الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قطاع المقاولات يتوقع تحسن نشاطه العام الحالي

تم نشره في الاثنين 21 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 مـساءً
قطاع المقاولات يتوقع تحسن نشاطه العام الحالي

 

عمان - الدستور - انس الخصاونة

توقع نائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس وديع ابو رشيد ان يشهد قطاع المقاولات خلال العام الحالي تحسنا مقارنة بالعام الماضي والتي سجل فيها القطاع تراجعا كبيرا بسبب قلة المشاريع الرأسمالية وعدم التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين في موعدها وهو ما اثر في قدرة المقاولين على انجاز وتسليم المشاريع في وقتها وادى الى خسائر مادية كبيرة نتيجة ذلك.

وقال ان مجموع عمل قطاع المقاولات خلال العام الماضي لم يتجاوز نسبة 5% اي بواقع 180 مليون دينار مقارنة بما كان عليه قبل العام 2009 حيث كان عمل القطاع في تلك الفترة يزيد على 3 مليارات دينار.

واضاف ابو رشيد لـ «الدستور» ان ما يدفع على التفاؤل خلال العام الحالي هو مجموعة من العوامل اهمها قيام الحكومة بزيادة ميزانية المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة للعام الحالي بنسب كبيرة وصلت حوالي 70% مقارنة بالسابق.

وقال ان ذلك سينعكس ايجابا على المقاولين حال قيامهم بتنفيذ عقود تلك المقاولة وبما يمكنهم من تامين مصدر مالي جيد لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودفع اجور عمالهم حال تأخر صرف مستحقاتهم، مشيرا الى ان كثيرا من المنح والمساعدات العربية التي قدمت للمملكة نهاية العام الماضي تم تخصيصها لتنفيذ مشاريع رأسمالية في قطاعات مختلفة «كبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق» وهذا سيفتح المجال امام شركات القطاع بتنفيذ جزء كبير من تلك العطاءات والاستفادة من الاموال المخصصة في تلك المشاريع.

كما ان وجود بيئة جاذبة للاستثمار وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي ينعم بها الاردن مقارنة بالدول المجاورة سيدفع بكثير من المستثمرين العرب والاجانب الى الاستفادة من الميزة النسبية تلك وبالتالي زيادة حجم استثماراتهم بالاردن وهو ما سينعكس ايجابا على قطاع المقاولات برمته، بالاضافة الى القطاع الخاص المحلي ودوره في اتاحة المجال امام المقاول الاردني للاستفادة من الفرص الموجودة فيه.

وفيما يتعلق بمستحقات المقاولين على الحكومة اشار الى انه تم الاتفاق مؤخرا على دفع جزء بسيط من المستحقات المالية العالقة على وزارة الاشغال العامة، لافتا الى ان مجموع قيمة المستحقات العالقة على الحكومة تقدر بحوالي 120 مليون دينار موزعة بين مطالبات على وزارة الأشغال العامة بقيمة حوالي 60 مليون ووزارة المياه والري بقيمة حوالي 50 مليون و10 ملايين دينار على دوائر ومؤسسات اخرى.

يذكر ان قطاع المقاولات من اهم القطاعات الاقتصادية الوطنية المشغلة للايدي العاملة في كثير من المهن كما ان له مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والنمو بنسبة تبلغ حوالي 20%، ويتجاوز حجم عمالة القطاع حوالي 14% من عدد سكان المملكة، حيث يقدر عدد الافراد المشتغلين به حوالي 100 ألف عامل، يتقاضون رواتب سنوية تقارب 150 مليون دينار، اضافة الى ما يخلقه نشاط هذا القطاع من تنشيط لمعظم القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية الاخرى والتي تزيد على 100 قطاع مساندا أو مرتبطا بقطاع الإنشاءات.

التاريخ : 21-01-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش