الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شكاوى من ارتفاعات كبيرة في رسوم تراخيص اللوحات الإعلانية بإربد

تم نشره في الأحد 8 كانون الثاني / يناير 2017. 11:09 مـساءً

 إربد –الدستور – صهيب التل 

شكا تجار وشركات من الارتفاعات الكبيرة في رسوم تراخيص لوحاتهم الإعلانية.وقالوا في اتصالات لهم مع «الدستور» إنهم عند مراجعتهم بلدية اربد الكبرى لتجديد تراخيص محالهم التجارية وشركاتهم والشركات الإعلانية ولوحاتهم الإعلانية فوجئوا بالارتفاع الكبير لرسوم تراخيص اللوحات الإعلانية عدة أضعاف الأمر الذي يرهق موازناتهم.

وقالوا إن بعض الرسوم الجديدة لتراخيص لوحاتهم الإعلانية تتجاوز أجور مقار أعمالهم التجارية بأضعاف مضاعفة وأن عدم قدرتهم على تجديد لوحاتهم الإعلانية يؤثر على أعمالهم التجارية سلبا.

وقال أصحاب شركات إعلانية إن هذا الارتفاع الكبير في هذه الرسوم يوقعهم بإشكالات قانونية مع الجهات الموقعين عقود إعلانات سنوية مسبقة معها وأن الرسوم الجديدة المطلوبة منهم  تتجاوز ما تقاضوه من زبائنهم أجورا للحملات الدعائية والإعلانية المتعاقد عليها الأمر الذي سيفتح الباب على إشكالات مع هذه الجهات الموقعين معها مسبقا وخاصة الإشكالات القانونية التي ستلحق بهم خسائر مالية كبيرة ستؤدي إلى إنهاء أعمالهم وخروجهم من السوق وتسريح ما لديهم من عمال وموظفين يعيلون أسرا. 

وأن هؤلاء العمال والموظفين رتبوا أوضاعهم المالية على ما يتقاضونه من أجور من الشركات الإعلانية العاملين فيها، وأن تسريح هذه الأعداد من العمال والموظفين سوف يلحق بهم أضرارا كبيرة و يرفع من نسبة البطالة في محافظة اربد .

وطالبوا بضرورة إعادة النظر بهذا الارتفاع الكبير لرسوم اللوحات الإعلانية تفاديا للآثار السلبية التي ستلحق بالجميع.

ولوح تجار وشركات تجارية وأصحاب شركات إعلانية باللجوء للقضاء لعدم دستورية هذا النظام الذي فرق بين الأردنيين بأحكامه التي يشوبها كثير من الغموض وعدم الوضوح والتناقض بين مواده، وبينوا أن أحكام هذا النظام غير الدستوري أطلقت يد موظفي البلديات للكيل بمكيالين في تقاضي الرسوم، مشيرين إلى أن النظام أشار إلى أن رسوم هذه اللوحات تتراوح ما بين (200-400) دينار رغم أنها تكون بالمواصفات والقياسات نفسها والموقع الإعلاني في نفس الشارع. 

رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قال إن البلدية تعمل بنظام تراخيص اللوحات الإعلانية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم (76) لعام (2016) والذي استثنى من أحكامه أمانة عمان ومنطقة العقبة الخاصة والبتراء واللوحات الإعلانية الموجودة على الطرق النافذة كونها من اختصاص وزارة الأشغال العامة.

وأضاف بني هاني أن البلدية بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية وأن التجار وأصحاب الشركات وشركات الإعلانات شعروا بالفارق الكبير بالرسوم المترتبة عليهم نتيجة هذا النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء عندما بدأوا بالتقدم للبلدية لتجديد تراخيص لوحاتهم الإعلانية وأن هذا الارتفاع الكبير وصل في بعض الحالات إلى نسبة (2000 %) الأمر الذي أدى إلى أحجام الكثير من التجار والشركات التجارية والشركات الإعلانية عن تراخيص لوحاتهم الإعلانية الأمر الذي حرم البلدية من مبالغ مالية كبيرة كانت تستوفيها من هذه التراخيص وتدخل في موازنتها التي تصرف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

مضيفا أن بعض أصحاب هذه اللوحات بدأ بإزالة المادة الإعلانية عنها في حين أن البعض الآخر قام بنقل لوحاته الإعلانية بضعة عشرات من الأمتار لتدخل إلى مناطق وزارة الأشغال العامة التي تتقاضى رسوما عن هذه اللوحات بحوالي ربع ما هو مطلوب أن تتقاضاه البلدية وفق النظام المشار إليه.

وبين أن هذا النظام ألحق أضرارا بالبلدية كما ألحق أضرارا بأصحاب اللوحات الإعلانية متسائلا عن ماهية استثناء أمانة عمان الكبرى ومنطقة العقبة والبتراء من أحكام هذا النظام الذي يجب أن يشمل مناطق المملكة كافة دون استثناء .

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة