الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون: تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس الأولويات

تم نشره في الثلاثاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2007. 03:00 مـساءً
اقتصاديون: تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس الأولويات

 

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

لفت خبراء اقتصاديون الى أن الملامح الرئيسية لمشروع خطاب الموزانة لعام 2008 تشير الى أن الحكومة تضع الشأنين الاقتصادي والاجتماعي الرامي الى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في مقدمة أولوياتها ، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش السامي.

وبين الخبراء لـ "الدستور" أهمية تفعيل اليات ربط الرواتب بمعدلات التضخم ، اضافة الى ازالة كافة المعيقات التي تحول دون زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وزيادة فعالية اليات التحصيل الضريبي تجنبا لبروز اختلالات تعيق مسار التنمية والعدالة في توزيع مكتسباتها.

خليل عطية

من جانبه ، قال النائب خليل عطية ، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية ان الحكومة تسعى الى معالجة الاختلالات في التحصيل الضريبي ، بحيث يتم وضع اليات ومعايير تزيد فعالية التحصيل ومحاسبة المتهربين ضريبيا بدلا من فرض ضرائب جديدة.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون الموازنة ، فان الايرادات المحلية قدرت بنحو 4061 مليون دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2007 بنسبة 11,5 في المائة ، لتشكل ذلك حوالي31,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام ,2008

ونجم معدل الزيادة المتوقع في الإيرادات المحلية بشكل أساسي عن النمو في النشاط الاقتصادي والتحسن المتوقع في كفاءة التحصيل وليس عن زيادة معدلات الضريبة.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم ، بين عطية أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل المختصين وعدد من الفعاليات الاقتصادية لدراسة اليات ربط الرواتب بمعدلات التضخم ، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وجعلهم قادرين على التكيف مع الارتفاعات في الاسعار العالمية والتي تنعكس محليا.

واستنادا الى ما جاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2008 من مرتكزات ، فان الاقتصاد سوف يستمر بتحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 6 في المائة ، اضافة الى توقع معدل تضخم يتراوح بين 8 في المائة و9 في المائة.

ويرى الخبراء أنه من الضروري العمل على وضع تشريعات تكفل الحفاظ على مستوى ملائم من السيولة المحلية ، اضافة الى التصدي لمشكلة العجز في الحساب الجاري الذي بات واحدا من المشكلات المؤرقة ، حيث تشير التوقعات الى بلوغه نسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة توقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 12 في المائة والمستوردات بنسبة 14 في المائة.

سليمان الحافظ

وزير المالية السابق سليمان الحافظ قال ان استمرار عمليات الاستيراد من الخارج سوف يؤدي الى تفاقم مشكلة العجز في الحساب الجاري ، الا اذا زادت الصادرات بمقدار يتجاوز العجز.

وأشار الى أن زيادة الصادرات يتطلب زيادة القدرة التنافسية للمتنجات القابلة للتصدير ، والتي ارتفعت تلكلفتها نتيجة الارتفاع المحموم لأسعار المحروقات.

وتوقع الحافظ أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 6 في المائة العام المقبل ، بيد أنه أشار في الوقت ذاته الى ضرورة مواجهة العقبات التي تعيق النمو الاقتصادي والنظر الى العام المقبل بتفاؤل حذر.

تيسير الصمادي

واختلف وزير التخطيط السابق الدكتور تيسير الصمادي مع التوقعات ببلوغ معدل النمو الاقتصادي العام المقبل نحو 6 في المائة ، مشيرا الى ان ظاهرة تباطؤ معدل النمو الاقتصادي موجودة منذ ثلاث سنوات ، متوقعا بلوغه نسبة 5 في المائة خلال العام المقبل.

واعتبر أن العجز في الحساب الجاري "ظاهرة مقلقة" وأنه لا بد من معالجة الأسباب كونها تخلق تشوهات في الاقتصاد.

ولفت الى أن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم الناجم عن تفاعل عوامل العرض والطلب يعود في جانب العرض الى ارتفاع أسعار المحروقات والنفط المستورد وأسعار المستوردات بسبب ارتفاع التكاليف في بلد المنشأ ، اضافة الى انخفاض سعر صرف الدولار المرتبط بالدينار مقابل العملات الأخرى.

أما في جانب الطلب ، فانه من المتوقع أن تساهم الزيادة في الرواتب في خلق ضغوط تضخمية على الاقتصاد.

التاريخ : 25-12-2007

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل