الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة الانتخابات النيابية القادمة ستكون مبنية على أساس برامجي

تم نشره في الاثنين 15 شباط / فبراير 2016. 08:00 صباحاً

 جرش – الدستور- حسني العتوم

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون مبنية على اساس برامجي بفضل مخرجات قانون الانتخاب الجديد، لافتا الى انه الأوان لكي يكون العمل البرلماني مبنيا على اساس العمل الجماعي وليس الفردي .واضاف رئيس المجلس في ندوة حوارية نظمها النائب السابق محمد زريقات في قاعة حياة جرش، ان مجلس النواب الحالي يضم 150 نائبا يمثلون 150 برنامجا وهذا امر غير منطقي، مشيرا الى ان القانون الجديد سيعتمد في تشكيلاته على البرامج التي اساسها الاحزاب .



وقال الطراونة، ان مجلس النواب قدم حوارا وطنيا حول مشروع قانون الانتخاب الجديد لم تقم به الحكومة صاحبة التشريع حيث قام اعضاء المجلس النيابي بالتحرك على الارض واجراء حوارات مفتوحة مع كافة الشرائح الوطنية ورصد ملاحظاتهم على القانون ومتابعتها .

واكد المهندس الطراونة أن القانون الجديد اخذ بعين الاعتبار جميع القوانين السابقة وان القائمة النسبية المفتوحة ستعتمد العمل البرامجي فيها، مشيرا الى ان مقولة القائمة تشتمل على شخصية قوية وباقيها تكملة عدد غير دقيق وان هناك احزابا ستكون قادرة على طرح برامجها عبر مرشحين في اكثر من محافظة .

وقال الطراونة، ان مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب خلال الاسبوع القادم وستتم مناقشته عبر عدد من الجلسات ، مؤكدا ان الدوائر الانتخابية يجب ان ينص عليها القانون .

وقال، ان العمل الفردي مهما كان قويا فلا يستطيع ان يغير في القرار ومن هنا تاتي اهمية المشاركة الجماعية ومنها الاحزاب وحزب جبهة العمل الاسلامي لتكون عناصر فاعلة في الحياة السياسية .

وقال، ان جلالة الملك عبدالله الثاني يقود العملية الدبلوماسية في كافة المحافل الدولية بكل كفاءة واقتدار، مبينا ان مجلس النواب استطاع ان ينقل الحراكات من الشارع الى داخل المجلس ويضع القضايا الوطنية على طاولة الحوار والبحث، مشيدا بدور الاجهزة الامنية والجيش الذين يقومون بواجباتهم في حماية جبهات الوطن الداخلية والخارجية .

وشدد الطراونة على أن مشروع قانون الانتخاب عامود الارتكاز في سلسلة الإصلاحات السياسية التي بدأ بها جلالة الملك عبدالله الثاني منذُ بداية عهده.

وأشار إلى ان توسيع الدوائر الانتخابية الذي جاء به المشروع يعد تطوراً كبيراً ويساعد على تجاوز المخلفات الاجتماعية لقانون الصوت الوحد. وأكد أن التوافق المطلق حول مشروع القانون لا يمكن ان ينشأ إلا من خلال تراكم التجربة، والاستقرار عند القانون الأكثر تحقيقاً للعدالة وحسن التمثيل.

وبين أن قانون الانتخاب وإن حظي بجدل واسع على مدى السنوات الأخيرة، لا يعني ذلك أن يبقى القانون عرضة للتغير باستمرار، لكن وضع الهيكل الأساسي للمشروع هو المقصود، ويجب العمل عن كثب في تطوير الإجراءات التي تقترب من المعايير المثالية المطبقة في دول العالم المتقدم.

وكان نواب ووزراء ووجهاء وممثلو احزاب ممن حضروا الاجتماع تحدثوا بمداخلاتهم عن اهمية قانون الانتخاب والملاحظات التي تم رصدها بعد الحوارات التي اجراها اعضاء المجلس في المناطق مطالبين بانصاف جرش بايجاد تقسيمات ادارية جديدة فيها وانشاء مديرية تربية جديدة اضافة الى فتح ملف البورصات واعادة الاموال التي تم تحصيلها الى اصحابها .



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش