الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تطبيق ادارة المخاطر في بورصة عمان يحقق عائدا أكبر للمستثمرين

تم نشره في الاثنين 24 آب / أغسطس 2009. 03:00 مـساءً
تطبيق ادارة المخاطر في بورصة عمان يحقق عائدا أكبر للمستثمرين

 

 
عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

أظهرت دراسة صادرة عن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية حول تطبيق ادارة المخاطر في بورصة عمان أن سياسة ادارة المخاطر تهدف بشكل عام الى تحقيق أكبر عائد ممكن من الأدوات المالية التي لها نفس درجة المخاطرة ـ أو تخفيض المخاطر التي تواجه المستثمر من خلال الأدوات المالية التي لها نفس العائد المتوقع.

وشملت الدراسة لمحة عامة عن قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات والتأمين ، واستهلت بقطاع الصناعة الذي أشارت فيه الى أنه وعلى الرغم من شح الموارد الطبيعية في المملكة الا أن من يترقب تطور قطاع الصناعة في اخر خمس أعوام يدرك أن هذا القطاع يسير بخطى ثابتة نحو التقدم بل من المتوقع أن يحقق نموا جديدا نهاية العام الحالي ، وذلك لاستمراره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية الباحثة عن أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقد سجلت صادرات المملكة في القطاع الصناعي نموا بأكثر من %18 في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، مما يعني أن الطلب الخارجي على الصناعات الأردنية ما زال قويا على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أدخلت العالم كله في ركود كبير.

ويدل على ذلك ارتفاع عدد الشركات الصناعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في العام الماضي الى 1335 شركة صناعية في العام 2008 مقابل 1277 في العام 2007 ليصل مجموع المنشات في مجال الصناعة الى حوالي 15 ألف منشأة.

وبالنسبة لقطاع البنوك ، فقد أشارت الدراسة الى أن هذا القطاع يعتبر الأهم من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لارتفاع أرباحه التشغيلية والتي يحققها من الفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة حيث شكلت أرباجه في العام الماضي ما مقداره %54 من أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان ، كما ويعتبر صاحب أكبر حصة من حيث القيمة السوقية"عدد الأسهم ھ القيمة السوقية) من بين مختلف القطاعات في بورصة عمان.

كما أن قطاع البنوك يخضع لرقابة البنك المركزي الصاردة الذي بات ينتج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي. وبالتالي فان أسعار الفائدة في السوق المصرفي تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب.

ويضم قطاع البنوك 23 بنكا منها 13 بنكا تجاريا و 8 بنوك أجنبية وبنكين اسلاميين ، وقد بلغ عدد البنوك المدرجة في بورصة عمان 15 بنك وصل مجموع رؤوس أموالها نهاية العام الماضي الى 1,6 مليار دينار.

أما قطاع الخدمات ، يعتبر أكبر قطاع من حيث عدد الشركات ويحتوي على 154 شركة من أصل 270 شركة مدرجة في بورصة عمان أي ما نسبته %57 ، ويشكل %60 من الناتج المحلي الاجمالي.

كما بينت الدراسة أنه وفي ضوء ما تشهده المملكة من انفتاح على الأسواق الخارجية فان هذا القطاع يسعى الى التطوير باستمرار وبشكل متواصل بالاضافة الى التنسيق بين القطاعين الخاص والعام ، كما يسعى الى تصدير الخدمات التي من أهمها السفر والاتصالات والصحة والنقل والتوزيع والبيئة.

ومن أبرز تحديات القطاع أن معظم شركاته من الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الدعم والتنظيم في ظل التنافس الشديد مع بعض الشركات الكبرى التي تقدم نفس نوعية الخدمة.

الدراسة التي شملت قطاع التأمين أشارت الى أن هنالك 28 شركة تمارس أعمال التـأمين منها 18 شركة تمارس تأمينات الحياة الى جانب تأمينات الممتلكات ووكالة أجنبية واحدة تزاول تأمينات الحياة فقط ، وقد نمت أقساط التأمين خلال العام الماضي بنسبة %14 و %11 في الربع الأول من العام الحالي على الرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية الا أن تأثر قطاع التأمين كان محدودا واقتصر على تراجع المحافظ الاستثمارية للشركات بسبب اتجاهات السوق السلبية. ويعتبر هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تواجه صعوبة على صعيد الشركات أهمها ادارة مخاطر أقساط التأمين.

Date : 24-08-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش