الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبدى استياءه لنداء »مؤامرة« الصمت الدولي على جرائم الاحتلال * »المركز الحقوقي« ينتقد اسرائيل والسلطة لانتهاكهما حقوق الانسان الفلسطيني

تم نشره في الأحد 20 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
أبدى استياءه لنداء »مؤامرة« الصمت الدولي على جرائم الاحتلال * »المركز الحقوقي« ينتقد اسرائيل والسلطة لانتهاكهما حقوق الانسان الفلسطيني

 

 
غزة - (ا ف ب) - انتقد المركز الحقوقي للدفاع عن حقوق الانسان السلطة الفلسطينية واسرائيل امس لانتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية خلال العام الماضي مدينا صمت المجتمع الدولي حيال تلك الانتهاكات التي قال انها تسببت في سقوط 1019 شخصا جميعم من الفلسطينيين ما عدا ثلاثة اجانب.
وفي تقريره السنوي الذي نشر في مؤتمر صحفي عبر المركز وهو منظمة غير حكومية، عن استيائه ازاء »مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي على مستوى الحكومات حيال ما تقترفه اسرائيل وقوات احتلالها من جرائم على مرأى ومسمع من العالم اجمع، ودون ان يتخذ المجتمع الدولي اية اجراءات أو خطوات فعالة لوقفها ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، او حتى مجرد التحقيق فيها«.
واوضح التقرير »ان جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2002 حصدت ارواح 1019 شخصا جميعهم من الفلسطينيين باستثناء ثلاثة اجانب« مؤكدا ان »بين هؤلاء الضحايا 178 طفلا مما يعكس التصعيد المطرد في استخدام القوة المفرطة المفضية للموت من قبل قوات الاحتلال مقارنة بالعام 2001«.
واشار الى »انه من بين ضحايا العام 2002 سقط 119 فلسطينيا في 57 جريمة من جرائم القتل خارج اطار القانون (الاغتيالات السياسية) التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وكان بين هؤلاء الضحايا 46 شخصا من غير المستهدفين الذين صادف تواجدهم في مكان الجريمة، بينهم 23 طفلا«.
واكد التقرير ان »قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت 370 منزلا سكنيا بشكل كلي في قطاع غزة فقط خلال العام الماضي«.
وقال »ان قوات الاحتلال صعدت خلال العام 2002 نشاطاتها الخاصة باعتقال واحتجاز الفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل، اذ تشير تقديرات منظمات حقوق الانسان الى ان اكثر من 11000 فلسطيني تعرضوا للاعتقال خلال العام ،2002 بينهم 300 طفل و53 امرأة«.
واضاف ان »الكثير من المعتقلين الفلسطينيين يخضع للاعتقال الاداري بدون ان توجه لهم تهم وبدون محاكمة، كما قتل عدد من الفلسطينيين بعد أن تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال«.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية اوضح التقرير »انه ورغم تحمل اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة قدرا كبيرا من المسؤولية في انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة نفسها، الا ان انها ليست معفاة من المسؤولية في جزء كبير من تلك الانتهاكات«.
وطالب التقرير السلطة الفلسطينية »بالشروع في عملية اصلاح حقيقية وفقا لحاجات المجتمع الفلسطيني وبما يخدم اهدافها في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية التي ترتكز على مبادىء الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحماية حقوق الانسان«.
كما طالب السلطة »بالغاء منصب نائب عام محكمة امن الدولة والغاء محاكم امن الدولة والغاء عقوبة الاعدام واخضاع السجون ومراكز الاعتقال لرقابة السلطة القضائية وضمان عدم وجود اي معتقل فيها على نحو مخالف للقانون«.
واكد التقرير »على اصلاح الاجهزة الامنية وتحديد اختصاصاتها بدقة وتنظيم عملها في اطار سيادة القانون وفهمها لدورها بانها الاجهزة المكلفة بانفاذ القانون وضبط ظاهرة سوء استخدام السلاح والتحقيق في جميع حوادث اطلاق النار على المواطنين من قبل المكلفين بانفاذ القانون وتقديم المتورطين للعدالة«.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش