الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مناقشات برلمانية في فرنسا والسويد لاجراء تعديلات على الدستور

تم نشره في السبت 6 شباط / فبراير 2016. 08:00 صباحاً

 باريس - ستوكهولم -  بدأ النواب الفرنسيون أمس مناقشة ، يتوقع ان تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان ادى الى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الاغلبية الحاكمة.

 وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015 نيته ادراج حالة الطوارئ في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.وتظاهر آلاف الاشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن اخرى ضد هذا التعديل.

 وانظم  تجمع امام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة الفصلين.ويرى مؤيدو التعديل ان ادراج حالة الطوارئ في الدستور من شانه ان يؤطر اكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه اطارا دستوريا.

ويرى معارضوه ان هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الاوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد «تجاوزات من قبل الشرطة» ويساهم في «تعزيز ازدراء المسلمين».لكن الجدل الاكبر يدور حول مسالة اسقاط الجنسية.

ويشار الى ان القوانين الفرنسية تتيح اسقاط الجنسية لمن اسندت له منذ اقل من 15 عاما في حال الادانة في جريمة ارهابية. ويهدف مشروع التعديل الى توسيع هذا الاجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني انه لن يشمل عددا كبيرا.

 لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ كانون الاول 2015 حين كانت لا تزال في مهامها ان هذا الامر «يطرح مشكلة جوهرية بشان مبدأ اساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على ارض الوطن.

من جهة ثانية  يحظى مقترح سحب جواز السفر من الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية ويحاولون السفر للقتال والانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة، بدعم واسع من أغلبية أعضاء البرلمان السويدي.

وينص المقترح على ضرورة إلغاء حق الأشخاص المشتبه بقيامهم بالتحضير للسفر ضمن ما يسمى «رحلات الجهاد» ومحاولتهم الانضمام للمنظمات الإرهابية من الحصول على جواز السفر السويدي وعدم السماح لهم بامتلاكه. ويعتقد أغلبية أعضاء لجنة العدل في البرلمان السويدي بضرورة إلغاء أو تعليق منح جواز السفر للأفراد المشتبه بإعدادهم لرحلات التطرف والمشاركة في الأعمال الإرهابية خارج السويد، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية حث الحكومة على التفكير وأعداد دراسة حول مدى احتمال اتخاذ هذا القرار.

وأعلن أعضاء لجنة العدل من ممثلي تحالف أحزاب يمين الوسط المعارض وحزب سفاريا ديمكراتنا عن دعمهم للمقترح الذي قدمه حزب الليبراليين في إطار مشروع إعداد قانون حكومي ينص على تجريم مثل هذه الرحلات.

من جهة ثانية كشفت مصادر خاصة لراديو إيكوت  السويدي أن الحكومة السويدية قررت تمديد إجراءات مراقبة الحدود وتفتيش الأشخاص الراغبين بدخول الحدود السويدية حتى 9 آذار المقبل.

وكانت الحكومة فرضت تدابير مؤقتة لمراقبة الحدود في شهر تشرين الثاني الماضي بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء، حيث تنص هذه الإجراءات على ضرورة أن يكون الشخص قادراً على إثبات هويته وأنه يمتلك الحق القانوني في الدخول والإقامة في البلد، بالإضافة إلى إظهار جواز السفر أو بطاقات الهوية الوطنية.

وأوضح المصدر أن الشخص الذي لا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية تثبت شخصيته، يمكن أن يسأل شرطة الحدود فيما إذا يحق له تقديم طلب اللجوء في السويد أو هو مرغم على مغادرة البلد.«وكالات»

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل