الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقر قانون الموازنة العامة بالأغلبية

تم نشره في الخميس 14 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان- أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية، بعد أربع أيام من المناقشة.



 وقال وزير المالية عمر ملحس في رده على كلمات النواب اليوم " اتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر على الجهد الكبير الذي بذلته في مراجعة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 والى الاسلوب المهني الذي انتهجته في اعداد تقريرها وبمشاركة جميع اطياف المجتمع الاردني من القطاعين العام والخاص.

واضاف " يسعدني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى جميع النواب الكرام على ما ابدوه من أفكار ومقترحات من خلال مداخلاتهم القيمة التي تهدف في مجملها الى تعزيز مسيرة البناء والانجاز والنهوض باقتصادنا الوطني لتوفير اسباب الحياة الكريمة لابناء وطننا الغالي

وقال، " لقد تم اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بالتزامن مع الجهود التي بذلت لاعداد البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016-2018 . وعليه، فإن جزءاً من مخرجات ومشاريع هذه البرامج قد تم تضمينها في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاعوام 2016-2018 ، وذلك وصولاً لتحقيق اهداف وثيقة رؤية الاردن 2025 ".

وفيما يتعلق باداء الاقتصاد الاردني المتوقع لعام 2016، قال ملحس، انه وعلى الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة وانعكاساتها السلبية الكبيرة على اداء الاقتصاد الوطني، الا ان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال اقامة المشاريع الحيوية المشتركة وزيادة في الصادرات الوطنية عن طريق الوصول الى اسواق غير تقليدية، وكذلك مواصلة اتخاذ الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاعات الانشاءات والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة. هذا فضلاً عن زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة (19.6%) في عام 2016.

وقال، لقد تم اعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2015 بنحو 915 مليون دينار مقارنة بمستواه المقدر والبالغ 468 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية الى عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها، واقتطاع الجانب الامريكي جزء من المنحة الامريكية لقاء اصدار سندات اليورو بكفالتها.

واضاف ان الايرادات المحلية في مشروع موازنة عام 2016 نمت بنسبة (11.2%) مقارنة بمستواها في عام 2015. ويعود هذا النمو بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية لعام 2016 والبالغة (7.0%) بصورة رئيسية الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 بنحو (120) مليون دينار، هذا بالإضافة الى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة (11%) لعام 2016 جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل اعتبارا من مطلع عام 2015.

وقال انه وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد على ان الحكومة قامت بتمديد قرارها بإعفاء الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من رسوم التسجيل وذلك حتى تاريخ 30/11/2016. ويتوقع ان يؤدي هذا القرار الى تحفيز قطاع البناء والعقارات والقطاعات الاخرى المرتبطة به وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي.

واضاف وبخصوص المنح الخارجية المقدرة بنحو (814) مليون دينار في موازنة عام 2016، فقد تم اقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة. وقد توزعت هذه المنح بواقع (460) مليون دينار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتمويل المشاريع التي تم توقيع إتفاقيات تمويلها و(296) مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و(55) مليون دينار من الإتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الإلتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار. هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص.

وفيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد قدرت لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته (19.6%). وقد استحوذ قطاع التنمية المحلية على الجزء الاكبر وبنسبة (21.5%) من اجمالي النفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016 مع مراعاتها للبعد الجغرافي في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات، علمــاً بأن الأثر التنموي لهذه النفقات لا يقتصر على المشاريع الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2016 بل تشمل المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة.



وقال وزير المالية لقد اشار العديد من النواب إلى موضوع ارتفاع المديونية وفي هذا المجال فإن البيانات المالية لرصيد الدين العام تظهر ان إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015 قد بلغ 24.6 مليار دينار بما نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ صافي الدين العام حوالي 22.5 مليار دينار أو ما نسبته 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف لقد تركزت الأوجه الرئيسية للاقتراض في تمويل كل من عجز الموازنة وخسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وعند استثناء الديون المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه فإن متوسط نسبة صافي رصيد الدين تبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتفق الحكومة مع السادة النواب إلى أهمية إدارة الدين العام حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحديث استراتيجية الدين العام، مبيناً أن وزارة المالية تقوم شهرياً بإعداد نشرة مالية تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتفاصيل المتعلقة بالمديونية العامة وإدراجها ضمن الموقع الالكتروني للوزارة.

وقال اللجنة المالية اشارت في تقريرها الى أن رد الحكومة قد جاء على معظم توصياتها في موازنة عام 2015 ، عاماً دون اجراء محدد وفي هذا الخصوص، أرجــو أن أؤكد على ان توصيات اللجنة هي محط اهتمام وتقدير الحكومة، حيث تم تزويد مجلسكم بتقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارئ لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار، أرجو أن أوضح أن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة. وبالتالي فإن الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على أرض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.

واضاف أرجو أن أؤكد على أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة المالية بتقرير مفصل حول خطة الحكومة لتحصيل الايرادات والاجراءات المتعلقة بمبادلة الدين الحكومي وخطة الحكومة لسداد الدين العام والتي تم تضمينها في البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي 2015 – 2018.

وقال وبخصوص التوصية المتعلقة بقيام كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية في موازناتها، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة من ان الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء بحاجة الى اعادة نظر لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية وهذا ما تؤكد عليه المنهجية المتبعة في اعداد الموازنة العامة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج التي تقوم على الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، علماً بأنه يجري العمل حالياً على ذلك من خلال التعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) .

واضاف، وفيما يتعلق بالتوصية حول التقنين من العمل الاضافي، فان الحكومة تتفق مع اللجنة الموقرة بهذا الخصوص حيث تراجعت المخصصات المقدرة للعمل الاضافي في مشروع موازنة عام 2016 بنسبة (3.2%) عن مستواها في عام 2015 الامر الذي يشير الى توجه الحكومة لتقنين الانفاق على هذا البند، علما بان الانفاق على هذا البند مقيد بموجب احكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والتي أكدت على انه لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي من موظفي اي دائرة حكومية عن (25%) الا اذا اقتضت طبيعة عمل الدائرة ذلك وبموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية.

واشار الى انه وبخصوص التوصية المتعلقة بتنمية المحافظات، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016. كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

وقال ، "اما بالنسبة لتوصية اللجنة حول اهمية استخدام الحكومة للطاقة البديلة، فإن الحكومة تؤكد على اعتزازها بالديوان الملكي الهاشمي العامر فهو القدوة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية في هذا المجال وغيره من المبادرات الملكية السامية الهادفة لضبط وترشيد الانفاق العام. وضمن هذا السياق، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي ترمي الى تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة ابرزها رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2016، وكذلك رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا بالاضافة الى انه تم إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمارس مهامه ضمن خطة عمل تستهدف مشاريع ودراسات الطاقة المتجددة وبرامج ونشاطات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في العديد من القطاعات كقطاع المباني الحكومية والقطاع المنزلي وقطاع الفنادق وقطاع الصناعات المتوسطة.



وقال وزير المالية وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، ارجو ان أبين ما يلي :-

1- ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (45) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وعلى النحو التالي:-

- وزارة الصحة وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (18.7) مليون دينار ويتركز معظمها في تخفيض مخصصات الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية والتي بالكاد تكفي لتغطية هذه النفقات، وبالتالي فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة على الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية.

- وزارة المالية وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (15) مليون دينار وتتركز معظمها في النفقات الناجمة عن اقرار قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية والنفقات الطارئة ونفقات ترويج المنتج السياحي (دعم هيئة تنشيط السياحة) والمبادرات الملكية وغيرها من النفقات العامة.

- وزارة التربية والتعليم وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (4.8) مليون دينار وتتركز معظمها في اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة والقرطاسية والمطبوعات.

ويتضح مما سبق ان حصة الوزارات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (38.5) مليون دينار او ما نسبته (86%) من اجمالي التخفيض، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.

2- كما ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (52) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوحدات الحكومية وعلى النحو التالي:-

- شركة مياه الاردن (مياهنا) وستبلغ حصتها من التخفيض (12.6) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات الكهرباء وعقد ادارة مياه الزرقاء ومعالجة المياه العادمة.

- البنك المركزي الاردني وستبلغ حصته من التخفيض (11.8) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات ادوات السياسة النقدية.

- صندوق التأمين الصحي المدني وستبلغ حصته من التخفيض (10.9) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات معالجات المؤمنين صحياً في مستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان، وعليه، فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المطالبات المستحقة للمستشفيات على التأمين الصحي.

ويتضح مما تقدم، ان حصة الوحدات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (35.3) مليون دينار او ما نسبته (68%) من اجمالي التخفيض.

3- ان تخفيض ما نسبته (50%) او ما يعادل (100) مليون دينار من مجموعة النفقات الاخرى الجارية في موازنة وزارة المالية سوف ينعكس سلباً على خطة الحكومة لمعالجة المتأخرات والالتزامات السابقة والمقدرة بنحو (150) مليون دينار لعام 2016، الى جانب عدم التمكن من زيادة حصة الحكومة في رأسمال شركة الملكية الاردنية والمقدرة بنحو (40) مليون دينار في عام 2016.

وضمن هذا السياق، واذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم الموقر على ضبط وترشيد الانفاق العام من خلال توصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، لارجو ان اؤكد على ان الحكومة ستقوم بدراسة معمقة للتوصيات المتعلقة بتخفيض النفقات الجارية لتنفيذ ما امكن منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية الموقرة خلال الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام.

وقال وزير المالية ان عددا من النواب اشاروا الى اهمية دعم قطاع السياحة لما له من دور هام في تعزيز النشاط الاقتصادي وضمن هذا السياق، فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات لعل من ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية. هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ (37) مليون دينار لدعم حملات الدعاية والترويج والانشطة السياحية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة.

وقال وفيما يخص نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم إقرار هذا النظام في اواخر عام 2015 بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية وتم اقرار نظام النافذة الاستثمارية المنبثق عن قانون الاستثمار في اواخر عام 2015 والهادف الى تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.



وقال وزير المالية وبخصوص تأسيس الصندوق الاستثماري لغايات استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فقد قامت الحكومة باعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار وتحويله الى ديوان التشريع والرأي لدراسته تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.

واضاف ، وفيما يتعلق بمخصصات الحماية الإجتماعية، فقد إرتفعت بنحو (80) مليون دينار أو ما نسبته (5%) ليصل إلى (1.6) مليار دينار في عام 2016 مقابل (1.52) مليار دينار في عام 2015. وتشمل هذه المخصصات بنود التقاعد المدني والعسكري ودعم المواد التموينية والمعونة النقدية المتكررة والمساعدات الإجتماعية.

وقال لقد تم زيادة المخصصات المالية لدعم الجامعات الرسمية في مشروع موازنة عام 2016 لتصل الى (72) مليون دينار مقابل (57) مليون دينار في عام 2015. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان دعم الجامعـــات لا يقتصر على هذه المخصصات بل يمتد ليشمل العديد من الانشطة والمشاريع المدرجة في موازنة وزارة التعليم العالي والتي تستفيد منها الجامعات الرسمية ومن ابرزها مشروع تطوير الجامعات الرسمية بقيمة (21) مليون دينار ودعم صندوق الطالب المحتاج بقيمة (10) مليون دينار والبنية التحتية للجامعات وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية بقيمة (8.7) مليون دينار والبعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس بقيمة (6.4) مليون دينار.

واضاف وفيما يتعلق بمستوى الشفافية والافصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة، فتجدر الاشارة الى ان الاردن يعتبر من افضل دول المنطقة التي تطبق المعايير الدولية في هذا المجال، حيث حصل الأردن في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 والذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن على 55 نقطة، اي اعلى من المتوسط العالمي بمقدار 10 نقاط محتلا بذلك المرتبة 33 عالمياً، والمرتبة الاولى عربياً وعلى نطاق دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الامر الذي يظهر مدى حرص الحكومة على زيادة مستوى الشفافية والإفصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة العامة.

وقال اما بالنسبة لموضوع التأمين الصحي الشامل والحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على إستدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من إتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

واضاف أود أن أؤكد على ان التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة ومقترحات واراء السادة النواب ستكون محل عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها ، وسيتم الترتيب مع جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذها ليصار الى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.



النائب الخلايلة



 وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بايجاد حل فوري للاسراف والبذخ والانفاق العشوائي الذي تسبب بالمديونية، ومعالجة سرقة الطحين ومحاسبة من حاول سرقة اسهم بنك الاسكان.



واعرب عن امله بان لا يكون خفض النفقات الجارية حسب توصية اللجنة المالية النيابية من حصة الخدمات الطبية ووزارة الصحة.



النائب الرياطي



 وعرض النائب محمد الرياطي للسياسات الاقتصادية للحكومة وما سببته من آثار سلبية على الوطن اسماها" جرائم اقتصادية" يجب محاسبة المتسببين بها.



النائب الحياري



 وناشد النائب خالد الحياري جلالة الملك بمكرمة ملكية لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين نتيجة الظروف المعيشية الصعبة جراء السياسات الحكومية، داعيا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.



وقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الساعة الرابعة مساء للاستماع الى رد الحكومة والتصويت على الموازنة بعد ان تحدث 99 نائبا في مناقشات الموازنة العامة عبر اربعة ايام متوالية.



النائب محمد العبادي



النائب محمد العبادي وفي الجلسة الصباحية طالب اول المتحدثين النائب محمد العبادي بمعرفة المسؤول عن توقيع الاتفاقيات مع الجهات الخارجية "وتوريط الاردن في اتفاقيات متهورة تحت مسمى اتفاقيات التجارة الحرة التي ستؤدي الى تحطيم الاقتصاد" بحسبه.



وتساءل عن سبب تخلي الحكومة ضمن مشروع الاصلاح المالي عام 2010 عن رسوم الطوابع والجامعات وغيرها التي كانت تحقق ايرادات تعادل نحو 300 مليون دينار، فضلا عن تخفيض الكثير من الضرائب على الاغنياء ولم تصب في خدمة المواطن العادي ذي الدخل المحدود، داعيا الحكومة الى توضيح برنامجها لمعالجة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، وتوخي العدالة في التعيينات خاصة في المناصب العليا، كما عرض مطالب واحتياجات دائرته الانتخابية.



النائب هيثم العبادي



قال النائب هيثم العبادي ان الدعم الدولي للاجئين يجب ان ينعكس على المجتمعات المستضيفة في كافة القطاعات، وان تكون هناك خطة شاملة ومدروسة خصوصا ان نسبة اللاجئين في المخيمات تشكل ما نسبته 9 بالمائة فقط والباقي موزعين على جميع المحافظات.



واكد اهمية تشجيع الاستثمار، ورسم خارطة صناعية جديدة لاستيعاب العدد الهائل من المتعطلين عن العمل، اضافة الى مخاطبة دول الخليج لدعم الاردن، وايجاد مطارات خاصة لشحن المنتجات الزراعية بسبب الاغلاقات الحدودية.



النائب سليمان الزبن



النائب الزبن واكد النائب سليمان الزبن اهمية بناء جبهة داخلية متماسكة تحقق الاهداف تتسامى على الآلام والاختلافات في حمل الاعباء الاقتصادية، ودعم وترشيد الحكومة ومحاسبتها لما فيه خير البلاد والعباد.



وطالب بترفيع قضاءي ام الرصاص ورجم الشامي الى لواءين، واستحداث قضاء في بلدة نتل، وتفويض اراضي "حمرا حمد" و"الدهيثم" و"الرويشد" لأصحابها، والاسراع بترخيص الجامعة الطبية.



النائب طارق خوري



النائب خوري ودعا النائب طارق خوري المسؤولين والبرلمانيين الى الوقوف خلف سمو الامير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاستعداد لاستضافة كأس العالم للسيدات في الاردن هذا العام من خلال استغلال الحدث لترويج الاردن سياحيا.



واشار الى ضرورة تحويل (سجن بيرين) الى مدرسة صناعية وانشاء مدينة صناعية في الزرقاء، والتوسع في انشاء المدارس ودعم البلديات، اضافة الى الاسراع في استغلال مستشفى الزرقاء الحكومي والرصيفة وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل واعادة النظر بأسس اعتماد المعونة الوطنية.



النائب فاتن خليفات



النائب خليفات وطالبت النائب فاتن خليفات الحكومة والقضاء العادل بتجويد العملية القانونية ومعاقبة جميع المتورطين في قضية البيع الآجل بالبترا من تجار وسماسرة وبنوك تجارية، لافتة الى ان القضية كانت امام مرأى الحكومة واجهزتها ما دفع المواطنين للاستمرار بهذه التجارة.



واشارت الى اهمية تدخل الحكومة واعادة النظر بأسعار السلع والخدمات في ظل انخفاض اسعار الطاقة، وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ودعم قطاع السياحة.



النائب ثامر بينو



النائب بينو وقال النائب ثامر بينو ان السيناريو يتكرر في كل عام، "فلا قضايا فساد حلت، رغم ان هناك قضايا بمئات الملايين قديمة وحديثة"، مشيرا ايضا الى تراجع في الخدمات المقدمة للمواطن والبنية التحتية.



ودعا الى تطبيق القوانين بحق كل من يمس الوحدة الوطنية، مشيرا الى "اساءة احد الاشخاص اليه شخصيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشتم والاساءة اليه ولأهله واصله"، كما دعا الى حل موضوع ارض الجبيهة وحجز القضاء على اموال آلاف العائلات التي تسكن المنطقة.



النائب موسى ابو سويلم



النائب ابو سويلم وانتقد النائب موسى ابو سويلم سياسات الحكومة الاقتصادية التي لا تحمل أي مؤشرات جدية لمعالجة مشكلات الوطن في مجال الطاقة والفقر والبطالة والاستثمار.



وطالب بنقابة لاساتذة الجامعات وإقرار قانون الزكاة، ومكافحة الفساد في اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى جملة مطالب لواء الجامعة في قطاعات الشباب والصحة والتعليم والبنية التحتية.



النائب محمد هديب



النائب هديب وطالب النائب محمد هديب بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وحقوقهم في القيد الوطني، لافتا الى نقل ارشيف اللجنة الوزارية المتعلق بتظلمات قضايا "الرقم الوطني" الى ما يسمى باللجنة الامنية في وزارة الداخلية، وهو ما وصفه بتذويب اللجنة الوزارية لأسباب غير مفهومة وغير معلومة.



واعرب عن رفضة للمزاودات على ولاء وانتماء اي مواطن، لافتا الى تقليص تمثيل مواطنين دون غيرهم عبر تقسيمات الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب.



النائب عدنان العجارمة



النائب العجارمة واشار النائب عدنان العجارمة الى ان اهم ضرورات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الحالية تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب بالتوزيع العادل والافضل للدخل القومي والثروة الوطنية ومكتسبات التنمية، داعيا الى نظام اجتماعي عادل يعني العيش بكرامة، وتنفيذ الارادة الملكية بإنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في ناعور، اضافة الى مشروع الصرف الصحي وفتح وتعبيد طرق وانشاء سد حسبان، وتحسين الخدمات الصحية، "منتقدا بشدة ارتفاع المديونية من إجمالي الناتج المحلي الى حوالي 90 بالمئة"، بحسب قوله.



النائب محمد الظهراوي



انتقد النائب محمد الظهراوي عدم القدرة على وقف العجز الحقيقي ونسبة الدين العام ورفع الضرائب، لافتا الى مطالب مدينة الرصيفة فيما يتعلق بالمدارس وانشاء مدينة رياضية ودائرة الأراضي اضافة الى خدمات المياه والبنية التحتية النائب الردايدة وقال النائب محمد الردايدة ان الحكومة ورثت سياسات اقتصادية كانت تتم بتخبط ودون بوصلة وبطريقة لا تنم الا عن قلة التخطيط واتباع سياسة ترحيل المشاكل والازمات، ولم تجد الحكومة الحالية الا خيارين، اما اتباع ذات النهج السابق او اتباع سياسة اصلاح اقتصادي حتى لو نتج عنها قرارات غير شعبية صادمة احيانا.



وطالب بمشاريع تنموية في الاطراف تستوعب الشباب، خصوصا ان الفقر والبطالة هما اوسع الابواب التي يدخل من خلالها مروجو الفكر الظلامي المتطرف.



النائب هند الفايز



تساءلت النائب هند الفايز عن سياسة التقشف الحكومي وتخفيض النفقات بعد ان زادت نفقات الحكومة من 7.5 مليار الى 8.4 مليار دينار.



وقالت ان مجلس النواب سمح للحكومة بالتغول عليه من خلال التعيينات والمشاريع والعطاءات الجانبية ما اثر على سمعة المجلس.



النائب محمد الدوايمة



النائب الدوايمة وطالب النائب محمد الدوايمة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية النيابية واعادة وزارة التموين للرقابة على الاسواق وحفظ الامن الغذائي ، واعادة النظر في جميع السلع والخدمات التي ارتفعت اسعارها بارتفاع اسعار النفط بما في ذلك تسعيرة النقل.



ولفت الى اهمية العودة لتعليمات قرار فك الارتباط عام 1988، والغاء ما عداها، وعدم مطالبة ابناء غزة بتصاريح عمل، مشيرا الى مطالب دائرته الانتخابية (الدائرة الثانية / عمان) باقامة جامعة حكومية ومستشفى وفتح مدارس نظرا للاكتظاظ الحالي.



النائب امجد المسلماني



ايد النائب امجد المسلماني بيان كتلة الاصلاح حول الموازنة، مؤكدا ضرورة رفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ودعم المعلم وتحسين اوضاع المدارس ، اضافة الى ايلاء ملف الاستثمار الاهتمام اللازم.



كما طالب بمستشفيات جديدة في العاصمة عمان نتيجة الضغط الكبير على مستشفياتها، وحل قضية البيع الآجل بالبترا التي تنذر بكارثة.



النائب زيد الشوابكة



النائب الشوابكة وجدد النائب زيد الشوابكة الثقة بالحكومة ودعمه للموازنة بكافة تفاصيلها، مطالبا بالسماح لجامعة العلوم الطبية بالعمل دونما ابطاء.



كما دعا الى زيادة العاملين في القطاع العسكري والمدني والحد الادنى للاجور، وتوفير الظروف المواتية للاستثمار، بالاضافة الى انشاء مستشفى حكومي في مادبا كون المستشفى الحالي لا يلبي الطموح.



النائب نضال الحياري



النائب الحياري واشار النائب نضال الحياري الى ضياع مقدرات الوطن من خلال البيع الذي حرم الخزينة من 23 مليار دينار، لافتا الى بيع اراضي العبدلي والعقبة ومنطقة المعبر، اضافة الى تأجير اراضي الديسة بمبالغ زهيدة ، و"فساد" حسب وصفه في شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت، ومنح رخصة امنية.



النائب علي الخلايلة



لنائب الخلايلة وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بايجاد حل فوري للاسراف والبذخ والانفاق العشوائي الذي تسبب بالمديونية، ومعالجة سرقة الطحين ومحاسبة من حاول سرقة اسهم بنك الاسكان.



واعرب عن امله بان لا يكون خفض النفقات الجارية حسب توصية اللجنة المالية النيابية من حصة الخدمات الطبية ووزارة الصحة.



النائب محمد الرياطي



عرض النائب محمد الرياطي للسياسات الاقتصادية للحكومة وما سببته من آثار سلبية على الوطن اسماها" جرائم اقتصادية" يجب محاسبة المتسببين بها.



النائب خالد الحياري



ناشد النائب خالد الحياري جلالة الملك بمكرمة ملكية لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين نتيجة الظروف المعيشية الصعبة جراء السياسات الحكومية، داعيا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.



وقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الساعة الرابعة مساء للاستماع الى رد الحكومة والتصويت على الموازنة بعد ان تحدث 99 نائبا في مناقشات الموازنة العامة عبر اربعة ايام متوالية.-(بترا)

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل