الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطاقة النابية تدعو الحكومة إلى الكشف عن آلية تسعيرة الكهرباء

تم نشره في الثلاثاء 29 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً



عمان - دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس رائد الخلايلة الحكومة الى ضرورة الكشف عن آلية تسعير الكهرباء وما يشوبها من لغط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف وامين عام الوزارة غالب معابرة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة ورئيس غرقة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب.

وشدد الخلايلة على ضرورة تخفيض اسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والمنزلي للحفاظ على الصناعات الوطنية الاردنية، لافتا الى ان قطاعي الفنادق والمستشفيات يعانون الكثير ما انعكس سلبا على السياحة بشكل عام وعلى السياحة العلاجية والسياحة بشكل خاص في المملكة.

واشار الى انه وخلال مشاركة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مؤتمر اقتصادي عقد في دبي مؤخرا تبين مشاركة العديد من المصانع الاردنية في المؤتمر موضحاً ان تلك المصانع  طالبت اللجنة بضرورة تخفيض اسعار الكهرباء لتشجيع الصناعة المحلية ولكي تصبح قادرة على المنافسة والعمل في المملكة .

ودعا اعضاء اللجنة الحكومة  الى دعم المواطن والاقتصاد الوطني خاصة قطاعي المستشفيات والفنادق مشددين على اهمية اعادة النظر بالإصلاح الاقتصادي بحيث يكون هناك بدائل في المستقبل لتجنب الارتفاع  في اسعار النفط وفاتورة الطاقة فضلاً عن ضرورة ان يكون هناك قانون للتحوط الاقتصادي.

ولتشجيع الصناعة الوطنية طالب النواب بإلغاء ضريبة المبيعات وادخال الغاز الى الصناعات الوطنية للتخفيف من فاتورة الطاقة.

بدوره اكد سيف انه لا يوجد سر في آلية تسعير الكهرباء وان الوزارة هي التي تقرر الحلول والبدائل المناسبة نافياً في الوقت ذاته تدخل صندوق النقد الدولي بالية تسعير الكهرباء.

كما اكد انه لن يكون هناك رفع على اسعار الكهرباء خلال العام الحالي، مبيناً ان شريحة الاستهلاك دون 600 كيلو واط مدعومة وتبلغ نسبتها 45 بالمئة من اجمالي الاستهلاك بمعدل 90 بالمئة من المشتركين،لافتاً الى ان الوزارة قامت بتعديل ساعات الذروة للقطاع الصناعي.

وحول خسائر شركة الكهرباء الوطنية بين سيف انه اذا بقيت اسعار النفط  تتراوح بين 35-40 دولارا للبرميل لن يكون هناك خسائر فيها لكن اذا وصلت الاسعار صوب 42 دولارا سيكون هناك خسائر للشركة ما يجعل الوزارة تفكر في ايجاد بدائل وحلول لتجنب هذه الخسائر،لافتا الى ان شركة الكهرباء الوطنية محملة بخسائر متراكمة تصل الى 5.2 مليار دينار.

من جهته قال الدرادكة ان شركة الكهرباء الوطنية مديونة بمبلغ 2.300 مليار دينار للبنوك وتدفع سنويا مبلغ 110 مليون دينار فوائد على هذه الديون.

وحول خسائر الشركة بين الدرادكة انه في عام 2014 بلغت 1.973 مليار دينار وفي العام الذي يليه بلغت 228 مليون دينار، مبيناً انه اذا بقي سعر برميل النفط ما بين 30-40 دولارا لن تكون خسائر لشركة الكهرباء الوطنية.

من جهته طالب ابو الراغب بضرورة ان يكون هناك دعم للصناعات الوطنية خاصة القطاعات الصناعية الكبيرة، موضحاً ان ارتفاع التكلفة واسعار الطاقة والضرائب في المملكة مقارنة بدول الجوار انعكس سلبا على الاداء الوطني وعدم القدرة على المنافسة.

بدوره قال الحياري ان القطاعات الصناعية الصغيرة مدعومة بمبلغ 37.3 مليون دينار والمتوسطة بمبلغ 59.4 مليون دينار بالإضافة الى دعم العديد من القطاعات المختلفة الاخرى.(بترا).

 

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة