الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحديد للإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية

تم نشره في الأربعاء 25 أيار / مايو 2016. 07:00 صباحاً





 عمان - الدستور - أنس الخصاونة



انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وبتوجيهات مباشرة للحكومة فقد اثمرت جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال العام الماضي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمنح والتي ساهمت في تعزيز الجهود التنموية التي تبذلها المملكة، وفي التخفيف من اثار الاعباء والكلف التي يتحملها الاردن نتيجة الاوضاع السائدة في المنطقة، وما رافقها من زيادة اعداد اللاجئين المقيمن على الاراضي الاردنية.

وانطلاقا من ذلك فقد بلغ مجموع المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها خلال العام الماضي حوالي 2667،67 مليون دولار وذلك من مختلف الجهات الدولية العربية والاجنبية المانحة.

وبلغ مجموع المنح للعام الماضي حوالي 1384،28 مليون دولار، حيث توزعت هذه المنح على عدد من الجهات شملت»الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق ابو ظبي للتنمية، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، اليابان والصين بنك الاعمار الالماني، كوريا الجنوبية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية».

وبلغ مجموع القروض الميسرة «اولويات ومشاريع تنموية بالاضافة الى قروض ميسرة لدعم الموازنة ما مجموعة حوالي 1157،69 مليون دولار شملت قطاعات مختلفة من عدة جهات دولية داعمة، بالاضافة الى القروض الموجهة لدعم الموازنة وهي قرض سياسة التنمية واصلاح الخدمات المالية العامة والمقدم من اليابان بقيمة 196 مليون دولار، وقرض سياسة التنمية الجديد «قرض سياسة التنمية البرامجي الاول لاصلاحات قطاعي المياه والطاقة والمقدم من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولاروقرض سياسة قطاع المياه والمقدم من الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة 167،4 مليون دولار.

وبلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة حوالي 125،7 مليون دولار وهذه القروض موجهة لدعم مشاريع لادارة النفايات الصلبة في عمان، بالاضافة الى مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا ومشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا «الدورة المركبة».

كما تم خلال العام الماضي اقرار البرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 – 2018، ويعد المرحلة الاولى من تنفيذ وثيقة الاردن 2025 والذي تم اعداده بنهج تشاركي حيث تضمن حوالي 25 قطاعا تنمويا و 121 جهة تنفيذية و 1826 مشروعا رأسماليا و 578 مؤشرا لمتابعة التنفيذ، كما تم تكليف الوزارة بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول نسب الانجاز في تحقيق البرنامج مثلما ستقوم وحدة متابعة الانجاز في رئاسة الوزراء بالمتابعة على المستوى الكلي للمشاريع الرئيسية.

وبخصوص برامج المحافظات فان هذه البرامج مخصص من الحكومة لكل محافظة وسيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تتضمن البرامج خارطة استثمار لكل محافظة لتعزيز استقطاب الاستثمارات اليها بناء على الميزات التنافسية لكل محافظة وبما يسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وتم التركيز من خلال هذه البرامج على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الانتاج الذاتي وبما يسهم في مساعدة المواطنين خاصة شريحتي النساء والشباب.

كما ان من اهم الانجازات التي تحققت في العام الماضي هو اطلاق وثيقة الاردن 2025 وذلك برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وتحدد هذه الوثيقة الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن إتاحة الفرص للجميع، والقائمة على قاعدة تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتتضمن الوثيقة برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاث فترات من 2016 إلى 2025، وبما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشرات قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل