الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الدفاع الاميركي يحذر من عواقب تأخر توقيع الاتفاق الأمني مع العراق

تم نشره في السبت 25 تشرين الأول / أكتوبر 2008. 03:00 مـساءً
وزير الدفاع الاميركي يحذر من عواقب تأخر توقيع الاتفاق الأمني مع العراق

 

واشنطن - الدستور - محمد سعيد

أبدى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تحفظه تجاه مطالب العراق بتعديل مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد والتي ستحدد الوضع المستقبلى لقوات الاحتلال الأميركي في العراق.

وحذر غيتس مما أسماه بالعواقب الوخيمة لعدم وجود اتفاق حول وضع القوات الأميركية او تجديد تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. وقال في لقاء مع صحفيين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي ، إن "الوقت يمر وعلينا ان نستمر في السير قدما لكي لا يداهمنا الوقت" ، مشيرا إلى أن هناك خيارين فقط: إما اتفاق على وضع القوات الاميركية ، واما تجديد تفويض الأمم المتحدة ، وأضاف "إننا لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة".

واستبعد غيتس إجراء تعديلات على مسودة مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي وضعها الجانب الأميركي ورفعها إلى العراقيين. مشيرا إلى أن المفاوضات التي استغرقت شهورا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ما يعني أن الباب أغلق تقريبا أمام إمكانية إعادة التفاوض وقال إنه لا يقول أن الباب قد اغلق تماما لكنه أغلق تقريبا.

وحذر جيتس من أن عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم تجديد مجلس الأمن التفويض بولاية القوات الأميركية سيعني التوقف عمليا عن عمل أي شيء.

وينتهي سريان قرار مجلس الأمن الذي يقنن وجود قوات التحالف في العراق في 31 ديسمبر - كانون اول من هذا العام. وتقضي مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بانسحاب القوات الأمريكية من كافة المدن والقرى العراقية في يونيو - حزيران من عام 2009 وبانسحاب كافة القوات الأميركية من العراق بحلول 31 ديسمبر - كانون اول من عام ,2011

وقال غيتس ان الوقت يمضي بسرعة وهناك حاجة ملحة لمواصلة التحرك حتى لا ينفد الوقت تماما. وقال أن الخيار الآن ما بين أمرين إما التوصل إلى الاتفاق الأمني أو الحصول على قرار آخر من مجلس الأمن ، مشيرا إلى أن الأخير ليس مضمونا.

لكن غيتس ما لبث أن فتح الباب مرة أخرى قائلا إذا جاء العراقيون بشيء جديد أو وضعوا أيديهم على مشاكل لم ينتبه إليها الأميركيون فإن الجانب الأميركي سيأخذ ذلك جديا بلا شك.

وكانت تصريحات غيتس وقبله رئيس الأركان الأميركي الأدميرال مايكل مولن الذي حذر في وقت سابق من اليوم ذاته من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن ، بالقول ان من شأن ذلك تعريض الامن في العراق الى مخاطر جدية ، جاءت عقب التصريحات التي أدلى بها زعماء برلمانيون من الائتلاف الشيعي المهيمن داخل الحكومة العراقية يعارض توقيع حكومة نوري المالكي على الاتفاقية الأمنية وقيام المالكي ، الذي قالت مصادر مطلعة إنه تجنب الدفاع عن الاتفاقية بردها إلى مجلس النواب الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضائه الـ 275 عليها.

وقد أكد الشيخ همام حمودى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى المجلس أن أجزاء كبيرة من الاتفاقية الامنية بغداد وواشنطن بحاجة الى مراجعة .. قائلا ان ما أعطاه المفاوض الاميركى باليمين عاد وأخذه باليسار ، مشيرا إلى أن الأميركيين وضعوا شروطا جديدة ومحددات اضافية ، مثل البند الخاص بانسحاب قواتهم من مراكز المدن الصيف القادم ، حيث ربطوا الانسحاب بشرط تحسن الاوضاع الامنية على الارض. واستبعد حمودي كغيره من أعضاء المجلس - باستثناء الأكراد - تمرير الاتفاقية نظرا لتباين مواقف الكتل النيابية حول عدد من بنودها.

البنود المثيرة للجدل فى مسودة الاتفاقية الأمنية

وبالرغم من أن بعض العراقيين ووسائل الإعلام يركزون فقط في مجال الحديث عن مسودة الاتفاقية حول البنود التي ما تزال محل جدل بين الجانبين ، وهي المتعلقة أساسا بمدى سريان القوانين العراقية على الجنود الأميركين في العراق وأي سلطات أو محاكم سيمثلون أمامها في حالة مخالفتهم للقوانين العراقية. كما يتعلق الجانب الآخر بفترة سريان الاتفاقية ، توقيت وشروط انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق ، والقواعد التي تحكم وجودها في العراق. فإن مسودة الاتفاقية التي انتهى الأميركيون من وضع صيغتها النهائية يوم 13 أكتوبر - تشرين اول الجاري التي حصل مراسلنا في واشنطن على نسخة منها يوم الاثنين ، بعد قيام البيت الأبيض بإطلاع أعضاء الكونغرس عليها يوم الجمعة الماضي ، تقع في قسمين: الأول اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة بين العراق والولايات المتحدة ، وتتكون من الديباجة 11و قسما تتناول كافة جوانب العلاقات المستقبلية بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والعسكرية والاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والقضاء والقانون واللجان المشتركة. والاتفاقية الثانية التي تقع في 27 صفحة وتضم 31 مادة هي التي تسمى اتفاق حول الوجود المؤقت للقوات الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه ، وهي التي يجري تداول بنودها موضع الخلاف المثير للجدل بين الجانبين.

الولاية القضائية على قوات الاحتلال

وقد نصت المادة الثانية عشرة من مسودة الاتفاقية والمتعلقة بما يسمى الولاية القضائية على ما يلى :

" اعترافا بحق العراق السيادي فى تحديد واتخاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على اراضيه وفى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة .. كما هو مبين فى المادة الرابعة وتماشيا مع واجب اعضاء القوات الامريكية والعنصرالمدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1 - يكون للولايات المتحدة الحق الاولى لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصرالمدنى بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى الظروف غير المشمولة فى نص الفقرة 2 .

2 - يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة المذكورة فى الفقرة الثامنة والتى ترتكب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.

3 - يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

4 - يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بناء على طلب احدهما فى اجراء التحقيق فى الاحداث وجمع الادلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة.

5 - يسلم أفراد القوات والعنصر المدني فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية الى سلطات قوات الولايات المتحدة ، عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة ، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو للقوات أو العنصر المدنى المتهم ، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة .

6 - يجوز لسلطات أى من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الأخر أن يتخلى عن حقه الرئيس فى الولاية القضائية فى حالة معينة ، توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 أعلاه بعد اقرارها واخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التى يدعى نظر للأهمية الخاصة للممارسة تلك الولاية القضائية .

7 - يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستورالأميركى والقوانين الأميركية ، وذلك فى الحالات التى تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة ، وفى حال وقوع جريمة ما تسري عليهااحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخص مقيم عادة فى العراق ، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علما ، وبشكل مناسب بوضع التحقيق فى الجريمة ، وتوجية لائحة التهم الى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ اجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع أقوال المتهم فى جلسات علنية يتم خلالها اصدارالحكم عليه ، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية فى ساحة القضاء والمساعدة فى تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين من هذا الاتفاق .

وسوف تسعى السلطات الأميركية ، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما ، من أجل اجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق .وفى حال اجراء المحكمة فى مثل تلك القضايا فى الولايات المتحدة ، سوف تبذل الجهود من أجل تسهيل الحضور الشخصي للضحية فى المحكمة .

8 - وفى الحالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 2 من هذه المادة ، يكون لافراد القوات والعنصر المدني الحق فى ان تطبق عليهم معايير الاجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الاميركى والقانون العراقي.

وسوف تضع اللجنة المشتركة اجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمعتمدة التى تخضع للفقرة 2 واجراءات تفى بمعاييرالمحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 2 من هذه المادة الا وفقا لهذه الاجراءات والاليات.

9 - تقدم سلطات الولايات المتحدة عملا بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة ، اقرارا تبين فيه ما اذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت اثناء حالة الواجب.. وفى تلك الحالات التى تعتقد فيها السلطات العراقية ان الظروف تقتضى مراجعة هذا الاقرار ، يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة ، وتأخذ سلطات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف واية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على اقرار سلطات الولايات المتحدة.

10 - يراجع الطرفان الاحكام الواردة فى هذه المادة كل 6 اشهر بما فى ذلك اى تعديلات مقترحة لهذه المادة ، اخذين بعين الاعتبار الوضع الامنى فى العراق ، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة فى عمليات عسكرية ، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي والتغييرات فى القانون الاميركي والقانون العراقي .

انسحاب قوات الاحتلال

ومن مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة الخامسة والعشرون التى تتناول انسحاب القوات الاميركية من العراق..ونصت على ما يلى "اعترافا باداء القوات الامنية العراقية وزيادة قدراتها وتوليها لكامل المسؤوليات الامنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين ، فان الطرفين يتفقان بموجب ذلك على مايلى:

1 - تنسحب قوات الولايات المتحدة من الاراضى العراقية فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر ـ كانون الاول عام ,2011

2 - تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية فى تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذى تتولى فيه قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن فيها ، على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه فى تاريخ لايتعدى 30 يونيو ـ حزيران ,2009

3 - تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 اعلاه فى المنشآت والمساحات المتفق عليها التى تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتى سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه.

4 - يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذى تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد فى الفقرة 2 اعلاه والاحوال التى يمكن ان تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الاخر اما تقليص الفترة المحددة فى الفقرة 2 اعلاه او تمديدها ، ويخضع قبول مثل هذاالتقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.

5 - قبل انتهاء الفترة المحددة فى الفقرة 1 اعلاه ، واستنادا الى تقييم العراق للاحوال ، يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة ابقاء قوات معينة لاغراض التدريب ومساندة قوات الامن العراقية. وفى هذا الحال ، سوف تطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقا للقوانين والاجراءات الدستورية السارية لدى كل منهما ، أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد الفترة المحددة فى الفقرة 1 أعلاه ويطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الواحدة والثلاثين فى هذه الاتفاقية .

6 ـ يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة فى تواريخ تسبق التواريخ المحددة فى هذه المادة بناءا على طلب أى من الطرفين ، وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق فى أي وقت.

إخراج العراق من الفصل السابع

ومن مواد الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين واشنطن وبغداد ..المادة السادسة والعشرون .. التى تتناول "إجراءات لانهاء تطبيق الفصل السابع على العراق "..ونصت على ما يلى : "اعترافا بحق حكومة العراق فى أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1790 (2007) وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر ـ كانون الأول عام ,2008 وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولى والمرفقتين بالقرار رقم :1790 رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية فى الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر ـ كانون الأول 2007 على التوالى وهما ملحقتان بالقرار 1790 ،

وأشارة الى الجزء الثالث من اعلان المبادىء بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الاميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر ـ تشرين الثانى 2007 والذى سجل للتاريج دعوة العراق الى مد فترة التفويض المشار اليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر ـ كانون الاول عام 2008 ،

واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية فى العراق ، وتذكيرا بأن الوضع فى العراق يختلف اختلافا أساسيا عن الوضع الذى كان قائما عندما تبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 661 عام 1990 ولا سيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال: فان الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أنه مع انهاء العمل يوم 31 ديسمبر ـ كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولى 661 (1990) ، ويؤكدان كذلك ان الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر ـ كانون الاول عام ,2008

التاريخ : 25-10-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة