الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنة السياحة الوافدة تحمل تنشيط السياحة مسؤولية تراجع القطاع وخسائره

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي

حمّل ممثلو السياحة الوافدة في المملكة هيئة تنشيط السياحة مسؤولية تراجع القطاع وتدني الحركة السياحة القادمة للمملكة ، والخسائر التي لحقت بهم نتيجة لذلك والتي تجاوزت المليار دينار، وتهدد زرق أكثر من (1500) مواطن يعملون بمكاتب السياحة والسفر المتخصصة بالسياحة الوافدة.

وأكد رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر سالم عوده أن المرحلة الحساسة بحاجة الى منهجية خاصة بالتعامل مع متطلباتها بعيدا عن الأساليب التي عفى عليها الزمن في التسويق وما زالت هيئة تنشيط السياحة تصر على اتباعها رغم ان نتائجها لم تحقق أي ايجابيات ملموسة على أرض الواقع انما قادت القطاع السياحي برمته نحو تراجع واضح بات يجني خسائره الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس فقط سياحيا.



ولخّص عوده خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى جمعية وكلاء السياحة والسفر بحضور عدد من أعضاء اللجنة ووكلاء السياحة الوافدة، أبرز القرارات التي ضاعفت من ازمة القطاع وزادت من أعباء القطاع بعدم فاعلية هيئة تنشيط السياحة بسبب استعمال الأساليب القديمة بالتسويق، واصرارها على استضافة ممثلي وسائل اعلام غير محلية رغم وجود مندوبين لكافة وسائل الاعلام في الاردن، وتكرار ذات الأسماء والشخصيات، الأمر الذي أدى ببعض الاعلاميين الضيوف لعدم الخروج بالجولات التي تنظمها الهيئة للاطلاع على واقع الحال المحلي بحجة أنهم زاروها مرارا وتكرارا وليس هناك جديد ليروه أو يكتبوا عنه، اضافة لعدم مساعدتها لوكلاء السياحة الذين يصرف كل وكيل منهم أكثر من (100) ألف دينار سنويا على التسويق السياحي بأي شكل من أشكال الدعم سواء كان المعنوي أو المادي، ولا حتى في اشراكهم بخططها وسياساتها التي تعلن عنها بين الحين والآخر رغم انهم من ضمن هيئتها العامة، والاستفراد بأخذ القرارات بين عدد معين من الوسط السياحي.

وأرجع عوده تراجع القطاع الى قرار سلطة العقبة بتغيير كافة التعليمات القديمة بخصوص القادمين من المعبر الجنوبي واستبدالها بتعليمات بحيث أصبح من الصعب جدا بل من المستحيل دخول السياح من خلال هذا المعبر مما أدى الى خسارة عدد كبير من المجموعات السياحية القادمة من الجانب الغربي، علما بأنه يصلنا من خلال المعبر ما بين (80) الى (100) ألف سائح بذلك نكون خسرنا هذا الأمر.

ومن القرارات التي أضرت بالقطاع قرار نقابة المحامين بالزام كافة المكاتب السياحية بتعيين مسشتار قانوني لكل مكتب، وقرار شركة الملاحة وهي شركة خاصة برفع أسعار تذاكر السفر من والى ميناء العقبة رغم انخفاض اسعار الوقود، وقرار وزارة السياحة باعفاء حاملي التذاكر الموحدة من رسوم الفيزا مما يؤدي الى الغاء دور الوكيل السياحي.

وطالب عوده باشراك جمعية وكلاء السياحة والسفر في أي قرارات حكومية قد يتم اتخاذها بخصوص السياحة الوافدة، والغاء أو تجميد رسوم ترخيص المكاتب السياحية وكذلك اشتراك الهيئة، وكافة التعليمات بخصوص التأشيرات وضريبة المغادرة وشرط الاقامة وفتح الحدود وتوحيد كافة التعليمات لكافة نقاط الحدود للسياح القادمين من خلال مكاتب السياحة للجنسيات غير المقيدة، والتنسيب لشركات النقل الجوي والبحري والبري بالعمل على تخفيض اسعار النقل بما يتناسب والانخفاض الكبير في اسعار المحروقات، ومراقبة أسعار الخدمات في بعض الفنادق والمطاعم السياحية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا ومبالغا به. عضو اللجنة سلامه خطّار أكد ان العالم بأسره يعاني من أزمة مالية، بالتالي فان احدا لا يلجأ للمنتج مرتفع السعر، ونحن في الاردن نعاني من ارتفاع الاسعار وعدم تعاون القطاع لتجاوز هذه الاشكالية، بل على العكس بتنا نشهد ارتفاعا مبالغا به بالاسعار بما فيها رسوم المواقع السياحية التي وصلت الى (90) دينارا على سائحي اليوم الوحد للبترا.

وطالب خطّار هيئة تنشيط السياحة بضرورة مساندة القطاع في التسويق واعفائه من دفع اشتراكات المكاتب لها البالغة الفي دينار، كمساهمة منها في التخفيف من حدة الأزمة، ومساعدتنا في استضافة وفود للتسويق، ومشاركتنا بمعارض عربية ودولية تصل رسوم الاشتراك بها الى عشرة آلاف دولار كحد أدنى .

واتفق عضو اللجنة جمال الضامن مع الاراء التي سبقته، مشددا على ضرورة تجهيز البيت قبل استقبال الضيوف، فهناك معاناة كبيرة مع البنية التحتية بمعظم المواقع، وتقدمنا منذ اربع سنوات بقائمة بالمناطق التي تحتاج لاعادة تأهيل وللأسف كباقي مطالبنا لم يؤخذ بها.

عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد القواسمه أكد من جانبه ضرورة اشراك الجمعية بصناعة القرار السياحي، اضافة الى اهمية تحديث أساليب التسويق وتحديث الدماء السياحية التي تعمل بذات الذهنية منذ عشرات السنين، فالامر بات بحاجة الى نقلة نوعية للتعامل مع ظروف المرحلة الدقيقة، ومع متطلباتها الحديثة. ولفت القواسمه الى ان الاستراتيجية الوطنية السياحية التي أعدت للاعوام (2016-2018) لم يؤخذ برأينا بها مطلقا، مشيرا الى انه لو تم اعتماد تطبيق الاستراتيجية الوطنية منذ اطلاقها  قبل أكثر من خمسة أعوام حتما كانت النتائج ستكون أفضل من واقع الحال اليوم.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة