الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بهدف تعزيز تنافسيتهم وتطوير قطاعهم * مصنعو الحجر والرخام يطالبون باعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المقالع والمحاجر

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2007. 03:00 مـساءً
بهدف تعزيز تنافسيتهم وتطوير قطاعهم * مصنعو الحجر والرخام يطالبون باعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المقالع والمحاجر

 

 
عمان - الدستور - احمد فياض
طالب مصنعو ومنتجو الحجر والرخام والجرانيت مجددا بإيجاد حلول عملية لمشاكلهم بهدف تعزيز قطاعهم الذي يعاني من مشاكل مستعصية مع عدد من الوزارات والدوائر الحكومية كوزارتي البيئة والزراعة وسلطة المصادر الطبيعية ودائرة الاراضي والمساحة ، وإعادة النظر في القوانين والاجراءات والتعليمات التي تنظم قطاع المقالع المحاجر وتحديثها أسوة بالدول الاخرى. وقالوا في إجتماع عقدوه بالامس مع وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة إنّ من أكبرالعقبات التي تواجههم غموض وعدم وضوح التعليمات الخاصة بشروط الحصول على رخص إستصلاح الاراضي وبخاصة في منطقة عجلون التي تتمتع بوجود أرقى أنواع ألاحجار والرخام والجرانيت العالمية فيها ، فالقوانين والانظمة لاتعطي الحق بالاستثمار الطويل الأمد في هذا القطاع لمستثمري المقالع والمحاجر ، بتحديدها مدة استئجار الاراضي بسنة قابلة للتجديد في حال موافقة الجهات الرسمية ، مما يشكل مصدر قلق دائم لمكونات القطاع ويحدّ من توسعهم وزيادة إستثماراتهم وتطوير قدراتهم وبخاصة فيما يتطلب بشراء الآليات والمعدات الثقيلة ذات التكلفة العالية ، وكذلك عمل دراسات جيولوجية لمعرفة المخزون الاستراتيجي داخل الطبقات المستأجرة.
وأشاروا الى أن بعض الجهات الرسمية كدائرة الاراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية لا تمنح أكثر من 4 دونمات للمستثمر وبسعر 1250 دينارا لكل دونم سنويا ووفق التعليمات والانظمة والقوانين السنوية ، مما يحد من توسع القطاع وزيادة الاستثمارفيه.
وأكدوا عدم وجود تعليمات وقوانين تحمي المستثمرين وأصحاب المقالع والمحاجر للمطالبة بحق تجديد رخص المقالع والمحاجر كما إن الجهات ذات العلاقة لاتمنح أي موافقات لتراخيص كسارات ولو كانت ذات تقنيات حديثة يحتاجها المستثمرون لطحن المخلفات والركام الناتج عن عملية إستقلاع الحجر ، مؤكدين بأن هذه الكسارات تساعد على إستصلاح الأراضي والحفاظ على البيئة ضمن منطقة المقالع ، إضافة لتعدد المرجعيات.
وشكا منتجو الحجر والرخام من عدم منح موافقات من قبل وزارة العمل لجلب العمالة من جنوب شرق آسيا وتغطية النقص ، حيث أن أجرة العمالة الاسيوية أقل كثيرا من أجرة العمالة الوافدة الموجودة في الاردن والتي تتراوح أجورها اليومية بين و10 15 دينارا وأكثر إنضباطا إضافة لتعرض أصحاب المقالع والمحاجر للابتزاز من قبل العمالة الوافدةالعاملة في الاردن ، مما يزيد من كلف الانتاج مقارنة بكلف الانتاج في الدول المجاورة. وأكدوا أن بعض الدول المجاورة أخذت في منافسة المنتجات الاردنية بقوة في السوق المحلية وعلى أسس غير عادلة ، فالدول المجاورة تستورد كتل الرخام والجرانيت والحجر الخام وتعفيها من الرسوم كونها مواد أولية وبعد تصنيعها تعيد تصديرها الى السوق الاردنية على أساس أنها منتجات محلية تتمتع بالاعفاء 100في المائة من الرسوم الجمركية عند تصديرها للسوق الاردنية حسب إتفاقية التجارة الحرة العربية ، في حين أن المستوردات لنفس هذه المنتجات من كتل المواد الخام لا تأخذ إعفاء لدى إستيرادها للسوق الاردنية المحلية وتدفع رسوما جمركية حسب الخامة من 10 - 20 في المائة.
من جهته وعد الخزاعلة مصنعي ومنتجي الحجر والرخام والجرانيت بحل مشاكلهم العالقة كافة مع وزارة الصناعة ، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم بين القطاع مع وزارتي البيئة والزراعة وسلطة المصادر الطبيعية ودائرة الاراضي والمساحة لمافيه خير ومنفعة الجميع.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل