الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تأكيد حكومي على الاهتمام بمنظومة حقـوق الإنسـان بشموليتهـا وديمومتها

تم نشره في الأحد 8 كانون الثاني / يناير 2017. 10:31 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 16 كانون الثاني / يناير 2017. 10:00 مـساءً
 كتبت- نيفين عبد الهادي

 كتبت- نيفين عبد الهادي

 لم يكن الأردن يوما بعيدا عن المثالية في الكثير من المجالات والملفات ، مهما اختلفت مضامينها ، بل سعى وبإرادة سياسية عليا للإلتزام بكل ما هو للصالح العام ولصالح المواطن، والوطن، وبأدوات عملية مكّنته أن يكون في المراتب المتقدمة دوما عربيا ودوليا، وبصورة نموذجية طالما أخذت نموذجا ناجحا تتبعه الكثير من الدول.

ومع وقوف قضايا حقوق الإنسان دوما على مفترق طريق الالتزام بها من عدمه، في دول العالم كافة، حرص الأردن على منح هذا الجانب أهمية كبرى وعلى أعلى المستويات، ليكون كما هو في ملفات ومجالات أخرى في المراتب المتقدمة ليس فقط عربيا إنما أيضا دوليا، وعلاج أي قصور بهذا الشأن أولا بأول والالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، فضلا عن سعة الصدر باستقبال أي معلومات أو ملاحظات حتى ولو كانت سلبية بما فيها تقارير دولية لغايات العلاج.

 وفي خطوة هامة في هذا السياق، حتما ستشكل عنوانا من عناوين المرحلة البارزة فيما يخص حقوق الإنسان، جاء طلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمس من جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية تزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان بتقارير حول سلسلة الإجراءات والمتابعات فيما يتعلق بمحاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الانسان ليتم إدراجها في التقارير السنوية والدورية.

وفي اضافة نوعية على هذا التعميم، طلب كذلك رئيس الوزراء في تعميم وزّع أمس على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان أيضا بتقرير دوري حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية (UPR)، وبتقرير دوري حول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، وكذلك تقرير دوري آخر حول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان والتي تصدر سنويا عن المركز.

كما طلب رئيس الوزراء في ذات التعميم ‹›››››››تزويد المنسق الحكومي لحقوق الانسان بتقرير دوري حول متابعاتهم لإنفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة وفقا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية.

ويمكن لأي مراقب أن يسجّل الكثير من الإيجابيات في التعميم، لعل أبرزها الحاق كلمة «دوري» بكل التقارير التي تم طلبها من المؤسسات، وبذلك تأكيد من الحكومة على الاهتمام الكبير بمنظومة حقوق الإنسان وجعلها شاملة، والأهم ديمومتها، وابتعادها عن مساحة «الفزعة» أو ردة الفعل لمجرد اثارة الحديث بهذا الملف محليا أو دوليا، ولعل التفصيل الذي جاء بالتعميم يأتي أيضا في سياق الاهتمام وعلى أعلى المستويات بهذا الملف، من قبل رئيس الوزراء بحرص على عدم الوقوف عند نقطة التشخيص إنما المتابعة والعمل والعلاج مع الاستمرارية.

قبول واسع قابل تعميم رئيس الوزراء من كافة منظمات حقوق الإنسان برؤية تؤكد جدية الحكومة في الإهتمام بهذا الجانب الذي يحمل بعدي اهتمام الأول محليا، والثاني دوليا، ذلك أنه من أكثر الملفات التي تلقى متابعة واهتماما من المنظمات الدولية، لذا فإن هذا الاهتمام الحكومي مترجما بتعميم رئيس الوزراء يعتبر علامة بارزة مضيئة بحضور الأردن عربيا وعالميا وبطبيعة الحال محليا في تعزيز منظومة شاملة لحقوق الإنسان.

ومن ايجابيات هذه الخطوة الحكومية، حرص رئيس الوزراء على التعاون بين كافة أجهزة الدولة وتوحيد جهودها لتطوير وتعزيز وحماية منظومة حقوق الانسان، وصولا لما يحققه الأردن دوما بمثالية في معظم الملفات والقضايا.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل