الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون يدعون مجلس النواب الجديد لوضع القوانين الاقتصادية على رأس الأولويات التشـريعية

تم نشره في الخميس 24 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 مـساءً
اقتصاديون يدعون مجلس النواب الجديد لوضع القوانين الاقتصادية على رأس الأولويات التشـريعية

 

عمان – الدستور – احمد فياض

دعا رجال أعمال وخبراء اقتصاديون مجلس النواب الجديد الى وضع القوانين الاقتصادية ذات المساس المباشر بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة على رأس الأولويات التشريعية التي سيتم بحثها، كونها ستنعكس إيجابا على التنمية والاستقرار المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.

وطالبوا في تصريحات لـ»الدستور» المجلس الجديد بمنح هذه القوانين صفة الاستعجال، وعدم التباطؤ والتهرب من هذه الاستحقاقات وتأجيلها، كون هذه القوانين ستحتاج الى دراسات ومناقشات مستفيضة ووقتا طويلا، ليتم في النهاية قوانين عادلة ومنصفة ومتوافق عليها قدر الإمكان والاستطاعة، وبما يحقق الأهداف والغايات الوطنية والقبول والرضا.

ودعا العين رياض الصيفي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مجلس النواب الجديد الى تحمل مسؤوليته بشأن قانون المالكين والمستأجرين، بحيث يتم إقرار القانون بعد دراسة مستفيضة وبحث وتمحيص مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين وعدم تغول أحدهما على الآخر، معربا عن أسفه لما حدث في جلسة مجلس النواب السابق لبحث قانون المالكين والمستأجرين، حيث تم تهريب النصاب القانوني لعقد الجلسة وإفشالها.

وقال الصيفي ان القطاع التجاري مع رفع نسب الإيجارات تدريجيا وبنسب معقولة، بالإضافة لضبط حدّ الأجرة بالمثل ووضع ضوابط لذلك لمنع التجاوز والإسفاف ، لا أن تكون أجرة المثل بدون ضوابط، وكذلك تحديد مدة زمنية معقولة لورثة المستأجرين وصولا في نهايتها لعقد جديد متوافق عليه بين المالكين والمستأجرين وبدون إخلاء.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية/ علي مدادحة، بأن قانون الاستثمار الجديد الذي سيدرج على أولويات مجلس النواب الجديد يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية في المملكة خلال المرحلة المقبلة، كونه سيعمل على توحيد المرجعيات والنافذة الاستثمارية، ما سيرتقي عاليا بتنافسية المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة لأجل جذب واستقطاب الاستثمارات، حيث يعاني قطاع الاستثمار حاليا من عدم التنسيق أفقيا وعموديا على مستوى القرارات.

ويشار الى أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أقر الاربعاء الماضي، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وإحالته الى مجلس النواب بصفة الاستعجال، حيث سيتم بموجب مشروع هذا القانون تعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، ليصبح مسماها الجديد هيئة الاستثمار، والتي ستنقل اليها مهام مؤسسة تشجيع الاستثمار، وكذلك بعض مهام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض، الى هيئة الاستثمار الجديدة، والتي سترتبط بوزير الصناعة والتجارة بصفته الاعتبارية، وهو ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

ومن جهته قال مدير المركز الاعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن وضع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والساري المفعول حاليا ضمن أولويات مجلس النواب الجديد لبحثه ومناقشته مع جميع الأطراف المعنية بالقانون، سيؤدي الى إخراج قانون دائم للضمان الاجتماعي يحظى بقبول الجميع قدر الإمكان والاستطاعة.

وأضاف الصبيحي بأن مؤسسة الضمان هي مؤسسة الوطن والشعب، وهي مستعدة لبحث كل المطالب بشأن تعديل قانون الضمان ولما فيه مصلحة ومنفعة المشتركين والمتقاعدين والمؤسسة بشكل عام، وبخاصة ما يتعلق بسن التقاعد الوجوبي والمبكر وإصابات العمل والتعويضات والرواتب التقاعدية، مؤكدا أن المؤسسة منفتحة على الجميع، حيث تجاوز عدد مشتركي الضمان لغاية الآن (1) مليون و(4) آلاف مشترك.

التاريخ : 24-01-2013

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل