الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنة «أراضي الفحيص» تنفي موافقة المجتمع المحلي على مشروع «لافارج»

تم نشره في الأربعاء 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 11:44 مـساءً
السلط-الدستور-ابتسام العطيات
اصدرت اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص امس بيانا في ظل حديث وسائل الاعلام عن موافقة مجتمع الفحيص على المشروع المقدم من شركة الاسمنت الاردنية «لافارج» ، طالبت فيه الحكومة القيام بواجبها تجاه الفحيص المدينة التي قدمت الكثير من التضحيات والانجازات الوطنية ، وانصافها عبر تحقيق مطالبهم العادلة.
وقال البيان الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه « فقد تابعت اللجنة الشعبية بكل اهتمام ما صرح به المدير العام لشركة لافارج في مؤتمره الصحفي صباح السبت الماضي وما ادلى به رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش من تصريحات صحفية على إثر الاجتماع الذي عقد في بلدية الفحيص مساء السبت الماضي ، ونظرا لما انطوت عليه كافة التصريحات من مغالطات ومعلومات خاطئة ، فقد عقدت اللجنة الشعبية اجتماعا طارئا مساء الاثنين الماضي ، ضم عددا من رؤساء المؤسسات التطوعية والجمعيات العشائرية وعددا من اعضاء المجلس البلدي ونشطاء العمل العام في مدينة الفحيص ، حيث تداولت فيه آخر التطورات وعليه تعلن ما يلي : فيما يتعلق بتصريحات مدير عام لافارج فيما يخص ملكية الاراضي المقام عليها المصنع تؤكد اللجنة على وجوب الالتزام بما ورد بتقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية والذي اشار الى وجود شبهة فساد تتعلق ببيع الارض بدلا من تأجيرها وعودتها الى المنفعة العامة بعد الانتهاء من التعدين وتوكد على حقوق مجتمع الفحيص في تقرير مصير هذه الاراضي بعد اكثر من خمسة وستون عاما من المعاناة وبذل التضحيات ، حيث انتصر قضاءنا العادل لحجم هذه المعاناة والاضرار البيئية والتضحية المترتبة لصالح الاهالي . اما بالنسبة لموضوع الطريق الدائري ، فقد كانت شركة لافارج هي من عطل هذا المشروع عشرات السنين ، الامر الذي أدى الى خلق ازمة مرورية للواء ماحص والفحيص واعاقة التطور الهيكلي والتطور الحضري للمدينة.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس بلدية الفحيص تؤكد اللجنة الشعبية بعدم دعوتها لأي اجتماع منذ بداية طرح هذا المشروع من شركة لافارج بما فيها الاجتماع المذكور انفا وتؤيد اللجنة الشعبية ما ورد في بيان اعضاء المجلس البلدي الاخير والذي يعبر عن رؤيا واضحة مع اللجنة الشعبية لكيفية ادارة هذا الملف بطريقة مؤسسية من خلال القوانين والانظمة السارية ,وان بيان الاعضاء وموقف اللجنة يؤكد على عدم وجود الاجماع الذي اشار اليه رئيس البلدية . وبخصوص الاجتماع المنعقد مساء يوم السبت الموافق 26/11/2016 ، والذي دعى اليه رئيس البلدية ، فقد اشترط المجتمعون وجود ضمانات وتقديم دراسات التي بموجبها تتم الموافقة من عدمها على مشروع لافارج.
وقال البيان ان اللجنة الشعبية وتقديرا منها لدقة مصيرية المرحلة واستمرار النهج التشاركي والعمل الجاد الذي صاغ تاريخ هذه المدينة ، يفرض علينا جميعا اساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية ، وتقترح ان البت في ملكية الأراضي المقام عليها مصنع الاسمنت ومستقبلها يعتمد على :مطالبة الحكومة الاردنية بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بعملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الاردنية والالتزام بالتوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة الملكية بتقييم التخاصية .
اما فيما يخص التطوير الحضري والمشاريع المقترحة على اراضي المصنع ضرورة انسجام المشاريع المقدمة مع متطلبات المدينة وميزاتها النسبية ، بما يسمح بتطورها نحو مدينة عصرية ، وان الاطراف القادرة على إنجاح أية مشاريع مستقبلية تتمثل حصرا بمجتمع الفحيص ومؤسساته المدنية وعلى راسها البلدية من جهة وشركة لافارج من جهة اخرى .
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل