الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جنبلاط: المعارضة على وشك الاعلان عن إنقلاب * نصرالله: خياران لحل الازمة.. حكومة وحدة وطنية او انتخابات مبكرة

تم نشره في الاثنين 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
جنبلاط: المعارضة على وشك الاعلان عن إنقلاب * نصرالله: خياران لحل الازمة.. حكومة وحدة وطنية او انتخابات مبكرة

 

 
* «الحرب الأهلية، ضرب الاستقرار والسلم الاهلي، التصادم والفتنة الداخلية خطوط حمراء»
بيروت - ا ف ب، د ب ا: اعلن الامين العام لحزب الله اللبناني ان ثمة "خيارين وحيدين" لحل الازمة الحكومية القائمة مع الاكثرية النيابية "اما حكومة وحدة وطنية جامعة واما انتخابات نيابية مبكرة" في وقت صرح النائب وليد جنبلاط بأن لبنان على شفا "انقلاب" من تدبير جماعات المعارضة . واعتبر نصر الله في كلمة القاها امام "اللجان المنظمة للتحرك الشعبي" المتوقع ضد الحكومة وبثتها الاحد قناة المنار الناطقة باسم حزب الله ان الحكومة الحالية مرفوضة بسبب خضوعها لقرارات الولايات المتحدة.
وقال "هناك خياران وحيدان للخروج من المأزق : اما قيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية مشاركة فعلية ، واما انتخابات نيابية مبكرة". واضاف "الحكومة الحالية ، حتى عندما كنا فيها وبشكل اكبر بعد خروجنا ، لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي... لان مشكلتها الرئيسة هي انها تلتزم قرارات واملاءات الادارة الاميركية". ومن دون ان يحدد موعدا معينا لبدء التظاهرات او شكلها لفت نصر الله في كلمتة ان الدعوة الى النزول الى الشارع قد تتم قبل "ساعات قليلة" فقط من بدء التحركات ، وان التظاهر قد يستمر لمدة غير محددة.
وقال "عندما سندعو الى التظاهر يمكن ان ندعو قبل ايام كما يمكن ان ندعو قبل 24 ساعة او قبل ساعات قليلة لذا نريد ان تكون هناك جهوزية نفسية". واضاف "قد ننزل الى الشارع ونطلع ثم ننزل او قد ننزل ونبقى ليوم او يومين او لاسبوع او اثنين او ثلاثة وقد يكون اقل او اكثر". وحدد نصر الله "خطوطا حمراء" لا يمكن تجاوزها خلال التحركات الشعبية وابرزها "الحرب الاهلية ، ضرب الاستقرار والسلم الاهلي ، التصادم والفتنة الداخلية" مؤكدا ان التحرك "سيكون سلميا حضاريا مدنيا".وقال "لا نريد شغبا" داعيا الى "احترام الممتلكات الشخصية والعامة" مؤكدا ان الخطوات المقبلة مثل "الاعتصام والاضراب ويمكن العصيان المدني يوما ما ستتخذ بالتوافق بين اطراف المعارضة". واوضح ان هذه التحركات ستبقى حتى "نفرض بوسائلنا اسقاط الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية حكومة السفير جيفري فيلتمان (السفير الاميركي) وليس حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة".
واعتبر نصر الله ان الاصطفاف الحالي سياسي وليس مذهبيا متهما بعض قوى 14 اذار ، التي تمثلها الاكثرية النيابية ، "بالقيام بمحاولات حثيثة لتحويل الاصطفاف السياسي الى طائفي ومذهبي". وقال "يحاولون ان يصوروا ان هدف التحركات ضرب اهل السنة من خلال رفض اتفاق الطائف (للوفاق الوطني) ورفض المحكمة الدولية (في اغتيال رفيق الحريري) والملف الايراني". وتوجه الى السنة بقوله "قوى السلطة خيارها وسلاحها الوحيد ان تتمترس بهذه الطائفة وهي تعتمد خطابا مذهبيا صريحا". وقال نصر الله "الحكومة الحالية ، حتى عندما كنا فيها وبشكل اكبر بعد خروجنا ، لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي ، لان مشكلتها الرئيسة هي انها تلتزم قرارات واملاءات الادارة الاميركية". ورفض اتهامات الاكثرية للمعارضة بانها تسعى للتحكم في السلطة وتنفذ مخططا ايرانيا - سوريا واعتبرها "جزءا من حرب سياسية اعلامية لا تستند الى اي دليل". وقال "المعضلة السياسية الجديدة انك تحاور من لا يملك قراره بيده". وصرح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بأن لبنان على شفا "انقلاب" من تدبير جماعات المعارضة .وقال جنبلاط لاعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي التقدمي الذي يتزعمه ان جماعات المعارضة على وشك الاعلان عن إنقلاب في البلاد وأننا أبناء "الاغلبية البرلمانية المناهضة لسوريا" يتعين علينا أن نأخذ القرارالجريء بمواجهة كافة الاحتمالات. وقال جنبلاط أنه لاتزال هناك إمكانية لحل سلمي للانقسامات السياسية في البلاد من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب أهلية جديدة على غرار الصراع الذي أمتد من عام 1975 وحتى عام 1990. وكان 6 من الوزراء الشيعة استقالوا من الحكومة في 11 تشرين ثان اثر قيام رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالمضي قدما في اجتماع لمجلس الوزراء لتبني مشروع قرار للامم المتحدة بشأن المحكمة الخاصة بقضية الحريري بينما لم تصل سلسلة محادثات المائدة المستديرة بين جميع الفصائل إلى شيء. ويحمل معسكر المعارضة الاغلبية المناهضة لسوريا مسئولية الفشل اثر رفضها لمطلبهم بنصيب "أقلية معطلة" في الحكومة التي تضم 24 عضوا. ورفضت الاغلبية مطلب إقامة حكومة وحدة وطنية حتى تحصل على وعد من معسكر المعارضة بإطاحة الرئيس لحود بينما هدد هذا المعسكر بتنظيم احتجاجات في الشوارع وبالعصيان المدني للضغط على الحكومة لحملها على الاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ودفعت استقالة جميع ممثلي الشيعة في مجلس الوزراء حزب الله وحليفه المسيحي ميشيل عون ولحود للقول بأن مجلس الوزراء صار غير دستوري لانه يفتقر إلى تمثيل أحدى طوائف لبنان الكبرى. كما قال لحود ان تبني مجلس الوزراء لمشروع قرار الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية "غير ملزم" لان القرار اتخذ من قبل حكومة غير قانونية. ونقل عن لحود قوله الاحد "أعدكم - الشعب اللبناني - بأنه ستكون هناك حكومة جديدة قريبا".
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل