الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فوضى النقل العام ما زالت مستمرة

نزيه القسوس

الاثنين 5 كانون الأول / ديسمبر 2016.
عدد المقالات: 1591
ما زال قطاع النقل العام عندنا يشهد فوضى غير مسبوقة والسبب هو عدم وجود شركات اعتبارية أو منظمة تتولى عملية النقل العام ومعظم الباصات يملكها أشخاص حصلوا على تراخيص بالواسطة والمحسوبية وهم يشغلون باصاتهم بطريقة الضمان فيدفع السائق لصاحب الباص مبلغا معينا في اليوم ويظل يسابق الريح ليحمل أكبر عدد من الركاب ليحصل قيمة الضمان ومبلغا اضافيا له وهذا هو السبب الرئيسي في الفوضى التي تعم هذا القطاع ، فنجد أن معظم سائقي هذه الباصات لا يلتزمون بأي قاعدة من قواعد المرور وبعضهم يخالف في السنة أكثر من سبعمائة مخالفة .
لا نعتقد بأن تنظيم النقل العام يحتاج إلى عقول خارقة أو الاستعانة بخبراء من الخارج فكل ما تحتاجه عملية التنظيم هو ايجاد شركات نقل منظمة وتحديد مواقف محددة في العاصمة عمان وفي المدن الكبيرة تقف عندها الباصات لتنزيل وتحميل الركاب وأن تلغى كل التصاريح الفردية لمالكي الباصات أو أن ينضموا إلى هذه الشركات .
كذلك يمكن دمج جميع الباصات العاملة في المدن تحت لواء شركة واحدة في كل مدينة بحيث يكون لكل مالكي الباصات أسهم بقيمة باصاتهم ويكون لكل شركة مجلس ادارة ومدير عام بحيث تنطلق في ساعة معينة وتصل في ساعة معينة فلا يضطر السائق إلى مسابقة الريح لأن له راتبا معقولا آخر شهر وله تأمين صحي ومشارك في الضمان الاجتماعي .
الفوضى التي يشهدها قطاع النقل العام غير موجودة حتى في بعض الدول المتأخرة ومع الأسف لدينا هيئة لتنظيم قطاع النقل لكن هذه الهيئة لم تفعل شيئا حتى الآن وبالرغم من تقلب عدة مدراء على رئاستها إلا أن أي واحد منهم لم يحاول أبدا تطوير هذا القطاع ولا نسمع إلا التصريحات فقط وهذه التصريحات عبارة عن حبر على ورق ولم تفعل شيئا حتى الآن.
تنظيم قطاع النقل العام يحتاج إلى ارادة سياسية وإلى قرارات حازمة تصدر عن مجلس الوزراء وهذه القرارت يجب أن تكون غير قابلة للتراجع عنها شاء من شاء أو أبى من أبى لأننا نعيش في دولة مؤسسات وليس في دولة هذا يملك فيها عشرين باصا وهذا يملك خمسين باصا وكل يشغل باصاته كما يحلو له ناهيك عن أن العمر التشغيلي لبعض الباصات تجاوز العشرين عاما أو أكثر .
وإذا أردنا أن ننظم النقل العام تنظيما حقيقيا فيجب على الحكومة أو أي من مؤسساتها عدم المشاركة في أي من شركات القطاع الخاص التي ستدير هذه العملية حتى تكون هناك حرية مطلقة لهذه الشركات كي تتصرف حسب متطلبات السوق وحتى لا يفرض عليها بعض التعيينات التي قد تكون ضارة بالعمل فيها.v
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل