الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مستثمرو قطاع الاسكان يحتجون على رفع نسبة الضريبة على الارباح إلى 20 %

تم نشره في الاثنين 29 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

اربد - الدستور - صهيب التل

ناقشت جلسة حوارية عقدت في مقر جمعية مستثمري الاسكان باربد ، بحضور النائبين باسل علاونة والدكتور محسن الرجوب ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة مطالب شركات الاسكان في المملكة وفي اربد بشكل خاص .

وتمحورت الجلسة حول تظلمات مستثمري قطاع الاسكان من قرارات حكومية اعتبروها مجحفة بحقهم ومعيقة للاستثمار الذي يبلغ في محافظة اربد حوالي مليار دينار اردني وتسهم حوالي (48) مهنة في هذا القطاع مهددة بالتوقف عن العمل في حال اصرار الجهات الحكومية على تنفيذ قراراتها لجهات تحصيل رسوم وضرائب من هذا القطاع الذي يعتبر منتسبوه انهم يقدمون خدمة جليلة للوطن بتوفير سكن كريم وملائم لذوي الدخل المحدود الذي لا تستطيع الحكومة توفيره .

واعرب المستثمرون عن احتجاجهم  على  قرار الحكومة رفع نسبة الضريبة على الارباح من 14 % الى 20 % وتحديد نسبة الارباح ما بين 25 % الى 40 %.

ووصفوا القرار بالمجحف والمجاف للواقع وحقيقة الاوضاع  الصعبة التي يمر بها القطاع والتي تنعكس سلبا على قدرته على الاسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يوفره من عوائد للخزينة واثره على توفير المسكن المناسب لقدرات الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود والمتدني. واعلنوا رفضهم للقرار نظرا لانعكاساته الخطيرة على استمرارية وديمومة القطاع على حد تعبيرهم.

داعين الى اعادة النظر به والعودة للعمل بالقانون السابق ومنح شركات الاسكان مهلة لتنظيم دفاتر محاسبية توفر المعلومة الدقيقة عن نسبة الارباح.

 واشار عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس زيد التميمي الى ان هذا القرار شكل ارباكا كبيرا للقطاع الذي يعاني اصلا من  اوضاع صعبة وتراجع كبير في حجم المبيعات ونسبة الارباح في المملكة بوجه عام وفي اربد بشكل خاص ، لافتا ان اكثر من 380 شركة اسكان عاملة في اربد اصبحت مهددة بالخروج من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار بالعمل.

 وطالب بالعودة الى النظام القديم باحتساب نسبة الضريبة على الارباح المقدرة ب14 % واعطاء فترة سماح للشركات حتى بداية العام القادم لتمكينها من تنظيم دفاتر حسابات خاصة بها رغم صعوبة هذا الاجراء نظرا لتداخل اكثر من 40 حرفة ومهنة في تنفيذ المشاريع الاسكانية.

وبين التميمي ان  نسبة ارباح القطاع في اربد باحسن الاحوال لاتتجاوز 10% قياسا على اسعار الارض التي قفزت بشكل كبير وارتفاع كلفة مدخلات البناء والتشطيبات واجور العمالة مقابل النسبة السطحية المسموح البناء عليها والمحددة ب39% والاشتراطات المطلوب توفيرها مؤكدا ان سعر المتر الواحد لا يباع باكثر من 350 دينار كحد اعلى.

 واكد المستثمرون محمد الامعري وزياد الهيلات ووائل ابو اليقين ومحمد بني هاني ما ذهب اليه التميمي في ان نسبة الارباح في اكثر الشركات لا تتعدى 10% في الوقت الذي يعاني بعضها من الخسائر نتيجة تراجع حركة بيع العقار وعدم افراز الشقق وتسجيلها مما يبقيها في حالة جمود مقابل نفقات وضرائب مستمرة.

 وطالبوا الحكومة العمل بجدية على انقاذ القطاع من حالة الانهيار التي يتعرض لها بدل تحميله ضرائب اضافية وبنسب غير معقولة حتى يتمكن من الاستمرار بدوره الاقتصادي والاجتماعي وكمحرك للتنمية.

 وبينوا انه يتم دفع ضريبة دخل بنسبة 4 % عند شراء الارض المقام عليها العقار ، مؤكدين صعوبة تطبيق نظام مسك الدفاتر المحاسبية في هذه المرحلة لان القرار كان مفاجئا ولم يمنح فرصة للمستثمرين باعادة ترتيب اوضاعهم المحاسبية .بدوره اشار الشوحة الى ان تخفيض الضرائب يحد بشكل كبير من نسبة التهرب الضريبي واللجوء الى اساليب بعيدة عن القانون والنظام للتهرب منها .

 ودعا الى اعادة النظر بهذا القرار او تجميده لفترة من الوقت تمكن شركات الاسكان من اعادة ترتيب اوضاعها المالية والمحاسبية لافتا الى تراجع  عدد شركات الاسكان المسجلة بالغرفة التجارية مما يؤكد خروج العديد منها من السوق نتيجة الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع بشكل عام.من جانبهما ابدى النائبان العلاونة والرجوب تفهمهما لمجموع المشكلات التي يعاني منها القطاع والاثر المترتب على رفع نسبة ضريبة الدخل والمبيعات ورفع شريحة الارباح واكدا على الدور الهام للقطاع تعزيز منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي.ووعدا بمتابعة المطالب التي اثارها المستثمرون مع الحكومة والجهات المعنية وتسلما مذكرة بهذه المطالب من المستثمرين بقطاع الاسكان في اربد.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل