الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الوطنية لشؤون المرأة تبدي قلقها من حصر المساعدة القانونية بنقابة المحامين

تم نشره في الأربعاء 16 آذار / مارس 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور

أبدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قلقها الشديد من القرار المنوي اتخاذه من قبل مجلس نقابة المحامين المتعلق بالتقدم للحكومة بمشروع نظام يحصر تقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين بالنقابة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته امس أن منع مراكز العون من ممارسة هذا العمل سيرتب آثارا سلبية على إنجازات الأردن في مجال تسهيل قدرة النساء المهمشات والمعنفات من الوصول للعدالة.

وقال البيان ان اللجنة  خاطبت وزير العدل لبيان مخاوفها وموقفها من مشروع النظام المنوي إعداده، حيث ترى اللجنة أن هذه المراكز درجت على تقديم المساعدة القانونية منذ وقت طويل وتشكلت لديها الخبرات في وسائل تقديم الخدمات المتنوعة والرعاية والحماية للنساء غير القادرات على تحصيل حقوقهن سواء لأسباب مادية أو اجتماعية، وأن مراكز المساعدة القانونية  أصبح لديها القدرة على فهم الحالة النفسية والضغوطات التي تقع على النساء وتمنعهن من التقدم والمطالبة بحقوقهن الشرعية والقانونية، بالإضافة للدور الذي تقوم به هذه المراكز في التوعية القانونية وهو الوجه الآخر للحق في الوصول للعدالة للفئات الأقل قدرة على الاستفادة من الحماية القانونية كالنساء الفقيرات والمهمشات اللواتي يعانين العديد من التحديات والعوائق التي تحول دون المطالبة بحقوقهن، وذلك يستوجب منا بذل المزيد من الجهود لتسهيل عمل هذه المراكز الملتزمة بتسهيل الحق في الوصول للعدالة دون تمييز أسوة بالعديد من الدول التي تكرس مبدأ المساعدة القانونية لمحتاجيها وليس تقييدها.

وقال البيان أن إعاقة هذه المراكز من شأنه إعاقة استتباب الأمن الاجتماعي والانساني وتغيب الطمأنينة التي كفلها الدستور.  ودعا البيان نقابة المحامين ووزارة العدل إلى دعم هذه المراكز لتستمر بأداء دورها النبيل في تمكين وصول النساء للعدالة، على أن يتم وضع  المعايير اللازمة والواضحة لاستحقاق المساعدة القانونية والتعامل مع كل حالة بحالتها دون تقنين منع تقديم المساعدة لمستحقيها أو حصرها، خاصة أن أعداد المحتاجين في الأردن تتزايد مما يتطلب منا المزيد من الجهود والتنسيق ما بين الجهات المختلفة لتقديمها وتوفيرها للجميع، دون احتكارها من قبل جهة معينة فهناك مساحة عمل للجميع ودور يمكن أن تؤديه كل جهة.وختم البيان بالتأكيد على ان التمكين القانوني هو جزء من منظومة حقوق الإنسان ولبنة أساسية في الأهداف التنموية للمجتمعات وعنصر في استدامتها، ويساهم بشكل أساسي في نهضة المرأة وتمكينها في كل المجالات ويمكنها من المشاركة الاقتصادية والسياسية ويحميها من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وبالتالي فإن الحق في العدالة والوصول إليها يعد من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان بدون تمييز، وهو واجب ليتمتع الفرد بحقوقه ولضمان عدم الإخلال في المبدأ الدستوري في حق جميع المواطنين في الوصول للعدالة دون تمييز، مما يستدعي تطوير الآليات والوسائل التي تساعد على تجاوز أية معيقات سواء مادية أو اجتماعية قد تمنع من إحقاق الحق وليس تقييد هذه الوسائل وحصرها.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش