الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقر قانون الصحة ويحظر التدخين في الأماكن العامة ويستثني قبته منها

تم نشره في الاثنين 14 آذار / مارس 2016. 08:00 صباحاً

 عمان- الدستور- مصطفى الريالات

 حال عدم توفر  النصاب القانوني دون شمناقشة قرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي  لسنة 2015  حول المادة (5) والمعادة من المجلس لمزيد من الدراسة التي تتعلق بالية البيع وتأجير الاراضي في سلطة اقليم البترا السياحي .

ورفع رئيس الجلسة النائب الدكتور مصطفى العماوي الجلسة بعد ان اعلن عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على قرار اللجنة الادارية .

وحظر مجلس النواب التدخين في الاماكن العامة  بموجب القانون المعدل لقانون الصحة العامة  الذي اقرة المجلس ، كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية كما يحظر التدخين وفقا لقانون الصحة العامة في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص.

ورفض  النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة،  منح الوزير اي استثناء في اي مكان عام من الحظر كما جاء في القانون المعدل  واصر المجلس على العودة الى القانون الاصلي  الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة مع اعطاء الوزير صلاحية تحديد مكان خاص للتدخين في المكان العام.  واقر  المجلس المادة التي تنص « يحظر  تدخين اي من منتجات التبغ  في الاماكن العامة ، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدحين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته والاعلان عن  هذا  المكان بصورة واضحة في مكان بارز باللغة العربية    «.

وغلظ النواب العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة لتصبح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر أو بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن مائتي دينار على كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها ، علما بأن العقوبة في القانون الاصلي الساري حاليا كانت كالتالي:» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا».

كما غلظ النواب العقوبة على  المسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين ولكل من لم يعلن عن منع التدخين في المكان العام وايضا على كل من باع السجائر بالتجزئة ولمن يبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة، وكل من قام بتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها، بحيث يعاقب  بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، او  الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.

وفرض النواب ايضا  عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار على كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك أوعرض منتجات التبغ، أو طبع أو أعلن لإغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، أو وضع منتجات لبيع منتجات التبغ، أو صنع أو استورد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين، وإنتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة، وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها.

ويعاقب  صاحب أي محل مخالف بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار عن أي مخالفة تم ضبطها إثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية.  ووافق النواب على منح  الوزير حق  إغلاق المكان الذي أرتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ.

 واستثنى النواب قبة البرلمان من حظر التدخين حيث راى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور رائد حجازين ان قبة البرلمان ليست مكانا عاما حتى يحظر فيه التدخين مشددا على انه  مكان خاص.

 واحال المجلس الى لجنة الطاقة النيابية    مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

ووافق المجلس  على قرار مجلس الاعيان حول  مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011  المتضمن  شطب  كلمة «التموين» التي اضافها النواب الى اسم القانون، مشيرا الى ان مشروع القانون لم ينص على تغيير اسم القانون، بالاضافة الى ان المادة 3 من القانون الاصلي نصت على اعتبار وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وليس من الضرورة مطابقة اسم الوزارة مع اسم القانون الذي تعمل بموجبه.

 وفي بداية الجلسة اعلن رئيس  لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان اللجنة ستعقد غدا الثلاثاء اجتماعا  لبحث اعتصام طلبة الجامعة الاردنية .

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الحاج  خلال الجلسة ان اللجنة  ستعقد اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة الاردنية واثنين من ممثلي الطلبة المعتصمين المطالبين بإلغاء رفع الرسوم الجامعيةغدا الثلاثاء لبحث  اعتصام الطلبة وقضية الرسوم.  وطالب النائب  خليل عطية  الحكومة ايضاح موقفها مما يحدث في الجامعة الاردنية ، موضحا انه ضد رفع  الرسوم في الجامعة .

واكد النائب موسى أبو سويلم أن هناك فوارق كبيرة بين أسعار التنافس والموازي تحتاج لدراسة وإعادة نظر، مشدداً على أحقية أي طالب بالاعتصام داخل الجامعة، مطالباً بالتوقف عن ترديد الحديث عن الأجندات الخارجية كون الطلبة جزءا من المجتمع الأردني. من جهته انتقد النائب محمد القطاطشة قرار الحكومة بتعيين عدد من الموظفين في سلطة اقليم  العقبة الاقتصادية برواتب عالية بلغت 2500 دينار،  علاوة على صرف 500 دينار بدل سكن لكل موظف مشددا على ان القرار  غير عادل ويؤكد على سياسة الحكومة الاستفزازية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل