الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لبنان: الانتخابات التشريعية تسرق الأضواء من أزمة الاستحقاق الرئاسي

تم نشره في الاثنين 21 نيسان / أبريل 2008. 02:00 مـساءً
لبنان: الانتخابات التشريعية تسرق الأضواء من أزمة الاستحقاق الرئاسي

 

 
بيروت - وكالات الانباء

بات من المتوقع ان تلقى المحاولة الـ 18 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان غدا المصير نفسه للمحاولات السابقة ، بعد ان ازدادت الازمة السياسية تعقيدا وباتت الانظار مركزة على استحقاق آخرهو الانتخابات التشريعية عام ,2009

وحذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن "كل يوم تأخير يجعل استحقاق الانتخابات النيابية يطغى على الانتخابات الرئاسية" ، مبديا خشيته من أن تتحول "الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية إلى حاجة لقيام حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية".

ورأى بري أن "الحذر الاكبر" هو من أن "الحكومة غير الشرعية ومن يقف خلفها عودوا الناس على الفراغ الرئاسي بإهمالهم هذا الموقع منذ كان الرئيس اميل لحود في منصب الرئاسة".

وأشار الى انه يريد "حوارا ماراثونيا دونما توقف". وقال "إن الوصول إلى إعلان نيات حول قانون الانتخاب والحكومة يشكل التزاما أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي يؤدي إلى فك الاعتصام والانتقال إلى القاعة العامة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس ثم تأليف الحكومة وفق الاسس المتفق عليها".

وأوضح أن المطلوب هو "الاتفاق على الدائرة الانتخابية في قانون الانتخاب وحجم التمثيل في الحكومة".

إلا أن بري أكد انه لا يزال جاهزا للحوار في أي لحظة وأنه الان أكثرايمانا بضرورة حصوله كمخرج وحيد من الأزمة ، جازما بان اللبنانيين وحدهم قادرون على التأسيس للحل وصنع سلامهم وبناء وحدتهم. وقال بري لصحيفة "الشرق الاوسط" انه "لم يعد يقبل بشيء الا الحوار وطاولة الحوارللخروج بحل يوحد اللبنانيين وانقاذ لبنان".

من جانبه ، قال المحلل باتريك هاني من مجموعة الازمات الدولية "كلما مر الوقت كلما تركزت الانظارعلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني الذي سيجسد ذروة الصراع على السلطة" بين الغالبية والمعارضة.

وبات الحكم في لبنان يعاني من سلسلة ازمات خطيرة مرشحة للتصاعد: فالمقعد الرئاسي شاغر والحكومة مصنفة "فاقدة للشرعية" من قبل المعارضة والبرلمان لا يجتمع منذ اكثر من سنة ، حتى ان ولاية العماد ميشال سليمان تنتهي في منتصف الصيف المقبل ولا يوجد اي اتفاق حول طريقة تعيين خلف له.

ورغم هذه الازمة السياسية فان الجدال السياسي بين اطراف النزاع انتقل سريعا الى الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع العام 2009 وخصوصا الى القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات.

وكانت الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت عام 2005 جرت على اساس قانون اقرالعام 2000 عندما كانت البلاد لا تزال تحت الوصاية السورية.ويجمع الخبراء والاطراف السياسيون على ان قانون ال2000 لا يؤمن تمثيلا صحيحا للقوى السياسية في لبنان.

ويقول المحامي زياد بارود عضو اللجنة التي انجزت مشروع قانون انتخابي وقدمته الى الحكومة ان قانون ال2000 "لا يضمن للقوى السياسية المسيحية وزنا انتخابيا فعليا".

ويشتكي الزعماء المسيحيون اكانوا من المعارضة او الاكثرية من قانون ال2000 الذي لا يؤمن لهم التمثيل الفعلي الذي يستحقون.ومع ان المسيحيين تحولوا الى اقلية مقارنة بالمسلمين فان عدد المقاعد في البرلمان اللبناني البالغ 128 نائبا يبقى مقسوما مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ويعتبر المحلل هاني ان هذه المطالبة المسيحية قد لا تجد تجاوبا خصوصا من قبل حركة امل الشيعية وتيار المستقبل السني بزعامة سعد الحريري.

ويقول استاذ القانون في الجامعة اللبنانية سامي سلهب ان "القانون الانتخابي يعتبر استحقاقا مهما لان اساس المشكلة هو في السباق لتسلم السلطة في لبنان".

من جهته يقول بارود "ان المأزق الحالي يذهب الى ما هو ابعد من انتخاب رئيس ويتركز على كيفية تقاسم السلطة" التي سيحددها القانون الانتخابي الجديد.

وبما ان الخلافات قائمة ايضا حول قانون الانتخاب بات يخشى فعليا الدخول في دوامة على هذا المستوى مشابهة لدوامة العجز عن انتخاب رئيس.

Date : 21-04-2008

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة