرها حماس فقامت على اثرها الشرطة التابعة للحركة باعتقال عدد من المتظاهرين واستدعاء اخرين حسب منظمات حقوقية. من جهته، قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا المقيم في غزة ان «حكومة الوفاق الوطني تدفع مليار شيقل سنويا، ثمنا للكهرباء في القطاع فيما تجبي حكومة الأمر الواقع (تديرها حماس) أموالا من المواطنين في القطاع دون معرفة حجمها». واضاف لاذاعة «صوت فلسطين» ان حكومة الوفاق «شعورا منها بالازمة، فإنها تتحمل تكاليف 150 من أصل 200 ميغاواط، ولا تحصل مقابل ذلك على اي مبلغ من المال الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة». واكد ان حماس تتحمل مسؤولية ازمة الكهرباء في القطاع. وسرعان ما نددت حماس بتصريحات ابو شهلا التي اعتبرت انها «تنطوي على الكثير من المغالطات المتعمدة التحريضية (...) وهي نفس اللغة التي لا تزال ترددها حكومة الحمد الله زوراً وبهتاناً».
من جهتها، طالبت شبكة المنظمات الاهلية «كافة لجهات الفلسطينية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه ازمة الكهرباء». ودانت الشبكة «اعتقال الاجهزة الامنية في غزة (التابعة لحماس) عددا من المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي من خلال دعوتهم او مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية على انقطاع الكهرباء». ويعاني القطاع من تزايد انقطاع الكهرباء في الاشهر الاخير حيث يصل الى 20 ساعة يوميا.
إلى ذلك، دعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتقديم استقالته، على خلفية التحقيقات المتكررة التي أُجريت معه خلال الأيام الماضية، والاتهامات المنسوبة إليه، في قضايا فساد، ومحاولاته تصوير الأمر على أنه مؤامرة ضده من قبل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، لإسقاط حزب اليمين من رأس السلطة. وقالت رئيس حزب «الحركة» تسيبي لفني، الشريك الرئيسي مع حزب «المعسكر الصهيوني»، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية لتولي هذا المنصب. وأضافت ليفني: «ان نتنياهو عمل على شرعنة ما لا يشرعَن في قضية النقطة الاستيطانية عمونة، وحاول شرعنة أعمال غير أخلاقية في قضية الجندي (إليئور أزاريا)، الذي قتل جريحا فلسطينيا، عندما أيد منح عفو عنه، وعدم إدانته، وهو يسعى لشرعنة أعمال لا قانونية ولا قيمية فيما يتعلق بعائلته». ودعت ليفني المستشار القانوني للحكومة إلى اتخاذ قرار في التحقيق الجاري مع نتنياهو في أسرع وقت ممكن.
وأعربت عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش، من حزب «المعسكر الصهيوني» عن اعتقادها بأن لحظة اضطرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعليق عمله أخذت تقترب. ووصفت تصرف نتنياهو: «بأنه فساد واضح، ولا يمكن الاستخفاف بإمداده المستمر بالهدايا الفاخرة من أصحاب المال، مقابل تمرير صفقات أو دفع مصالحهم الخاصة» واعتبرت:» أن ما حدث ينم عن فضيحة ويدفعها للشعور بالاشمئزاز والعار».
ورأت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري زهافا غيلاؤون: «أن التفاصيل التي كشفتها التحقيقات مع نتنياهو مزعجة، وأن حصوله على هدايا بقيمة مئات الآلاف من الشواقل، لم يكن في إطار هدايا من صديق لصديقه، ولكن الأمر يتعلق بصفقات كبرى». ووفقا لصحيفة معاريف: «على ضوء اهتزاز صورة نتنياهو، بسبب طبيعة وقائع الفساد المالي الذي تورط فيه، نشأت حالة من التوتر الشديد داخل ائتلاف نتنياهو الحكومي» الأمر الذي دفع وزير المالية موشي كحلون، رئيس حزب «كولانو» التوجه للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والبحث معه إمكانية تشكيل حكومة بديلة تحسبا لسقوط نتنياهو، ومنعا لتحقق سيناريو الانتخابات المبكرة. ويدرس كحلون إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع تحالف «المعسكر الصهيوني»، برئاسة يتسحاق هيرتسوغ، زعيم حزب العمل، وهو التحالف الذي يضم حزب الحركة أيضا برئاسة تسيبي ليفني.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندلبليت، حقق مع نتنياهو أخيرا في أربع قضايا فساد، تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني عام 2009 لأغراض انتخابية، وتدشين مكتبين انتخابيين أحدهما واجهة لإخفاء ما يقوم به الآخر، بحيث أبلغ الجهات الرقابية بنفقات المكتب الرسمي، وطمس الحقائق بشأن ما كان يدور في المكتب السري، ولا سيما ما يتعلق بالتمويلات، وملف التلاعب بنتائج الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود عام 2009، وملف هدايا وعطايا وأموال خارجية تلقاها نتنياهو من رجال أعمال.(وكالات).

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة