الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هيئة التأمين ستتخذ إجراءات قانونية بحق شركات التأمين التي تمتنع عن اصدار وثائق التأمين الالزامي

تم نشره في الأحد 1 شباط / فبراير 2009. 03:00 مـساءً
هيئة التأمين ستتخذ إجراءات قانونية بحق شركات التأمين التي تمتنع عن اصدار وثائق التأمين الالزامي

 

 
عمان - الدستور

بينت مصادر هيئة التأمين أن ربط قسط التأمين الإلزامي بالسجل المروري يجب أن يتم وفقاً للآلية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ المفعول ، وبحيث تتولى مديرية الأمن العام ومن خلال الربط الالكتروني مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين تزويد شركات التأمين بالسجل المروري للسائق ليكون الأساس في احتساب قيمة قسط التأمين.

وفصلت مصادر الهيئة المعوقات التي تتضمنها آلية الحصول على السجل المروري يدويا في نقل عبء تقديم المعلومات المتعلقة بالسجل المروري إلى طالب التأمين ، وهذا يشكل مخالفة لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات ، ذلك أن المكلف بإحضار هذه المعلومات ووفقاً للآلية المقترحة هو شركات التأمين وليس طالب التأمين. كما وضحت المصادر أن المكلف بتحمل رسوم الحصول على المعلومات المتعلقة بسجله المروري هو شركة التأمين حيث أنها الجهة طالبة المعلومة كما أنها الجهة المستفيدة من هذه المعلومة.

وحسب المصادر فإن تفعيل هذه الآلية حسب تصور هيئة التأمين يجب أن يتم من خلال الربط الالكتروني بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهة المختصة في مديرية الأمن العام ، ما يجنب طالب التأمين وإدارة ترخيص السواقين والمركبات عبء التفعيل اليدوي لهذه الآلية.

وأكدت المصادر أن الهيئة ستقوم بزيارات ميدانية إلى مراكز الترخيص المختلفة للتأكد من التقيد بما صدر عنها من التزام شركات التأمين بتطبيق بنود النظام المذكور وعدم امتناعها عن إصدار وثائق التأمين الإلزامي ، علماً بأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركات التأمين التي يثبت للهيئة امتناعها عن تأمين المركبات تأميناً إلزامياً إلا بعد تقديم طالب التأمين للسجل المروري ، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ المفعول.

وجدير بالإشارة أنه ولغايات معالجة نقاط الضعف وأوجه القصور التي يعاني منها نظام التأمين الإلزامي النافذ المفعول بشكل جذري ، وإيماناً منها بضرورة المساهمة في مكافحة ظاهرة تنامي حوادث السير بشكل جدي ومنهجي ، سبق وأن تقدمت الهيئة بمشروع نظام معدل لنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة ,2001

كما تضمن مشروع النظام المعدل لنظام التأمين الإلزامي تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" بشكل سليم ، بحيث يتم الاكتتاب بالخطر التأميني من خلال تمكين شركات التأمين من الاطلاع على سجل الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة التي يرتكبها السائق بحيث يتم زيادة قسط التأمين الإلزامي على مرتكبي المخالفات الخطرة والمتسببين بالحوادث المرورية ، وبالمقابل يتم تخفيض الأقساط للذين لا يرتكبون المخالفات المرورية الخطرة أو يتسببون بحوادث مرورية ، الأمر الذي من شأنه أن يحد من حوادث السير والذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل ، وليس كما هو الحال في النظام النافذ المفعول والذي يتم فيه إعمال مبدأ العقاب دون الثواب.

وتضمن مشروع النظام المعدل لنظام التأمين الإلزامي تغطية جميع الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات بما في ذلك الأضرار التي تصيب سائق المركبة المتسببة بالحادث وذلك لأسباب إنسانية واجتماعية ، ورفع سقوف التغطيات التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي وذلك بعد صدور النظام المعدل ، وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية ، إضافة إلى توضيح بعض نصوص النظام وإزالة الغموض والاجتهادات في تفسير نصوصه ، كتوضيح بعض الحالات التي يغطيها التأمين وهي موضع خلاف بين بعض شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين ، وتحفيز شركات التأمين على التنافس فيما بينها وتقديم منتجات تأمينية متميزة.

وبهدف حماية حقوق المواطن الأردني ، وضمان تعويضه في حال تسببت مركبة أجنبية بأضرار جسدية أو مادية لأحد المواطنين داخل المملكة ، اشتمل التعديل بقاء المركبات الأجنبية - وحتى في حال انتهاء سريان مفعول وثيقة التأمين التي تحملها - مؤمنة حكماً لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها ، وعلى أن يستوفى قسط تأمين المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة ، ذلك أن التطبيق العملي أظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة ، الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وأملاكه إلى أضرار دون وجود حماية أو جهة مليئة يمكن الرجوع عليها للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار.

وفي هذا الخصوص أكدت المصادر إن من شأن الإسراع في إقرار مشروع النظام المعدل لنظام التأمين الإلزامي المشار إليه معالجة جوانب الخلل في تطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات بشكل جذري والحد من حوادث السير بحيث يتولد لدى سائق المركبة الرغبة في الالتزام بقواعد السير وعدم مخالفتها لأن ذلك سيترتب عليه أثر إيجابي يتمثل في عدم زيادة قسط التأمين عليه للسنة التأمينية التالية لا بل تخفيضه ، وهذا سيؤدي إلى إزالة بعض التشوهات التي أفرزها نظام التأمين الإلزامي النافذ المفعول والذي لم يأخذ بمبدأ "الثواب والعقاب" من حيث أن جميع السائقين متساوون في قسط التأمين ومن حيث أن السائق الجيد لا يمتاز بأي شكل من الإشكال عن السائق الخطر.

Date : 01-02-2009

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل