الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقر الانتخاب كما ورد من الأعيان ويحيل التقاعد المدني للجنته القانونية

تم نشره في الاثنين 7 آذار / مارس 2016. 08:00 صباحاً

عمان- الدستور - مصطفى الريالات

حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب دون استمرار انعقادها؛ ما دفع برئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الى رفعها بعد ان نبه الى عدم مغادرة الجلسة لكي يتمكن المجلس من مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي اقر المادة الاولى منه .

وما ان انهى مجلس النواب مناقشاته لمشروع قانون التقاعد المدني واحالته للجنة القانونية النيابية حتى فقدت الجلسة نصابها القانوني .

وكان المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، اقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب بعد ان ايد بالاغلبية التعديل الذي اجراه مجلس الاعيان على المادة 66 في القانون؛ ما يعني عودة القانون من جديد الى مجلس الاعيان لاقرارة ورفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه ومن ثم نشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وتنص المادة 66 بعد التعديل على انه « يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاتة على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون، على ان تبقى الاحكام والاجراءات التي تم بموجبها انتخاب مجلس النواب قائمة وقانونية لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي لأي سبب.

ويأتي التعديل لمعالجة اي حالة مفترضة لشغور مقعد من مقاعد مجلس النواب الحالي بعد نفاذ احكام مشروع القانون، من خلال النص على إبقاء الاحكام والاجراءات التي تم بموجبها انتخاب مجلس النواب الحالي قائمة وقانونية الى حين انتهاء ولاية المجلس الحالي لاي سبب كان.

ويهدف تعديل المادة 66 الى معالجة التعارض بين القانون النافذ ومشروع القانون، من خلال ابقاء اجراءات القانون النافذ الذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي ساريه الى حين انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.

واحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى اللجنة القانونية لدراسته بعد ان ناقش كتاب رئيس الوزراء رقم (33116) تاريخ 25/9/2014 المتضمن الرسالة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 15/9/2014 حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 التي تضمنت رد مشروع القانون.

ويأتي مناقشة مجلس النواب للقانون من جديد من قبل النواب بعد اكثر من عام ونصف العام على رد القانون من جلالة الملك وتوجيه جلالتة رسالة ملكية سامية للحكومة بتاريخ 15/9/2014 حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وتساءل النائبان خليل عطية ومحمد الرياطي عن سبب عرض الرسالة الملكية حول القانون في الجلسة مشيرين الى ان الرساله صدرت في 25 /9 /2014 .

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.

وتضمنت الرسالة الملكية للحكومة توجيها باستفتاء المحكمة الدستورية حول الجدل الذي رافق مناقشات مجلس الامة لمشروع القانون والذي اشار إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارها بعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية؛ ما وضع نهاية لقصة حصول النواب والاعيان على رواتب تقاعدية التي بدأت عمليا في العام 2010 بقانون مؤقت وانتهت فعليا بقرار المحكمة الدستورية المتضمن عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة رواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة، وعدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية وعدم جواز رجعية القوانين التي لها اثر مالي على الخزينة العامة وعدم جواز اصدار قوانين باثر رجعي الا بأمر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة.

ويعد قرار المحكمة الدستورية ملزما وجزءا من احكام الدستور سندا لاحكام المادة 59 التي تشدد في نصها على ان احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة .

ودار نقاش نيابي حول القانون حيث اشار نواب الى ان القانون اصبح غير دستوري في ضوء تفسير المحكمة الدستورية بعدم دستورية منح النواب راتبا تقاعديا، داعين الحكومة الى سحب القانون والتقدم بقانون جديد يحقق العدالة .

بالمقابل دعا نواب الى تحويل القانون للجنة القانونية لدراستة واقرارة بما ينسجم وقرارات المحكمة الدستورية .

ودفع نواب باتجاه رد القانون فيما راى اخرون ان الرد يعني ارسال القانون الى مجلس الاعيان وبالتالي اضاعة الفرصة امام مجلس النواب في مناقشة القانون .

ووجه النائب يحيى السعود انتقادات للحكومة متهما انها حرضت الاعلام ضد النواب حول قانون التقاعد المدني.

وقال النائب سعد هايل السرور ان الحكومة شوهت النواب وان رئيس الوزراء تحدث تحت القبة بان تقاعد النواب يكلف 50 مليون دينار .

ونفى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الاتهامات التي وجهها نواب للحكومة حول تحريضها الاعلام للوقوف ضد قانون التقاعد المدني.

وقال النسور امام النواب، ان «الحكومة موقفها مكتوب وليس مدعى ولا مزعوما وهو وارد في مشروع القانون المرسل اليكم، وفي المادة 18 / أ حيث كان الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية ونحن اضفنا عضو مجلس الامة اذا بلغت خدماته السابقة 7 سنوات ، كما انه فرض على الوزير 7 سنوات».

واضاف، هذا ما تحدثنا به تحت هذه القبة ولم نجر اي اتصال كما تعمل الديمقراطيات، ولم نعد عنه وجرى اعتماد القانون والتصويت عليه من قبل الاعيان وجرى الاشتباه دستوريا، فما المشكلة؟ وبعض الحديث النيابي يفسد الجو.

وقال النسور : اذا قال صحفي اننا نحرض على مجلس النواب في هذه المناسبة وغيرها سامثل امامكم ونعتذر عن ذلك، لكن نحن لم نفعل ذلك ولا نخاف من رأي ولا تصويت ولا نعمل ذلك ولسنا (خفاف) ونحن اثقل واعقل من ذلك ومن يضعف المجلس او مؤسسة دستورية خطأ وهو اجهاض لمجهود جلالة الملك».

واضاف، ان هذا الكلام لا ينبغي حيث انه اذا كانت الحكومة في هذه الجهالة لا تعود الثقة بالمؤسسات في الدولة، لافتا الى ان الحكومة خاطبت المحكمة الدستورية وافتت بـ»نعم»، مشيرا الى ان الحكومة لم تتصل باي عين للتصويت باي طريقة لكن اذا كانت هنالك شبهة دستورية ماذا نفعل؟ وتابع قائلا : هنالك من اتهم الحكومة بالتأخير رغم اننا ارسلنا الكتاب (كتاب الملك) الى مجلس النواب خلال 10 ايام، وبعد سؤالنا الخبراء القانونيين كان الرأي باعادته الى مجلس النواب فقد يكون له اضافة عليه او رأي».

واضاف النسور « بعد ان اقر هذا القانون من قبل المجلسين لم نشوش على القانون ولم نفعل ذلك .

واضاف» نحن احسن مما حكى بعض الاخوة».

واحال المجلس للجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016.

وكان المجلس قرأ في مستهل انعقاد جلستة الفاتحة على روح الشهيد البطل راشد الزيود في بداية الجلسة. وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة نجدد تمسكنا بالحرب ضد الارهاب والظلام والكراهية وضد الكفر بلسان الدين .

وقال نعاهد الله والملك والوطن بالثأر لشهداء الوطن من ابنائنا الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن.

واضاف «العزاء باستشهاد البطل الرائد راشد الزيود»، مبينا اننا لا نقبل إلا بوطن سالم وحر وعزيز، في مملكة ما بخل عليها ابطالها بالتضحية.

وثمن النائب وصفي الزيود مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في تشييع جثمان الشهيد الرائد راشد الزيود.

وقال الزيود:» نيابة عني وعن عشيرتي أتوجه بالشكر إلى شريف الأمة وحفيد الأطهار جلالة الملك وإلى عموم الأسرة الهاشمية على رعايته الأبوية ومشاعره التي طوقت أعناقنا، لأن التراب الذي وضعه جلالته على ضريح الشهيد راشد نضع مكانه ارواحنا فداء للوطن».

وأضاف، إن الشهيد راشد قام بدور بطولي كأحد افراد الجيش المصطفوي لحماية حمى الأردن من جرذان الظلام، مؤكدا أن ما جرى لهذه الفئة الضالة هو مصير كل من يعبث بأمن الأردن..

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل