الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديلات الأعيان على قانون الانتخاب أمام النواب الأحد

تم نشره في السبت 5 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً





عمان - الدستور - وائل الجرايشة

ادرجت رئاسة مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 المعاد من قبل مجلس الأعيان على جلسة المجلس يوم غد الأحد.

وكان مجلس الأعيان قرر في جلسته التي عقدها صباح الأربعاء الماضي اعادة مشروع قانون الانتخاب الى النواب بعد اضافة نص على المادة 66 يعالج ما اعتُبر ثغرة قد تثير بلبلة في حال شغور مقعد عضو في مجلس النواب السابع عشر بعد نفاذ مشروع قانون الانتخاب الجديد، حيث يتعذر اجراء انتخابات تكميلية طبقاً للقانون الجديد.

وينص المقترح المضاف من قبل مجلس الاعيان على انه وبعد الغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 تبقى الأحكام والاجراءات التي تم بمقضياتها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور القانون قائمة وقانونية إلى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لاي سبب من الأسباب.

كما ادرج رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي كتاب رئيس الوزراء رقم (33116) تاريخ 25/9/2014 المتضمن الرسالة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 15 ايلول 2014 حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.

ويُعتبر قانون التقاعد المدني من أكثر القوانين جدلية على المستوى الحكومي - النيابي، وحتى على مستوى الشارع الذي كان يعبر عن رفضه لمنح أعضاء مجلس الأمة تقاعداً.

 وكانت الارادة الملكية السامية صدرت في ايلول 2014 م برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

 وطالب جلالته حينها في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بإعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل، و»بما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام».

واشار جلالة الملك إلى الجدل الذي ظهر في حينها حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، والذي أقره مجلس الأمة، ويشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارها في شهر تشرين الثاني 2014، رأت فيه أن عضوية مجلس الامة او مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة للرواتب التقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة.

واشارت في قرارها الى قانون مخصصّات أعضاء مجلس الامة رقم (17) لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21/5/1947 والذي لا يزال سارياً حتى الآن، حيث نصت المادة الثانية منه بكل وضوح على ما يأتي : (يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب) وذلك تأكيداً من هذا القانون النافذ أن أعضاء مجلس الامة ليسوا موظفين وانهم بالتالي لا يستحقون رواتب تقاعدية.

 وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي، إن الرسالة الملكية الموجهة من الملك الى رئيس الوزراء جاءت لدراسة الموضوع للتعامل معه وفق الصالح العام، مشيراً إلى أن هنالك من كان يوجه انتقادات لتأخر إدراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس.

 واشار العماوي في حديث لـ «الدستور» إلى أننا «متفقون على أن النائب لا يأخذ راتباً بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث كانت هنالك شبهات دستورية وهو ما اشار إليه كتاب الملك عندما رد القانون».

 وانتقد رئيس مجلس النواب بالإنابة تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون للتقاعد المدني، متسائلاً عن سبب التأخر في ارسال مشروع قانون جديد رغم أن الرسالة الملكية كانت واضحة.

 وادرج على جدول اعمال جلسة الاحد مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016، وتضمن كذلك قرارات اللجان، ومنها قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (2) تاريخ 21/12/2015 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015.

 ويستكمال مجلس النواب مناقشة قـرار اللجنة الإدارية رقم (2) تاريخ 20/12/2015 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 (الموزع سابقاً على المجلس) حيث ثار جدل حول المادة (5) والتي اعادها المجلس لمزيد من الدراسة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة المشتركة (اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار) رقم (2) تاريخ 3/2/2016 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة