الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزيرة الصناعة السعودية الشريك الاقتصادي الاول للأردن

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور -

 اسلام العمري

اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجا فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقالت خلال افتتاحها مساء امس فعاليـات المنتدى الاقتصادي الأردني السعودي الذي نظمته غرفة تجارة الاردن ان السعودية تعد الشريك الاقتصادي الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 3ر5 مليار دولار خلال عام 2014.



 واوضحت ان نسبة الصادرات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية خلال العام نفسة  شكلت  حوالي 14%  من إجمالي الصادرات الأردنية في حين  شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20بالمئة  من إجمالي المستوردات من دول العالم.

في مجال الاستثمار بينت وزيرة الصناعة ان السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.

وعبرت عن املها بان يسلط على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين و ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصادات بلدينا.

وعرضت المهندسة علي الى بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفق توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع تصور شامل للسنوات العشر المقبلة(2025) لتحفيز الاقتصاد، ضمن اطار وطني تشاركي يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مُحركات النموّ الاقتصادي.

واشارت الى قيام الحكومة بجملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية كان من أبرزها وضع قانون استثمار عصري يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد المرجعيات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وحصرها بتشريع واحد ووجهة واحدة هي هيئة الاستثمار لغايات تبسيط الإجراءات من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة ودليل الترخيص المتضمن الشروط والإجراءات والمدد القانونية لإصدار الترخيص، الأمر الذي ينعكس ايجاباً في تطوير مناخ الاستثمار في الأردن.

ودعت المهندسة علي الى ضرورة  استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان العلاقة التاريخية المتميزة بين قيادتي البلدين انعكست بشكل ايجابي على مختلف المجالات معربا عن  تقدير القطاع الاقتصادي الأردني لمواقف المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والارهاب والمحافظة على وحدة العالم الاسلامي.

واشار الكباريتي الى الدور الكبير الذي تلعبه السعودية  في دعم الاردن إما عن طريق هبات مباشرة أو مشاريع مهمة ومساعدة المملكة في تحمل الأعباء الناتجة عن اللجوء السوري عبر مشاريع أنشئت في المجتمعات المحلية، خصوصاً في المناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين.

واشاد بجهود حكومتي البلدين الهادفة لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما    وبلورتهم للعديد من الاتفاقيات المهمة والقرارات من خلال اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، لتجاوز العقبات التي تعترض مسيرة التعاون الثنائي المشترك والتركيز على أهمية تسهيل وتسريع  تنقل أصحاب الأعمال وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وبهذا الصدد شكر الكباريتي الجانبين الاردني  والسعودي لتوقيعهما  برنامج التعاون الفني مسبقاً والذي من شأنه أن يحقق تكاملاً في مجالات المواصفات وجودة الانتاج والقياس والمعايرة ويخدم مصلحة الطرفين والتي تعتبر خطوة إيجابية في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، داعيا الجانب السعودي لتجهيز المعابر بمندوب المواصفات والمقاييس لتسريع التخليص على البضائع

وقال الكباريتي ان الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات وتسريعها.

واضاف ان الاردن اليوم وبما يملكه من استقرار سياسي وامني ووجود ارادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتعزيز الاستثمارات القائمة داعيا لوضع خارطة طريق لاقامة استثمارات مشتركة في المستقبل القريب بين البلدين.

واكد رئيس الغرفة  ان الاستثمارات السعودية التي قامت في المملكة حققت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا وعوائد على الاستثمار كما اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري.

  الى ذلك اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب اهتمام القطاع  الصناعي بالسوق السعودي والرغبة الحقيقية بالتواصل لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين الشقيقين.

واشار الى اهمية متابعة نتائج المنتدى من خلال وضع خطط عمل تنفيذية تضمن تحقيق النتائج المرجوة وتمكين اصحاب الاعمال والشركات الاعضاء في الغرف من التعرف على الفرص المتاحة وعقد شراكات فيما بينها للتوصل الى ما يطمح اليه كلا الطرفين.

واعرب عن امله  بأن يخرج من هذه الاجتماعات ووضع التوصيات تسهم  بتعزيز التبادل التجاري وازالة اية معوقات تحول دون ذلك من خلال تطوير الاجراءات اللازمة عبر المنافذ الحدودية لتسهيل عملية انسياب البضائع والسلع وتشجيع اقامة الفعاليات والمعارض الترويجية للتعريف بمنتجات كلا البلدين في السوقين الاردني والسعودي والتي تتميز بجودتها وموائمتها لاحتياجات المستهلك.

واكد اهمية  تطوير برامج تعاون ما بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين لتبادل التجارب والخبرات حول سبل تطوير الصناعات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتنمية الصادرات من المنتجات الصناعية في كلا البلدين.

واشاد ابو الراغب  بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتعاون البناء الذي يبديه مجلس الغرف السعودية للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم جهود الاردن في مواجهة التحديات التي يواجهها جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتي اثرت بدورها على عملية التبادل التجاري مع الدول العربية المجاورة ولا سيما تعطيل خطوط النقل البري لشحن البضائع.



من جهته قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك محمد بن عبد العزيز العودة ،ان المجلس اسهم بتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة بين البلدين مشيرا الى ان الاردن من افضل الدول العربية بالنسبة لحجم المستوردات من السعودية وثاني اكبر دولة عربية بحجم التبادل التجاري لعام 2013.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من عام 2009 حتي عام 2014 باكثر من 40 %والمستوردات الاردنية من السعودية باكثر من 46 %،موضحا ان الاستثمارات السعودية بالمملكة اسهمت في توفير فرص عمل للاردنيين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واكد العودة وجود حرص من رجال الاعمال السعوديين لاقامة مشاريع استثمارية وتعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص الاردني، مشيرا الى ان السعوديين اسسوا خلال الخمسة اعوام الماضية 9 شركات و 16 مشروعا بالاردن بكلفة 6ر2 مليار دولار وظفوا خلالها 3100 موظف اردني.

وتم خلال المنتدى تقديم عرض من هيئة الاستثمار حول الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناطق التنموية بالمملكة، وآخر حول مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال الاردنيين والسعوديين.

وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية بلغ حجم الصادرات الأردنية الى المملكة العربية السعودية خلال  اول عشر شهور من العام الماضي  نحو  مليار دولار تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية، منتجات المملكة الحيوانية، منتجات المملكة النباتية، المعادن ومصنوعاتها.

 أما بالنسبة للمستوردات الأردنية من المملكة العربية السعودية لنفس الفترة فقد بلغت 7ر2  مليار دولا اهمها المنتجات المعدنية من الوقود، اللدائن ومصنوعاتها  المنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعات الغذائية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش