الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القيسي يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه متضرري أراضي الجبيهة

تم نشره في الأحد 3 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً





عمان- الدستور

شدد رئيس لجنة متضرري أراضي الجبيهة النائب نصار القيسي على وجوب ايجاد حل قضية ما بات يعرف بـ»أراضي الجبيهة»، موضحا انه لم يتم التوصل الى اي صيغ توافقية تفضي لحل هذه القضية.

وقال القيسي لـ»الدستور» ان تقريرا حول الاضرار التي لحقت بمواطنين رفع الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في اعقاب الاعتصام الذي تم تنفيذة مؤخرا معربا عن امله في ان يتم التوصل الى حل يضمن حقوق المتضررين وينصفهم .

واشار القيسي الى ان اللجنة نفذت اعتصاما امام رئاسة الوزراء قبل ايام مشيرا إلى أنهم اشتروا عقاراتهم بطرق قانونية صحيحة مطالبا الحكومة بالتدخل لصالحهم وتتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها تجاه أبناء منطقة الجبيهة.

وكان احد الورثة تمكن من كسب قضية رفعها امام المحاكم باعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها.

تفاصيل القصة تتضمن قيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط . وبموجب القرار القضائي فقد تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة واصبح القرار تنفيذيا .

ولفت النائب القيسي الى ان الحكومة عليها التحرك باتجاه حل القضية سيما وان تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية كبيرة ومكلفة على الجميع الامر الذي يستوجب التوصل الى حلول والخروج من دائرة الوعود قبل ان تتفاقم الاضرار المترتبة على جميع الاطراف المعنية بالقضية .

واشار الى المذكرة النيابية التي وقع عليها 25 نائباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب والحكومة؛ لمناقشة قضية «أراضي الجبيهة» .

وبحسب المذكرة فان هذة القضية لها أبعاد سلبية على المواطنين ومالكي العقارات المهددة بالاخلاء ما يستدعي تخصيص جلسة لمناقشة القضية وصولا الى حل يضمن حفظ حقوق المواطنين.

 واعاد القيسي التأكيد على ان قرار التنفيذ والتحفظ ووضع اشارات الحجز غير عادل سيما وان الاهالي وسكان المنطقة تملكوا عقاراتهم واراضيهم وفقا للالية القانونية في دائرة الاراضي وهم بالتالي متضررون وليسوا مذنبين.



 

رئيس مجلس الإدارة: د. يوسف عبد الله الشواربة - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة