الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الضريبة تتشاور مع القطاع الخاص حول نسب الأرباح

تم نشره في الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور

 قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتشكيل لجنة لدراسة نسب الأرباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية التي سيتم تطبيقها حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول .

وقامت اللجنة لهذه الغاية خلال الأيام الماضية بعقد سلسلة من اللقاءات مع غرفة التجارة والنقابات والجمعيات ذات العلاقة حيث تم عرض نسب الأرباح المقترحة للتطبيق لإبداء الرأي حولها بعد أن يتم دراستها من قبلهم.

وقد طلبت هذه الجهات إمهالها مدة شهر لدراسة هذه النسب وعرضها على منتسبيها لإبداء الرأي حولها.

علماً بأن هذه النسب معتمده ضمن قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 حسب نص المادة 23 من القانون ولم يجر أي تغيير عليها حتى تاريخه حيث يتم تطبيقها على المكلفين غير الملتزمين بمسك حسابات رسمية أو لا توجد لديهم  دفاتر محاسبية ومستندات تعززها.

واوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة وشخصية على الشخص الذي يحقق الأرباح وليست على السلع والخدمات؛ ما يبين انه ليس لها علاقة بتحديد سعر السلعة من عدمه.

واضاف ان الدائرة تلجأ لتحديد هذه النسب حرصا على مصلحة المكلفين ومنعا للاجتهاد الشخصي من المدقق الضريبي أو الدائرة ومنعاً للشطط في التقدير اولإصدار قرارات غير موضوعية تضر بالمكلفين .

وقال ناصر انه ومن باب الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص، تم التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بما فيهم الغرف التجارية والصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين حول تحديد هذه النسب.

 واشار ان نسب الارباح لكل سلعة أو خدمة يتعامل بها المكلفين معتمده قانونيا منذ عام 2010 وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها لهذه الغاية بين الدائرة والجهات المعنية .

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن كل من يمسك حسابات أصولية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لن تطبق عليه هذه النسب وإنما تعتمد الحسابات المقدمة منه وفي حال تحقيقه للأرباح أو للخسائر سيتم اعتمادها حسب أحكام القانون نافيا وجود اي نصوص تترك للمقدر قبول الحسابات او رفضها مزاجيا. علماً بأن تطبيق هذه النسب ليس له علاقة بتحديد الأسعار للسلع والخدمات؛ لأن الضريبة يتم احتسابها بعد تحقيق الأرباح.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل