الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المستهلك» تعبر عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية للحد من انفلات اسعار السلع

تم نشره في الأحد 13 أيلول / سبتمبر 2009. 03:00 مـساءً
«المستهلك» تعبر عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية للحد من انفلات اسعار السلع

 

عمان - الدستور - وسام السعايدة

عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن اعتزازها وتقديرها العالي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالايعاز السامي الى الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المستهلك الاردني ومطالبتها باعداد خطة شاملة للحد من انفلات اسعار المواد الاساسية وضمان وصول السلع الاساسية الى المستهلك باقل التكاليف الممكنة اضافة الى معالجة اي اختلالات أوممارسات تسهم في ارتفاع الاسعار.

واعتبر رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان التوجيهات الملكية السامية في اعداد خطة شاملة لضبط انفلات اسعار المواد الاساسية بمثابة وسام شرف يزين صدر حركة حماية المستهلك .

وقال ان التوجه الملكي السامي للحكومة جاء في وقت عجزت فيه الاجهزة الحكومية عن اتخاذ قرارات حاسمة واستخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت حماية المستهلك قد اطلقت حملة وطنية لمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان المبارك بعد ان اخترقت قوى الاحتكار اجهزة رسمية بالترويج للارتفاع غير المبرر لاسعار اللحوم والتي بشرت قوى الاحتكار واصحاب المصالح بوصول اسعار اللحوم الحمراء البلدية الى 12( ) دينارا للكيلو الواحد .

ودعا عبيدات الجهات المعنية للتجاوب مع التوجهات الملكية السامية الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

واكد على مجموعة من الامور اهمها ان سبب هذه الاحتكارات في مجال تسويق المواد الاساسية هو عجز أجهزة حكومية عن معالجة هذه الاحتكارات التي تفرض اسعارا غير مبررة وغير عادلة بالرغم من وجود تشريعات وقوانين اهمها قانون المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في عام 2004 وصلاحية مجلس الوزراء باستخدام المادة ( 7 ) من قانون وزارة الصناعة والتجارة بتحديد اسعار المواد الاساسية .

وأوضح ان ما ساعد ويساعد هذه الاحتكارات هو القصور في دور الاسواق الموازية ( المؤسسات الاستهلاكية المدنية والاسواق الشعبية عن اداء دورها المطلوب في ظل فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي .

وبين ان الحصة السوقية لهذه الاسواق الموازية لا يزيد على %10 من مجموع ما يباع من هذه المواد الاساسية باسواقنا المحلية بالرغم من ان اتفاقية التجارة الدولية تسمح لهذه الاسواق ان تكون حصتها %40 وليس اكثر من هذا.

وأكدت الجمعية استعدادها التام للتعاون مع اية جهة محايدة لوضع الخطط والبرامج والسياسات العملية الهادفة الى ايجاد حالة من التوازن بين اطراف العملية التبادلية مؤكدة ان تلك الحالة المتوازنة يجب ان تبدأ باتخاذ الاجراءات التشريعية من خلال ايجاد مرجعية حكومية لحماية المستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وكل هذا من خلال رؤية جلالة الملك التي تضع في اعتبارها ضرورة تطبيق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي خاصة واننا نعيش في بلد محدود الموارد والقدرات الشرائية لدى الغالبية العظمى من سكانه ضعيفة.

التاريخ : 13-09-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش