الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاعيان يقر بالاغلبية الموازنة العامة للدولة

تم نشره في الاثنين 25 كانون الثاني / يناير 2016. 08:00 صباحاً

  عمان- أقر مجلس الاعيان بالإجماع، مساء امس الاحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2016 كما وردا من مجلس النواب.

كما وافق الاعيان في جلسة مسائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان.

   كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن وضع الحكومة لمشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني، تنفيذا لما جاء في خطاب العرش السامي ، حيث يجري حاليا التشاور مع عدد من الصناديق الاستثمارية السيادية في الدول الشقيقة تمهيدا لإرساله الى مجلس الامة في اقرب وقت ممكن .

واشار الى ان سبب ارتفاع عجز الموازنة المعاد تقديره عن العجز المقدر في موازنة عام 2015 يعود الى عدم ورود المنحة القطرية ، بالإضافة الى انخفاض ضرائب المحروقات والاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ومن ابرزها الاعفاءات العقارية ، اضافة الى ارتفاع القروض الخارجية فقد كان السبب وراء هذا الارتفاع اسعار الفائدة المنخفضة لهذه القروض بالإضافة الى تعزيز مستوى الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي الاردني، وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة .

وتابع على الرغم من انخفاض الصادرات الى العراق وسورية بنسبة تتراوح ما بين ( 30% - 40%) خلال العام 2015 الا ان اجمالي الصادرات الوطنية قد تراجع بمعدل 6% فقط لكامل العام 2015 ، لافتا الى كمية الصادرات الزراعية لم تنخفض الا بـ 100 الف طن فقط خلال العام 2015 وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات الزراعية الى سورية والعراق بواقع 490 الف طن خلال ذات الفترة مما يؤكد جهود الحكومة في فتح الاسواق الجديدة وتعزيز القائمة منها بالتشارك والتعاون مع القطاع الخاص .

واضاف انه يجري العمل على ضوء التطورات الاقليمية على ايجاد اسواق بديلة للمنتجات الاردنية حيث تضمنت هذه الاجراءات تنظيم 3 بعثات تجارية الى كل من الجزائر وكندا واثيوبيا ، واقتراح توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الافريقية (تنزانيا واثيوبيا )، ودعوة الوزراء المعنيين بالتجارة في الدول الافريقية لزيارة المملكة وتبادل الزيارات ،فضلا عن تنظيم اللجنة الاردنية الجزائرية في الربع الاول من العام 2016 نظرا لأهمية هذا السوق ، كما ان العمل جار على اعداد دراسة للبحث في واقع التجارة البيئية بين الاردن وبعض الدول الافريقية ، والتواصل مع الجانب العراقي بخصوص موضوع تأهيل منفذ طريبيل لغرض اعادة فتحه .

وحول الحرب على الارهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف قامت الحكومة بإقرار الوثيقة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف بتاريخ آب / 2014 للقضاء على هذه الآفة من خلال تطبيق الخطوات التنفيذية الاستراتيجية حيث تم تعميم الاستراتيجية على كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتطبيق بنودها وتزويدنا بتقرير حول تقدم سير العمل كل حسب اختصاصه كما تم منتصف العام الماضي تأسيس وحدة متخصصة في وزارة الداخلية لمتابعة محاورها من خلال خطة تنفيذية .

وقال ايمانا بأهمية الخطاب الديني في الحد من ثقافة التطرف  تم في عهد  الحكومة الحالية تعيين وتكليف (742) اماما من حملة المؤهلات الشرعية ، وتعيين (27) موظفا ما بين امام ومؤذن وحارس في مديرية اوقاف القدس ، وتعيين وتكليف 1046 مؤذنا وخادما ، اضافة الى ابتعاث (400) شخص لدراسة الشريعة الاسلامية وذلك للعمل بوظيفة امام مسجد بعد التخرج لسد النقص الحاصل في مساجد المملكة ، وعقد دورات تدريبية متنوعة لموظفي الوزارة تهدف الى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير قدرتهم ورفع كفاءتهم شارك فيها (3965) اماما وواعظا وواعظة ضمن الاجراءات التي تنفذها الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف وفق برامج تم اعدادها بعناية فائقة .

واشار الى تخصيص النفقات الرأسمالية في موازنة هذا العام وموازنات الاعوام السابقة استنادا الأولويات الوطنية المبينة في خطة الحكومة لا ربع سنوات ورؤية 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي المنبثق عنها للأعوام (2013 - 2015) ،ومن الامثلة على ذلك الانفاق على ميناء الغاز المسال الذي وفر على الاقتصاد الوطني العام الماضي 300 مليون دينار فيما يتوقع ان يوفر من فاتورة الطاقة للعام الحالي بقيمة تصل الى 550 مليون دينار . واكد منح الاولوية لقطاع التعليم حيث يبلغ عدد المدارس التي تم بناؤها في عهد هذه الحكومة والتي هي قيد التنفيذ حاليا (680) مدرسة بقيمة تصل الى (437) مليون دينار كما يبلغ عدد المدارس التي سيتم المباشرة في تنفيذها عام 2016 (200) مدرسة بقيمة تصل الى 300 مليون دينار كما تم السير بإجراءات بناء (2220) غرفة صفية اضافية في كافة محافظات المملكة استلم منها (673) غرفة صفية و(872) غرفة صفية قيد الانشاء حاليا و(349) غرفة قيد الاحالة ، وبكلفة اجمالية تصل الى (108) مليون دينار .

وتابع .. قامت الحكومة بالسير بإجراءات انشاء كلية تأهيل المعلمين يحيث يبدأ العمل فيها مع بداية العام القادم وبكلفة تقديرية ( 17) مليون دينار علما بانه تم انفاق مبلغ (18) مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية على تدريب وتأهيل المعلمين للارتقاء بأدائهم وتنمية المعلمين مهنيا ببرامج مختلفة .

كما لا بد من الاشارة هنا الى تبني الحكومة لنهج اللامركزية في الانفاق الرأسمالي وذلك من خلال رفع موازنات البلديات ومخصصات انفاقها الرأسمالي من 7 ملايين دينار عام 2012 الى 205 مليون دينا عام 2015 وبحيث تقوم الهيئات المحلية المنتخبة بالإنفاق استنادا الى اولويات المجتمعات المحلية ، لافتا الى مضاعفة مخصصات مشروع تنمية البنية التحتية للمحافظات وصولا الى 100 مليون دينار في عام 2016 حيث تم وضع اولويات انفاق هذا البرنامج استنادا الى اجتماعات موسعة مع المجتمعات الاهلية والمحلية في كافة محافظات المملكة .

واشار الى قيام الحكومة العام الماضي بسداد ما يزيد على 200 مليون دينار من متأخرات الاستملاكات وضريبة الدخل ، في اجراء غير مسبوق يهدف الى تخفيض كلفة الفائدة على هذه الاموال ، وضخ مزيد من السيولة الى السوق المحلية والوصول الى موازنة شفافة خالية من المتأخرات المالية المتراكمة ،كما قامت الحكومة خلال العام الماضي بسداد متأخرات مالية للمقاولين والشركات بقيمة تزيد على 700 مليون دينار بهدف تخفيض الاعباء المالية على الخزينة وضخ السيولة في الاسواق ورفع مستوى شفافية الموازنات المالي للاعوام القادمة ، مع تخصيص 150 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لكل من الاعوام 2016 و 2017 و 2018 لتسديد المتأخرات الحكومية خلال هذا العام والاعوام القادمة ولنفس الاسباب التي اوردتها سابقا .

 وقال رئيس الوزراء ان السبب وراء ظهور فجوة تمويلية بقيمة تناهز المليار دينار يعود الى سعي الحكومة لتمويل جزء من مشاريعها التنموية من خلال مشاريع الصندوق الاستثماري قيد الانشاء ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة طبعا الى السعي للحصول على مزيد من المنح وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الجهود الخارجية الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك واقربها مؤتمر لندن.

واكد اهمية  قانون الاعسار المالي والذي تدرك الحكومة مدى اهمية اقراره واثره الايجابي على بيئة الاعمال وانسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة للاحتياجات الاقتصادية ولإيجاد اطار تشريعي يمكن التاجر المتعثر من اعاد تنظيم اعماله وتشجيعه على تصويب وضعه المالي من خلال تقديم خطة اعادة تنظيم واضحة يرافق عليها الدائنون، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتسوية والاحكام الخاصة بعملية الافلاس وادخال مفهوم الاضطراب المالي بصفته اساسا جديدا لمعيار التوقف عن الدفع في حالة اشهار افلاس التاجر ، ولتطوير الاحكام المتعلقة بالتصفية الاجبارية والتصفية الاختيارية وتنظيم اجراءات كل منها وآلية عمل المصفي وواجباته قامت الحكومة بتاريخ 22/ 11/ 2012 ارسال مشروع القانون الى مجلس الامة كما تم متابعة الموضوع بتاريخ 21/ 11 / 2015 واجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لإعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال.

وبخصوص خطة سداد مديونية سلطة المياه، قال النسور انه تم تمويل الجزء الاكبر من الانفاق الرأسمالي في قطاع المياه من خلال المنح والقروض الخارجية الميسرة وتسعى الحكومة الى تخفيض تكلفة توليد الطاقة في قطاع المياه من خلال توفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية حاجات القطاع وتقوم الحكومة بمحاربة الهدر والاعتداءات وصيانة خطوط المياه لتخفيض الفاقد المائي.

واشار الى انه تم خلال الاشهر الثلاثة المنقضية ازالة ما يزيد على 169 اعتداء على الاراضي الحرجية وذلك نتيجة لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات الاعتداء وايضا رفد وزارة الزراعة بالكوادر المطوية وطبعا الجهود الكبيرة من قبل وزارة الداخلية والامن العام.

ووضعت الحكومة خطة لمكافحة الاعتداءات على الحراج والاراضي الحرجية وكان من اهم الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال تعيين 200 عامل حماية وتخصيص قضاة مستقلين للنظر في القضايا الحرجية ، وتعديل المادة (63) من قانون الزراعة لمنع الاخذ بالعقوبات المخففة بحق المعتدين ، وتم تخصيص غرفة عمليات ورقم طوارئ للإبلاغ عن الاعتداءات مع تشديد الرقابة على مواقع بيع الحطب وقد اسفرت الخطة حتى الآن عن منع ما يزيد على 160 اعتداء في مختلف المحافظات بلغت مساحتها 313 دونما.

واضاف سيتم خلال العام 2016 البدء بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي من تقاطع المطار ولغاية منطقة المريغا بطول 220 كم وبكلفة تصل الى 170 مليون دولار، وسيتم تغطية الكلفة الصندوق السعودي للتنمية ومن خلال 6 عطاءات ومن قبل 6 مقاولين.

اما قطاع السياحة فقد انخفضت حدة التراجع من حوالي 255 في بداية العام 2015 الى 7 % فقط لكامل العام 2016 وذلك نتيجة رفع مخصصات التسويق السياحي، وتخفيض تعرفة الكهرباء على المنشآت السياحية وتقديم الدعم للطيران العارض، بالإضافة الى جملة اعفاءات شملت تذاكر المهرجانات وعقود الحفلات الموسيقية . فيما يتعلق بقطاع المياه فقد قامت هذه الحكومة بإنفاق مبلغ (1،2) مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والري ، تضمنت البدء بتنفيذ برنامج تزويد محافظات الشمال بالمياه وانشاء عدد من السدود مثل سد كفرنجة ووادي ابن حماد ووادي الكرك وتأهيل شبكات الري في وادي الاردن كما شملت مشاريع تحسين خدمات تزويد المياه وتأهيل الشبكات في كافة محافظات ومناطق المملكة.

واضاف  فيما يتعلق بوادي الاردن وللحد من الاعتداءات على الاراضي الزراعية فقد تم تنظيم (8) الاف دونم في المناطق المطلة على الوادي ليصار الى توزيعها كوحدات سكنية على ابناء الوادي اضافة الى ضبط وازالة مئات الاعتداءات على اراضي الخزينة وقناة الملك عبد الله،  وفي وادي عربة وبعد استكمال المشاريع الزراعية فقد بدأت الحكومة بتوزيع ستة الاف دونم على اصحاب الحقوق من ابناء المنطق كما بدأت باعداد المخطط الشمولي لتطوير الوادي حيث من المتوقع استكماله منتصف هذا العام .

وان الحكومة تتبنى جميع الطرق والوسائل الهادفة الى تخفيض خسائر قطاع المياه واولت الحكومة اهمية خاصة  للمحافظة على مصادر المياه من خلال تنفيذ حملة احكام السيطرة عليها والتعديلات التشريعية التي تمت على قانون  سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية ، اذ تم منذ بدء حملة وقف الاعتداءات على المياه بجهود من وزارة المياه  والري والقوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والاجهزة الامنية ردم ( 713) بئرا مخالفا وضبط وازالة (20478) اعتداء ووصلة غير مشروعة على خطوط المياه وتقدر عدد القضايا الجزائية المسجلة لدى المحاكم المختصة بـ (5000) قضية خلافا لاحكام قانون سلطة المياه .

وقال ان الحكومة عازمة على الاستمرار في اتخاذ اجراءات من شأنها التصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من خلال تفعيل عمل الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعمادن واعداد محاضر ضبط لحالات الاستجرار غير المشروع للطاقعة الكهربائية او العبث باي من مكونات النظام الكهربائي ، اذ وصل عدد الضبوطات مع نهاية عام 2015 الى ما يزيد عن (22500) حالة حيث وصل عدد حالات الضبط من قبل الضابطة العدلية لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يزيد عن ( 5616) حالة وبجهد مشترك من قبل قوات الامن والدرك التي رافقت ورش شركات توزيع الكهرباء تم ضبط حوالي (3000) حالة في حين بلغ عدد حالات الضبط من قبل شركات توزيع الكهرباء زهاء (13900) حالة وتم تحويل ما مجموعه (1859) حالة الى القضاء للبت فيها وتم البت فيما يزيد عن (600) حالة منها.

وفيما يتعلق بمشروع صرف صحي ناعور وبعد اتمام الدراسات والتصاميم اللازمة لجاهزية المشروع فتقد تم طرح عطاء التنفيذ للمرة الثانية منذ فترة اسبوعين بعد الحصول على موافقة الممول الكوري كونه عندما تم طرح العطاء للمرة الاولى لم يتقدم الا مناقص واحد.

 وقال رئيس الوزراء ان العام  2016 سيكون العام الذهبي للقطاع الصحي حيث سيتم المباشرة بتنفيذ كل من مستشفى الاميرة بسمة / اربد ومستشفى الطفيلة الجديد ومبنى الاسعاف والطوارئ في مستشفى البشير واستكمال المشاريع الحالية للمستشفيات والمراكز الصحية التي قيد التنفيذ حاليا بقيمة  200 مليون دينار بالإضافة الى المباشرة بتنفيذ 11 مركز صحي ممولة من منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية / مشروع الدعم للمجتمعات المستضيفة للجوء السوري .

واضاف النسور انه فيما يتعلق بموضوع النقص في اطباء الاختصاص قامت الحكومة خلال العامين المنصرمين بالتوسع في برامج الاختصاص وتم الحاق حوالي (1000) طبيب مقيم في مختلف التخصصات كما تم التعاقد مع اطباء من مختلف القطاعات الاخرى الخاصة والعامة بحدود 80 طبيبا مختصا لغاية تاريخه ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال العام الحالي، وفي ذات السياق تم التمديد لأطباء الاختصاص الى عمر 70 للاستفادة من  خبراتهم المتراكمة.

واضاف ادراكا من الحكومة لأهمية الناقل الوطني « الملكية الاردنية « تم خلال الفتر المنقضية رفع رأسمال الشركة بقيمة 76 مليون دينار، بالإضافة الى ان الحكومة تتعاون مع الشركة لوضع خطة محكمة لإعادة جدولة ذممها المالية، واعادة هندسة اجراءات العمل فيها بما يضمن عملها على اسس الكفاءة والفعالية التجارية ونتيجة لحزمة الاصلاحات التي تمت في الشركة فتقد حققت الشركة ربحا صافيا مقداره 27 مليون دينار لثلاثة الارباع الاولى من العام 2015 مقابل خسارة قيمتها 15 مليون دينار الفترة من العام 2014 .

واضاف لقد وصل عدد المشاريع الصناعية والخدمية التي منحت موافقات على التمويل من صندوق تنمية المحافظات منذ انشائه 93 مشروعا بحجم استثمار كلي حوالي 125 مليون دينار يساهم الصندوق بتمويل اجمالي قدره 59 مليون دينار فيها و60 بالمئة من هذه المشاريع وقعت اتفاقيات التمويل وبدأت بالتنفيذ باقي المشاريع قيد استكمال اجراءات التوقيع وتولي الحكومة اهتماما كبيرا في الاستفادة من خامات النحاس  الموجودة في اراضي المملكة وخصوصا تلك الموجودة في منطقة فنان وخربة النحاس/ وادي الجارية.

وتقدمت احدى الشركات مؤخرا بطلب لعقد مذكرة تفاهم مع الحكومة لاستخراج النحاس من هذه المناطق وذلك لإجراء دراسات التحقق من وجود الخام والجدوى الاقتصادية لاستخراجه على ان يكون ذلك بالنسيق مع الجمعية المليكة لحماية الطبيعة ووزارة البيئة وبحيث يتم دراسة الآثار البيئة التي قد تترتب على منطقة محمية ضانا وامكانية تعويضها عن اي مناطق يتم استغلالها لغايات استخراج النحاس.

وفيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2015 فقد تضمنت المادة (1/112) من الدستور الاردني بان تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة، وبالتالي فان الموعد الدستوري الذي حدده الدستور للحكومة لتقديم الحسابات الختامية لعام 2015 هو في نهاية حزيران القادم ،مبينا ان الحكومة وحرصا منها على انجاز هذه الحسابات بالسرعة الممكنة ستقوم بإصدار هذه الحسابات قبل المدة الدستورية بالمذكورة حيث قدمت الحكومة الحسابات الختامية لعام 2014 في منتصف شهر أيار من العام الماضي 2015 .

وقال النسور ان السبب الرئيس في تأخر الانجاز على صعيد منطقة عجلون التنموية هو تداخل اراضي المنطقة مع مواقع تعتبر استراتيجية ومهمة بالنسبة للقوات المسلحة الاردنية، وتقدر كلف اخلائها بمبلغ 22 مليون دينار، الامر الذي دفع الحكومة الى البحث عن مناطق بديلة حيث تم تحديد 7 مواقع بديلة كما تم مؤخرا الانتهاء من اعداد وثائق العطاء الدراسات الفنية والهندسية للمخطط الشمولي للممر التنموي السياحي في محافظة عجلون كما تم مخاطبة القوات المسلحة بتزويد شركة المناطق التنموية بكلف اخلاء احد المباني التابعة لها ليتم تطويره سياحيا.

وتابع الرئيس انه تأسيسا على ما تقدم وبهدف متابعة الاداء الحكومي بشكل موضوعي ومحايد تم استحداث وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء لغايات متابعة تقدم سير العمل في المشاريع والمبادرات الحكومية ذات الاولوية، حيث ان العمل جار على تحديث انظمتها ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة اللازمة لعملها.

وفي النهاية اود ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني، اذ شكلت جهود جلالته ومبادراته على مختلف الصعد والمجالات محليا وخارجيا والتي يعلمها القاصي والداني الدعامة الكبرى للحفاظ على مكتسبات التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.

كما عبر عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة ، ودولة الكويت على دعمها الموفور والمستمر للمملكة، اضافة الى تقديمه  الشكر للولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وكندا بالاضافة الى شريكنا الجديد الذي دخل قوة وهو جمهورية الصين الشعبية.

 وكان وزير المالية عمر ملحس قدم رد الحكومة موضحا انها تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان بضرورة وضع برنامج زمني للإجراءات المطلوب تحقيقها لإعداد موازنة موجهة بالنتائج، مشيرا الى أن تحقيق النتائج المنشودة من تطبيق منهجية مثل هكذا موازنة يتطلب ايجاد آلية فعالة لتقييم الأداء حتى تكتمل عناصر المنهجية المتبعة في إعداد الموازنة.

واشار الى ان اجمالي النفقات الرأسمالية يصل الى حوالي (2) مليار دينار في عام 2016 الأمر الذي يبين الطابع التنموي للموازنة.

وتضمنت توصيات اللجنة إنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة، وإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، واعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، وتصور شمولي للاستملاكات. ودعا التقرير الى تفعيل هيئة الاستثمار، وتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص، وتبني فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة، ومراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل.

وطالب بالسماح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية، وعدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على  المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء، وانشاء شركات نقل كبيرة مشتركة.

وقال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان ان المديونية العامة للعام 2016 سوف تزيد على مديونية عام 2015 بمجموع عجز الموازنة العامة (906 ملايين دينار) وعجز الوحدات الحكومية المستقلة (376 مليون دينار) أي بمبلغ وقدره 1282 مليون دينار لتصل المديونية مع نهاية عام 2016 إلى مبلغ 25 مليار دينار تقريباً أي ما نسبته 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .

واشار الى اهم المؤشرات السلبية في الموازنة من حيث ارتفاع عجز الموازنة عند إعادة التقدير عن المقدر للعام 2015 بمبلغ يصل إلى حوالي 50 مليون دينار أي نسبة 3ر0 بالمائة عن المقدر في الموازنة، كما تضاعف العجز بعد المنح من 486 مليون دينار إلى 915 مليون عند إعادة التقدير، وارتفاع قروض مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة من 395 مليون دينار مقدر لعام 2015 إلى 095ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير وكذلك القروض الأخرى المقدرة 240ر1 مليون دينار إلى 418ر1 مليون دينار عند اعادة التقدير مما انعكس سلباً على أرقام المديونية وخدمة الدين.

كما تضمنت المؤشرات السلبية، انخفاض الإيرادات المحلية من المقدر 280ر6 مليون دينار إلى 095ر6 مليون دينار،لافتا الى مؤشرات ايجابية في أرقام الموازنة للعام 2016 تتمثل بارتفاع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية إلى 3ر94 بالمئة مقارنة مع 7ر91 بالمئة لعام 2015 ، وزيادة الايرادات المحلية بنسبة    2ر11 بالمئة اعتماداً على تقديرات نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 7ر3 بالمئة لعام 2016، وزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 6ر19 بالمئة، وانخفاض العجز بعد المنح إلى نسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان هناك انخفاضا طفيفا في النفقات الجارية المعاد تقديرها للعام 2015 عن المقدر يبلغ 335 مليون دينار أي ما نسبته 2 بالمئة من مجمل  النفقات العامة المقدرة.

وبين تقرير اللجنة توقع الحكومة استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء تداعيات الاحداث السياسية والامنية في المنطقة، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر3 بالمائة عام 2016 و 5ر4 بالمائة عامي 2017 و2018 .

وتستند تقديرات الموازنة العامة على فرضيات اهمها :

 عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في حالات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية لرواتب الموظفين وكلفة تثبيت المستخدمين ومخصصات التقاعد العسكري والمدني ،والاستمرار في ضبط التعيينات والمواءمة بين الموارد البشرية ومهام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، ورصد المخصصات لتغطية قواعد الدين الخارجي والداخلي.

كما تستند التقديرات على ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة وإيصال الدعم لمستحقيه، وضبط وترشيد النفقات التشغيلية، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات، ورصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية ،وزيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والبلديات والمعونة النقدية للأسر المحتاجة، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية جزء من الالتزامات المالية والمتأخرات على الحكومة، بالإضافة الى رصد المخصصات لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والبنية التحية للمحافظات واستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ومشاريع البطاقة الذكية وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الاعلام المستقل والدفاع الالكتروني والطريق الصحراوي وبرنامج الحكومة الالكتروني، وتأمين المخصصات اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

  وكان عدد من الاعيان طالبوا في كلمات بمستهل الجلسة الصباحية بوضع تصور جديد ودقيق تجاه آليات ومعايير منح المعونات والمساعدات ومعايير الاستحقاق.

واكدوا ان ما تحقق في المجال الاقتصادي لا يرضي الاردنيين، الذين يتطلعون الى جهود حكومية بعيون لا تخفي الخوف والقلق على مستقبل البلد، وتريد ان ترى شعارات الاصلاح ووعود خفض المديونية والعجوزات تتحقق.

واشاروا الى ان المحافظات بحاجة الى اعادة احياء الحياة الريفية الانتاجية المتلائمة مع الثقافة المحلية في الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك في اطار خطة وطنية، مؤكدين عدم جواز التعامل مع ملف الزراعة من وجهة نظر حجم المساهمة في الناتج الاجمالي، بل بوصفها قضية امن وطني.

ودعوا الى التمييز بين الاستثمار الحقيقي الذي يجلب قيمة مضافة، وبين من يدعي الاستثمار ويقوم بالضغط لابتزاز الحكومة والهيئات العامة بمتطلبات تتجاوز القوانين.

واكدوا ضرورة اعادة النظر بالفترة الزمنية التي تقدم الحكومة خلالها موازنتها القادمة، مشيرين الى ان الحكومة لا تقدم حسابا ختاميا للعام المنصرم رغم اهمية هذه العملية.

ورفع رئيس المجلس فيصل الفايز في نهاية الجلسة اسمى آيات الاجلال والاحترام الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني لجهوده الخيرة في سبيل رفعة الوطن وابنائه، متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على دعمها الموفور والمستمر للمملكة، داعيا الى التعامل بمسؤولية مع اجواء الخير التي تمر بها المملكة. وقرر رئيس المجلس فيصل الفايز تأجيل جلسة مجلس الاعيان المقررة غدا الاثنين الى اشعار آخر.

وكان النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت تراس جانبا من الجلسة. (بترا)



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش