الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

داعياً بغداد إلى قبول عودة مفتشي الأسلحة * ريتر يتحدى واشنطن إبراز أدلة التفتيش نزع 95% من الأسلحة

تم نشره في الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
داعياً بغداد إلى قبول عودة مفتشي الأسلحة * ريتر يتحدى واشنطن إبراز أدلة التفتيش نزع 95% من الأسلحة

 

 
بغداد- وكالات الأنباء: قال سكوت ريتر المفتش السابق التابع للامم المتحدة على برامج الاسلحة العراقية امس ان واشنطن سترتكب »خطأ تاريخيا« اذا هاجمت العراق. وتحدى ريتر الولايات المتحدة ان تسوق البراهين والادلة التي تؤكد مزاعمها بان بغداد تنتج اسلحة محظورة تمثل خطرا على جيرانها. وريتر امريكي الجنسية ووصل الى بغداد في ساعة متأخرة امس السبت في زيارة تهدف الى محاولة منع تعرض العراق لاي حرب بقيادة الولايات المتحدة. وقال ريتر امام المجلس الوطني العراقي »يبدو ان بلادي على شفا ارتكاب خطأ تاريخي«.
وقال ريتر »ان اللهجة الطنانة الممزوجة بالخوف التي تطلقها حكومتي لم تعضدها حتى الان اي حقائق ثابتة تبرهن على صحة اي مزاعم تقول ان العراق يملك اسلحة دمار شامل او انه على صلة بجماعات ارهابية مسؤولة عن هجمات 11 ايلول على الولايات المتحدة.«
واستقال ريتر وهو قائد سابق في مشاة البحرية الامريكية من منصبه بالامم المتحدة عام 1998 واتهم الولايات المتحدة بعد ذلك باستخدام فرق التفتيش للتجسس على العراق.
وقال ريتر »خلال ما يقرب من سبع سنوات من انشطة التفتيش المستمرة من قبل الامم المتحدة برهن العراق على نزع اسلحته بنسبة تتراوح بين 90 و95 في المئة.«
ومضى يقول »حقيقة الامر هي ان العراق اليوم لا يمثل تهديدا لجيرانه ولا يتصرف على نحو يهدد احدا خارج حدوده.«
وأكد ريتر ضرورة عودة مفتشي الاسلحة الى العراق بدون شروط لكنه تحدث عن »آلية لبناء الثقة« تسمح بتجنب اي ضغوط تمارسها احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
وقال ريتر »الطريق الوحيد باتجاه السلام هو ان يقبل العراق كبداية العودة غير المشروطة والسريعة لمفتشي الامم المتحدة طبقا للشروط المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن«.
وبعد ان اكد ان »لا شيء غير هذا مقبول«، دعا ريتر العراق الى »عدم الربط بين عودة المفتشين ومواضيع اخرى بغض النظر عن المبررات«، مشددا على ان »العودة غير المشروطة هو الشيء الوحيد المقبول«.
وتحدث كبير مفتشي اللجنة الخاصة السابق عن ضرورة »تقديم ضمانات للعراق بان يكون موضوع السماح غير المقيد يخص مسألة نزع السلاح ولا يمس بسيادة العراق وكرامته وامنه الاقليمي«.
وقال ان »هناك طريقة لايجاد آلية لبناء الثقة عن طريق راع نزيه ومشرف مستقل يقوم بمراقبة اعمال المفتشين والعراق في حدود صلاحيات مجلس الامن الدولي« ولكن »بدون التدخل في آليات هذا العمل«.
واقترح ان يكون هذا »الراعي النزيه من خارج اطار الامم المتحدة (...) لتجنب اي ضغوط من قبل اعضاء مجلس الامن«، مشيرا الى امكانية ان يضم »دولة او مجموعة من الدول تلتزم بالقانون الدولي كما هو منصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة«.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة