الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في قراءة لقانون الشركات المعدل بين صحة المضامين وصورية العناوين

تم نشره في الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2002. 03:00 مـساءً
في قراءة لقانون الشركات المعدل بين صحة المضامين وصورية العناوين

 

 
المحامي: نبيل ابو غزالة :رد المحامي نبيل ابو غزالة على المقالة المنشورة في جريدة »الدستور« بتاريخ 13/8/2002 حول قانون الشركات بقلم المحامي غسان معمر تحت عنوان »قانون الشركات الجديد جاء متناقضا ولم يعالج الاختلالات التي وضع لاجلها«.
وقال: قرأت تلك المقالة قراءة اولى وثانية ثم تمحيصية ثالثة فوجدتني امسك القلم للرد، ولكن ليس من اجل الرد فقط، بل لنفي صحة ذلك العنوان، ومن اجل وضع الحقائق في نصابها، فنحن جميعا، في مرحلة وجوب دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.
وفي سبيل الرد، فانه لا بد من التنويه بان قانون الشركات هو القانون الاهم في مجموعة القوانين التجارية لان الشركة هي الوعاء الاقتصادي القانوني لاي عملية استثمار.. وهو القانون الذي يحمي وينظم مصالح الشركاء ومصالح الغير على حد سواء.. واذا ما صح تشريع ذلك القانون ثم تطبيقه فان ذلك سينعكس ايجابا على اقتصاد الوطن.
وبنظرة سريعة الى واقعنا الاقتصادي وواقع الاقتصاد العالمي، واذا اردنا لهذا الوطن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة وحركة التبادل التجاري الدولي، والولوج الى عالم الاتفاقيات التجارية الدولية (ولم لا ونحن المميزون بموقعنا الجغرافي وانساننا القدير)، واذا اردنا ذلك فانه لا بد لنا ومن حين لآخر من اعادة النظر في قوانيننا الاقتصادية واجراء بعض التعديلات عليها وفي بعض الاحيان اصدار الجديد منها والغاء ما لا يصلح منها ايضا، ومثل تلك الاعمال القانونية صحيحة وصحية وتعطي الانطباع الحقيقي والفكر عن مدى جدية الادارة الحكومية في التنظيم والترتيب وفي تعزيز الامان والثقة لدى المستثمرين.
وفي الرد الاولي على مقالة الزميل المذكورة فانني سأورد وباختصار مركز الملاحظات التالية:
اولا: في عنوان ومقدمة المقالة بين الكاتب الزميل ومع الاحترام بان قانون الشركات المعني بالمقالة هو قانون الشركات الجديد..
وللعلم فقط فان قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ما زال هو القانون الساري ولكن بعض التعديلات على بعض نصوصه تمت مؤخرا بموجب قانون معدل لقانون الشركات وهو القانون المؤقت رقم (40) لسنة 2002.
ثم عاد الزميل الكاتب واقر في بداية العامود الثاني لمقالته بان القانون هو القانون المعدل الاخير، وفي كل فقرات مقالته كان يذكر ويبين بان ما جرى هو تعديل على قانون الشركات الساري المفعول!!
ثانيا: لقد تناول الزميل كاتب المقال في نقده لقانون الشركات المعدل عشر مواد فقط وذلك من اصل حوالي مائة واربعة عشرة مادة تم تعديلها!! واعتمادا على ذلك جاء قراره وحكمه على ان قانون الشركات (الجديد) جاء متناقضا وانه لم يعالج الاختلالات التي وضع لاجلها.. فهل ومن خلال ملاحظات على عشر مواد فقط يمكن الحكم على قانون معدل بأكمله؟؟ ان من الانصاف القول بانه واذا كان لا بد من النقد لاي قانون ومن اجل الفائدة العامة، فانه لا بد من بيان السلبيات والايجابيات وليس الوقوف عند السلبيات للحكم على اي قانون.
ثالثا: واذا كنا نسلم بان الغاية من اصدار اي قانون او اجراء اي تعديل عليه هي تعزيز مكانة الوطن وادارته وهيبتها، وكذلك زرع الطمأنينة في نفوس المعنيين بأي قانون فان ما اورده الزميل من عبارات وجمل تضمنت التشكيك بالامكانات الفنية والمالية المتاحة لوزارة الصناعة والتجارة لحفظ وصيانة المعلومات وبيانات الشركات الكترونيا وكذلك اثارة مسائل متعلقة بتمويل عملية تطوير الهيئة الادارية للوزارة والتشكيك بمن هو مسؤول عن صيانة البرامج والانظمة!! قد اثر على موضوعية ومنهج الطرح المقصود من المقالة.
ثم، وللرد موضوعيا على ما اثاره الزميل الكاتب بخصوص بعض التعديلات التي جاءت في مقدمة القانون وعلى شركات التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة فانني سأورد ما يلي:
1- انتقد الزميل كاتب المقال تحويل مديرية مراقبة الشركات الى دائرة واعتبر ذلك تغييرا للتسمية فقط والحقيقة هنا هو ان الدائرة تختلف عن المديرية من حيث الوضع القانوني وكذلك من حيث التبعية والاستقلال.
فالدائرة لها كيان مستقل يرتبط بالوزير مباشرة وتتمتع بشخصية معنوية كاملة، اما المديرية فان لها مفهوما مختلفا وترتبط بارتباطات ادارية مختلفة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الوزارة وليس لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وانني ارى بان هذا التعديل والتغيير في الوضع القانوني لمراقبة الشركات قد جاء من اجل تقرير وتدعيم استقلاليتها ومنحها صلاحيات اوسع للقيام باعمالها المناطة بها بموجب القانون، وذلك على غرار الدوائر الاخرى التي تمارس الدور الاداري الرقابي المشابه ومنها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات.
2- وانتقد الزميل الفاضل اضافة الفقرة (ج) الى البند الثاني من المادة (6) والتي تنص على صلاحية الوزير بالافصاح عن اية بيانات او معلومات لدى الدائرة ولا تتعلق بحسابات الشركة ويطالب بان يكون من صلاحيات الوزير الافصاح عن البيانات المالية وحسابات الشركة لا المعلومات المتعلقة بالشركاء والشركة، وللجواب على ذلك فان عملية الافصاح هذه كانت وما تزال متاحة عن طريق غير طريق الوزير وذلك من خلال ما ينشر في الجريدة الرسمية من معلومات عن الشركة وخاصة ما يتعلق منه باسمها واسماء الشركاء فيها ومقدار رأسمالها ومقدار حصص الشركاء وجنسية الشركاء والمفوض بالتوقيع عن الشركة، وسواء عند تأسيس الشركة او اثناء حياتها عند اجراء اي تعديل او تغيير على اي من تلك البيانات وكذلك فان تلك المعلومات يمكن الحصول عليها بطرق قانونية اخرى فاي ضير في تنظيم مثل ذلك الافصاح وجعله افصاحا يتم بطرق قانونية وبموجب تعليمات وذلك للحد من فوضى الحصول على تلك المعلومات ولتنظيم ذلك حسب الاصول والتي ستراعي حتما سرية اية معلومات، اذا كانت على ذلك الاعتبار.
اما بالنسبة للمعلومات المالية فانه يفصح عنها في العادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة واما الشركات الاخرى فانها تبقى شركات خاصة بالمعنى المقصود لهذه الكلمة، وللافصاح المالي المتعلق بها طرق قانونية مختلفة يمكن اتباعها.
3- وانتقد الزميل الفاضل تعديل نص المادة 20/أ من القانون والمتعلقة بجواز تعديل ادارة شركة التضامن وعزل المفوض عنها، حيث كان النص القديم لهذه المادة وقبل تعديلها يجيز لاكثرية الشركاء (الاكثرية العددية) حق عزل المفوض بالتوقيع عن الشركة ولكنه لم يكن يعطي هذه الاكثرية وبنص واضح حق تعيين مفوض بديل.
وجاء هذا التعديل ليعطي الحق للاكثرية العددية للشركاء الذين يملكون ما يزيد عن 50% من رأسمال الشركة بعزل الشريك المفوض اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن ايضا كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها عن الشركاء.. الخ.
وانني ارى هنا بان المشرع كان محقا بتعديل نص المادة المذكورة عند ربط الاكثرية العددية بأكثرية الحصص ايضا وذلك من اجل الجدية في اتخاذ القرار ومن اجل حماية رأسمال الشركة واعمالها وبعيدا عن المزاجية التي قد يمارسها اكثرية عددية ربما يملكون 10% او 20%، ولان شركة التضامن هي اخطر انواع الشركات على الاطلاق ولان امر تعيين المفوض عنها يعد امرا حساسا وهاما وخطيرا اذا لم تتم ممارسته على نحو صحيح.
ولكن لي ملاحظة هنا وهي ان تعديل النص قد عالج الوضع المستقبلي ووضع الشركات التي قد تسجل بعد صدور التعديل.. وربط ذلك الحق بوجود نص في عقد الشركة يجيز ذلك، ولهذا فان النص المعدل لم يراع وجود آلاف الشركات القائمة والمسجلة والتي لا يتضمن عقدها مثل ذلك النص ونأمل ان يصار الى تعديل ذلك النص بخصوص هذا الوضع على سبيل الحصر.
4- وكذلك انتقد الزميل الكاتب تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (20) والتي اعطت المحكمة المختصة صلاحية تعيين مفوض بديل عن المعزول من قبلها.
والحقيقة التي يجب ذكرها هنا هو ان النص السابق للفقرة (ب) من المادة (20) كان يجيز للمحكمة المختصة حق عزل المفوض بالتوقيع بناء على طلب شريك او اكثر اذا رأت سببا مشروعا يبرر هذا العزل.. ولم يكن في ذلك النص ما يحدد الجهة التي تملك صلاحية تعيين مفوض بديل وبناء على ذلك لم يكن للشركاء حق تعيين مفوض بديل الا باجماعهم بما في ذلك الشريك المعزول، وهذا مستحيل بطبيعة الحال، ولذلك فان المشرع رأى ان يعطي المحكمة صلاحية تعيين المفوض البديل حسما لاي خلاف او اختلاف بين الشركاء، ومن المؤكد ان المحكمة ستراعي في التعيين الاكثرية العددية المرتبطة بأكثرية الحصص، ولها مراجعة الشركاء والتباحث معهم، والتوصل الى القرار العادل بشأن ذلك.
5- وانتقد الزميل الفاضل نص المادة (34) المعدل من قانون الشركات والذي اعطى مراقب عام الشركات صلاحية طلب اجراء تصفية شركة التضامن تصفية اجبارية اذا توقفت الشركة عن ممارسة اعمالها وعلى الرغم من امهالها من قبل المراقب لاستئناف ممارسة اعمالها.
ونحن هنا امام وضع قانوني يواجه النص السابق الذي كان يجيز للمراقب ان يشطب شركة التضامن التي لا تمارس اعمالها على الرغم من امهالها من قبله، وكان قرار الشطب هذا يعطي الحق لاي متضرر الطعن بقرار المراقب لدى محكمة العدل العليا، وان مثل ذلك الطعن وكما هو معروف طعن لمرة واحدة وامام درجة واحدة من درجات المحاكمة، فاذا كان التعديل يعطي الحق بتصفية الشركة للمحكمة المختصة فان معنى ذلك هو اتاحة الفرصة للمتضرر وسواء من الشركاء او الغير (صاحب المصلحة) للطعن والتصدي لذلك لدى المحكمة المختصة وهي محكمة البداية ثم له الحق بالاستئناف ثم التمييز، او ليس في ذلك المزيد من العدل واتاحة الفرصة، كما ان التصفية هي مرحلة تسبق عملية فسخ وشطب تسجيل شركة التضامن، وفي ذلك فرصة ايضا لاعادة عمل الشركة.
واما المعيار المطلوب لثبوت عدم ممارسة شركة التضامن لاي عمل فانه معيار دقيق ويتوجب مراعاة اثبات عدم القيام بأي عمل على الاطلاق وشريطة ان تكون تلك الاعمال متعلقة بغايات الشركة التي سجلت من اجلها، وهو معيار سيراعيه مراقب الشركات حتما وكذلك ستراعيه محكمة الموضوع المختصة.
6- وانتقد الزميل الفاضل ايضا تغيير نص المادة (34) من قانون الشركات عندما بين المشرع بان للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء وان الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.
وطالب الزميل ان تكون »حقوق الشركة« ضمانات اضافية لمسؤولية الشركة عن ديونها والتزاماتها، وعلل ذلك بان جعل من حقوق الشركة امرا ومالا خاصا لا علاقة له بموجودات الشركة واموالها!!
وجوابا على ذلك هو ان المشرع وفي نص المادة (34) التي تم تعديلها (تغييرها) انما اعتمد نفس النص (تقريبا) المتعلق بالشركات المساهمة العامة وهي قاعدة قانونية ومالية متعلقة بالشركات والاموال وان الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة اموال وكانت هذه القاعدة تطبق عليها بموجب نص الاحالة وهو المادة (76) من قانون الشركات.
كما ان عبارة وتكون الشركة مسؤولة بموجوداتها واموالها.. الخ.. انما تعني المطلق بشأن الموجودات والاموال التي تملكها الشركة وفي اي وقت و»حقوق الشركة« هي كل ما يترتب للشركة من اموال عينية او نقدية ومادية او معنوية اثناء حياتها ووجودها، وما تلك الا جزء لا يتجزأ من موجوداتها واموالها التي قصدها المشرع في نص المادة (34).
7- ثم انتقد الزميل الكاتب اضافة الفقرة (ج) الى المادة (58) من القانون والتي تتعلق بالحصص العينية التي تقدم كجزء من رأس المال وكيف انه اذا تم قبول اعتراض الشركاء على لجنة تقدير قيمة الحصص العينية فانه يتم رفض تسجيل الشركة.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان لجنة تقدير الحصص العينية انما يتم تعيينها اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية، وعدم القناعة هذا انما يكون ناتجا عن عجز الشركاء عن تقديم الاثبات المادي والقانوني لقيمة تلك المعلومات في بعض الاحيان، وقد يكون عدم الاقتناع مرده الى المبالغة من قبل الشركاء في قيمة تلك الحصص، مما يؤدي الى وهمية رأس المال او تحجيمه ومضاعفته بما يخالف الحقيقة.
كما ان لجنة التقدير التي يتم تعيينها يشترط فيها ان تكون من ذوي الخبرة والاختصاص، ومثل تلك اللجنة انما ستكون لجنة عادلة في احكامها وقراراتها ولا بد من ان تقدم ما يثبت قراراتها.
ونرجو كذلك ملاحظة ان الاعتراض يجب ان يقدم من كافة الشركاء وذلك حسب منطوق النص، وان عدم موافقة الشركاء واعتراضهم على تقرير اللجنة انما يعني عدم موافقتهم على »تقدير الحصص« وهو احد اهم الاركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، كما ان عدم رضا الشركاء على قيمة الحصص انما يؤثر على احد اهم الاركان الموضوعية العامة للشركة وهو ركن الرضا، واذا تحقق عدم الرضا وعدم تقديم الحصص او عدم وجود نية تقديم الحصص فان ذلك يعرض الشركة الى البطلان.
ونضيف الى ذلك ان تعيين لجنة مختصة وذات خبرة لتقدير قيمة الحصص العينية انما يأتي سعيا وراء الحيادية في التقدير وكذلك حماية الشركاء الذين قدموا حصصا نقدية وحماية للغير الذي سيتعاملون مع الشركة وذلك لان القاعدة القانونية والمالية تقول بان رأسمال شركة الاموال يشكل الضمان العامة للدائنين.
8- وانتقد الزميل الفاضل اضافة نص الفقرة (ج) الى المادة (59) من القانون والتي منعت البنك من اعادة المبالغ المدفوعة لحساب رأسمال الشركة تحت التأسيس الى الشركاء الا بصدور شهادة من المراقب تفيد العدول عن تأسيس الشركة وتطبيق نفس المبدأ عند زيادة رأسمال الشركة.
فما الذي يضير هذا النص اذا كان الهدف منه تنظيم المسألة ومنع الصورية في ايداع رأس المال، فالشركاء اذا عدلوا عن التأسيس فانه يمكنهم وببساطة التوقع على رغبتهم تلك والحصول من المراقب على الشهادة المطلوبة لاسترجاع المبالغ من البنك وهي عملية بسيطة وسهلة وسريعة، اما الذي قصده المشرع هو منع ايداع المال في لحظة تأسيس الشركة وسحبه قبل الحصول على حق الشروع بالعمل او قبل تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة، او لنقل بانه منع الصورية في الايداع ومنع بدء اعمال الشركة بدون رأسمال واقعي وفعلي.
9- وانتقد الزميل الفاضل التعديل الذي تم على نص الفقرة (أ/2) من المادة (67) والتي حددت صلاحيات الهيئة العامة غير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بان اجازت لتلك الهيئة زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار واعتبر ان ذلك خلط وعدم المام بين هذا النوع من الشركات والشركة المساهمة.
والصحيح ان الزميل يعلم بان موضوع علاوة الاصدار كان امرا مطبقا وعلى ارض الواقع بموجب نفس المادة واما الجديد فهو مبدأ خصم الاصدار، وهو ايضا كان موجودا على ارض الواقع ولكن وحتى يصبح هذا امرا قانونيا فانه كان يتوجب نقله من دائرة العرف التجاري الى دائرة القانون واصباغ الشرعية القانونية على القرارات المتعلقة به، وهذا ما حصل بالتعديل.
10- واما بالنسبة لتعريف الربح الصافي في القانون (القديم) مع انه ليس قديما بل (الساري) والذي يبين بانه الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة، وطالب الزميل بالغاء هذه المادة او تصويبها وعلل ذلك الطلب بوضع فرضية غير صحيحة وادت الى نتائج غير صحيحة.
وفي هذا الصدد فانه يمكن القول بان المادة (189) من القانون عرفت الربح الصافي تعريفا محاسبيا صحيحا..
كما ان اعتماد معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بموجب التعديلات التي تمت على القانون ستحدد الربح الصافي وكيفية الوصول اليه.
وبعد، فانني رأيت الرد كما سلف وذلك من اجل التوضيح ونفعا للقانون، ومن اجل التصحيح.
وكم كنت اتمنى على الزميل الفاضل ان يضع مقترحات بديلة لتلك النصوص التي اعتقد انها لا تجوز او غير صحيحة او غير منطقية.. الخ، وذلك حتى نكون امام البديل المقنع (بضم الميم) على فرض خطأ النص القائم، ومع جزيل تقديري واحترامي للزميل الفاضل، وللقارىء المهتم الكريم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش