الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سلطنة عمان تبدأ تطبيق القانون الضريبي الجديد مطلع العام المقبل

تم نشره في السبت 27 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
سلطنة عمان تبدأ تطبيق القانون الضريبي الجديد مطلع العام المقبل

 

 
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد

قال سعود بن ناصر الشكيلي امين عام الضرائب بوزارة المالية العمانية ان الايرادات الضريبية للعام 2008 بلغت236 مليون ريال عماني وانه سيتم العمل بتطبيق القانوني الضريبي الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 28 على 2009 اعتباراً من مطلع العام المقبل 2010 وواضح امين عام الضرائب بان القانون الجديد جاء ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ويلبي احتياجات السلطنة للمرحلة المقبلة .

واشار الى أن القانون الجديد تتمثل اهدافة الرئيسية في دمج كافة القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة او الاعفاء منها بالسلطنة وفي اطار تشريعي واحد وهو ضريبة الدخل ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين الحالية وإيجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين الحالية كما يهدف الى تبني أرقى السياسات والممارسات والنظم الضريبية القادرة على مواكبة التطورات المالية والإقتصادية والإستثمارية التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية كما يتبني القانون الجديد سياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية .

واوضح بانه تم أتباع أفضل الأسس والممارسات المهنية في إخراج القانون الجديد بصورته المقترحة من خلال الإستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في تعديل وتطوير التشريعات الضريبية الحالية واستشراف المستجدات والمتغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي بالاضافة الى الاستفادة من توظيف الخبرات وواقع التجربة العملية التي تشكلت لدى الإدارة الضريبية بالامانة العامة للضرائب خلال السنوات الماضية.

وذكر بان القانون الجديد أخذ بالاعتبار المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإستئنافية والعليا بالسلطنة وذلك تحقيقاً لمبدأ استقرار السياسات الضريبية والمبادئ القضائية اضافة الى الاسترشاد بالمقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بدراسة القوانين بالسلطنة.

واشار الشكيلي الى ان قانون ضريبة الدخل الجديد تضمن عدد من الاحكام والنصوص تتمثل في دمج قانوني الضرائب المعمول بهما حالياً وهما قانون ضريبة الدخل على الشركات وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات والتعديلات التي طرأت عليهما تحت قانون واحد وهو قانون ضريبة الدخل كما تضمن القانون وضع تعريفات محددة للتكاليف والدخول والتصرفات والتدابير التي تجريها المنشآت الخاضعة للضريبة والتزامات الأشخاص الخاضعين للضريبة مما سيضفي نوع من الشفافية على النظام الضريبي وبالتالي سيقلل من عدد المنازعات الضريبية التي درج الكثير من الخاضعين للضريبة على تقديمها على الربوط التي تجريها الأمانة العامة للضرائب.

وذكر بان القانون الجديد حدد الخاضعين للضريبة في السلطنة وهم المؤسسات الفردية والشركات التي يتم تأسيسها وفقاً للتشريعات المعمول بها داخل السلطنة وأي شخص أجنبي يمارس النشاط من خلال منشأة مستقرة له سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل تابع له. وقال بانه ومن اجل مواكبة توجهات التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتسهيلا على الخاضعين للضريبة أجاز القانون وفقاً للضوابط التي ستقررها اللائحة التنفيذية أن يتم إعلان الإخطارات والإنذارات أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الالكترونية.

ولغرض فرض ضريبة الخصم من المنبع أشتمل القانون على تعريف محدد لأنواع الأتاوى يذكر منها على سبيل المثال استخدام أو الحق في استخدام حقوق الملكية العلامات التجارية وحقوق استغلال مصادر الثروة الطبيعية. واشار الشكيلي الى ان قانون ضريبة الدخل الجديد بين الأحكام الخاصة بالضريبة وأنواع الدخول الخاضعة لها وتشمل الدخول من أي نوع سواء نقداً أو عيناً وسواء كان إيرادا أو رأسمالياً ويشمل على وجه الخصوص أرباح الأسهم أو الأرباح و المكاسب من التصرف في أي أصل بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية وأياً كـان مــصـدر الـدخل سواء من داخـل أو خارج السلطنة. وقال بان القانون الجديد تضمن وضع قواعد لتجنب الازدواج الضريبي وذلك لغرض خصم الضريبة الأجنبية التي تدفعها الشركات العمانية في الخارج من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في السلطنة وذلك في ظل قيام الشركات العُمانية بالإستثمار في الخارج ولتتوافق مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتي أبرمتها السلطنة مع العديد من دول العالم. واشار الى انه تم إلغاء التمييز في معدلات الضريبة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات العُمانية بحيث يتم توحيد معدلات الضريبة لتكون (12) بالمائة على جميع المؤسسات والشركات وفروع الشركات الأجنبية سواء كانت مملوكة للعُمانيين أو الخليجيين أو الأجانب دون تمييز في المعاملة الضريبية علماً بأن القانون الجديد قد أبقى على حد الإعفاء القانوني المعمول به حالياً والبالغ ( 30 ) ألف ريال عماني. كما روعي فيه وضع المؤسسات والشركات الصغيرة حيث أجاز القانون إستثناء المؤسسات والشركات العُمانية التي يتوافر في شأنها الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية من تقديم الإقرارات الضريبية أو تقديم الحسابات المدققة.

واشار الى أن القانون الجديد وضع ميعاداً محدداً لإجراء الربط في حالات الغش والاحتيال بعشر سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار النهائي وعشر سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها في حالات عدم تقديم الإقرارات بدلاً من دون التقيد بميعاد حسبما هو معمول به حالياً.وذكر الشكيلي بانه يحق للخاضع للضريبة استرداد المبالغ المسددة بالزيادة عن الضريبة المستحقة بناء على طلب يقدم خلال خمس سنوات من نهائية الربط بدلاً من سنتين حسبما هو معمول به حالياً.

Date : 27-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش