الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محافظ البنك المركزي مؤكدا سلامة ومتانة الجهاز المصرفي * رفع الحد الادنى لرأسمال البنوك الى 100 مليون دينار قبل عام 2010

تم نشره في الثلاثاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 03:00 مـساءً
محافظ البنك المركزي مؤكدا سلامة ومتانة الجهاز المصرفي * رفع الحد الادنى لرأسمال البنوك الى 100 مليون دينار قبل عام 2010

 

 
جهود البنك المركزي ودائرة الرقابة وادارات البنوك ادت لتحقيق نتائج مهمة جدا
استطعنا معالجة مشكلة التسهيلات ومشكلتي »الاردن والخليج« و»فيلادلفيا«
انخفاض نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات الى 6.12%
تعزيز التحكم المؤسسي وتحسين مستوى ادارة المخاطر لدى الجهاز المصرفي
عمان - الدستور - محمد امين
اكد الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني ان الاردن يتمتع بنظام مصرفي سليم ومتين موضحا ان ذلك لم يكن بمحض الصدفة بل نتيجة للجهود الدؤوبة التي قام وما زال يقوم بها البنك بالتعاون البناء مع ادارات البنوك العاملة في المملكة مشيرا الى ان مسيرة البنك المركزي خلال السنوات الاربع الاخيرة التي كانت متميزة من حيث الجهود المتواصلة والحثيثة لدائرة الرقابة على البنوك وتعاون ادارات البنوك معها، مما ادى الى ان اصبح لدينا جهازا مصرفيا سليما يقترب اكثر فأكثر من مبادىء الحاكمية الجيدة والالتزام بالمعايير الدولية.

رأس المال مئة مليون دينار
واكد د. طوقان ان الانجاز الاكبر قد يتمثل في تغيير بعض السلوكيات الخاطئة والالتزام بمبادىء دولة القانون والنزاهة مؤكدا ان الحكمة تتطلب منا الآن البناء على هذه المكاسب وتعظيمها باتجاهين الاول هو تشجيع الدمج بين الوحدات المصرفية الصغيرة والثاني هو رفع رؤوس اموال البنوك الى مئة مليون دينار للبنك في فترة زمنية لا تتجاوز عام 2010.
وذلك الى جانب الاستمرار في النهج الرقابي الذي اتبعته دائرة الرقابة على البنوك الذي اتبعته دائرة الرقابة على البنوك والذي حقق النتائج المرجوة.

السياسة النقدية
واوضح محافظ البنك المركزي الذي كان يتحدث في حفل افطار اقامه البنك لكافة موظفيه بحضور نائبي المحافظ وكبار المسؤولين فيه انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد تابع البنك المركزي جهوده لادارة حجم السيولة في الاقتصاد الوطني، بحيث يتم تمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي او النمو الاقتصادي بدون التسبب في ارتفاع الاسعار، والحفاظ على معدلات تضخم متدنية، او مستهدفة، مؤكدا ان السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على سعر صرف مستقر للدينار الاردني وزيادة ملحوظة في الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
وبين د. طوقان ان المؤشرات الرئيسية ومنها النمو الاقتصادي والصادرات وهيكل اسعار الفائدة السائد كلها تدل على توافق السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة الاردنية، مشيرا الى انه اصبح خلال السنوات الاخيرة لدى الاردن اوراق نقد لعملتنا الوطنية تمثل وتعكس تاريخ هذا الوطن وقيادته الهاشمية.
واعرب د. طوقان عن شكره وتقديره لجهود كافة العاملين في البنك المركزي في مختلف مواقعهم لان الفضل يعود لهم في تحقيق ما تم انجازه مؤكدا ان البنك المركزي سيبقى صمام الامان الاقتصادي لهذا الوطن، وسيواجه اية تحديات قد تنشأ في اية مرحلة، ويتحمل امانة المسؤولية بشكل تام.

تجاوز المشاكل
وقال د. طوقان خلال تقييمه لانجازات الجهاز المصرفي اننا استطعنا تجاوز مشكلة مصرفية واجهها الجهاز المصرفي سميت بقضية التسهيلات، كما تم تجاوز مشكلة بنك الاردن والخليج بأقل كلفة ممكنة من خلال الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة العليا لادارة وحل مشكلة بنكي الاردن والخليج، وفيلادلفيا والتي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء وذلك باعادة هيكلة رأسمال بنك الاردن والخليج، مشيرا الى ان الجهود ما زالت مبذولة لحل مشكلة بنك فيلادلفيا ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها في الوقت القريب وبذلك يمكن القول انه تم تجاوز المشاكل المذكورة بكلفة قليلة.

تحسن كبير في نتائج البنوك
وبين محافظ البنك المركزي ان نتائج البنوك هذا العام شهدت تحسنا ملحوظا حيث بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في النصف الاول من هذا العام 3.8% اي بمعدل سنوي يبلغ حوالي 6.16% مقارنة مع 10% العام ،2003 اما العائد على الموجودات فقد بلغ خلال النصف الاول من هذا العام 7.0% بمعدل سنوي 4.1% مقابل 7.0% خلال عام 2003 كاملا، وفيما يتعلق بملاءة البنوك ونوعية موجوداتها اوضح د. طوقان انها تحسنت بشكل ملموس حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك المرخصة (والتي حدها الادنى في الاردن 12%) من 9.15% في نهاية 2003 الى 6.16% في نهاية النصف الاول من العام الحالي، وهي ضعف النسبة المعيارية الدولية.
واكد د. طوقان ان نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات انخفضت من 5.15% نهاية عام 2003 الى 6.12% في نهاية النصف الاول من العام الحالي وهو ادنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الاخيرة.

نمو الفعاليات المصرفية
وقال ان الفعاليات المصرفية للبنوك شهدت نموا ملحوظا خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام حيث نمت موجودات البنوك بما نسبته 8.9% لتبلغ 6.16 مليار دينار اردني كما ارتفعت التسهيلات بما يقارب 800 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 9.15% لتصل الى 8.5 مليار دينار، وفيما يتعلق بمصادر الاموال فقد ارتفعت ودائع العملاء بما يقارب مليار دينار وبنسبة نمو 2.10% لتصل الى حوالي 11 مليار دينار مؤكدا ان هذا النمو في اهم الفعاليات المصرفية يعتبر الاعلى مقارنة مع السنوات العشر الماضية.
واكد د. طوقان ان البنك المركزي سيستمر في العمل على تحسين بيئة العمل المصرفي وذلك من خلال التركيز على تعزيز التحكم المؤسسي وتحسين مستوى ادارة المخاطر لدى الجهاز المصرفي وتحفيز البنوك على الاندماج لتكوين مؤسسات مصرفية قوية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني والمنافسة على المستويين الاقليمي والدولي.

اداء القطاع المصرفي
وحول اداء القطاع المصرفي خلال السنوات الاخيرة اشار محافظ البنك المركزي الى انه تم الطلب من البنوك المرخصة اعداد سياسات ائتمانية واستثمارية مكتوبة معتمدة من مجالس اداراتها بفرض زيادة درجة الامان المصرفي وكذلك الزام البنوك بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والافصاح المالي ويقوم البنك المركزي بمراقبة ومتابعة فعالية انظمة الرقابة والتدقيق الداخلية لدى البنوك والتأكد من انها تقوم بوظائفها وتخدم الغاية منها.
واوضح ان البنك المركزي قرر تخفيض فترة تصنيف الديون وتعليق الفوائد عليها من 180 يوما الى 90 يوما بحيث ينسجم ذلك مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال الامر الذي يحفز البنوك على تبني سياسات ائتمانية حصيفة تراعى فيها اكبر درجة من التوازن بين الربحية والامان وملاءة العملاء.
موضحا انه تم الطلب من البنوك رفع الحد الادنى لرأسمالها من 10 ملايين دينار الى 20 مليون ثم الى 40 مليون دينار مما ترتب عليه زيادة الثقة بالجهاز المصرفي، ونتيجة ذلك بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة في نهاية عام 2003 نحو 9.15%.
كما ساهم البنك المركزي في اصدار قانون المعاملات الالكترونية كما عمل على توفير خدمة الاستعلام الالكتروني والاخطار المصرفية للبنوك، واصدر تعليمات بوضع حدود قصوى على التركيزات الائتمانية بهدف توزيع المخاطر وتقليل كلفتها.

تطبيق المعايير الدولية
واشار د. طوقان الى اصدار تعليمات تتعلق بمكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الارهاب للحفاظ على سلامة وسمعة الجهاز المصرفي محليا وعالميا اضافة الى انه تم تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية وفق المعايير الدولية، وتم اصدار اطار شامل لاجراءات التصحيح الفوري تهدف الى تجنب السياسات والممارسات المصرفية غير الآمنة ومعالجة نقاط الضعف في مراحل مبكرة، كما عمل البنك المركزي على انشاء نظام انذار مبكر للمصارف لاكتشاف حالات الضعف والممارسات غير السليمة او غير الآمنة مصرفيا في مراحل مبكرة بادنى كلفة ويعمل حاليا على تطبيق المعايير الدولية في مجال كفاية رأس المال والخاصة بالمرحلة الثانية من مقررات لجنة (بازل).
واوضح د. طوقان انه في اطار تعزيز المنافسة عمل البنك المركزي على تحرير اشعار الفائدة في السوق لرفع كفاءة تخصيص الموارد المالية وازال المزايا التفضيلية التي كانت تتمتع بها بعض البنوك في مجال التسليف، وعمل على توحيد نسبة الاحتياطي الالزامي على كافة انواع الودائع بالدينار والعملات الاجنبية لدى كافة البنوك، كما قام البنك المركزي بالترخيص لعدد من البنوك الخارجية ذات الخبرة المصرفية المميزة للعمل في المملكة لتعميق الخبرات المصرفية في السوق الاردنية وتحفيز البنوك المحلية على المنافسة محليا ودوليا.
وبين د. طوقان ان نسبة اجمالي موجودات البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي بلغت 5.222% من الناتج المحلي الاجمالي و70% من اجمالي موجودات الجهاز المالي، مشيرا الى ان البنك المركزي يقوم بتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على البنوك المرخصة، من حيث التفتيش الميداني والمكتبي، لكافة فروع البنك في الداخل والخارج وهو يطور اساليب الرقابة بشكل مستمر.
واوضح ان البنك المركزي عمل على تطوير نظام المدفوعات الوطني لتقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة والتسوية وايجاد آلية متطورة لمقاصة وتسوية الاوراق المالية، كما انشأ وحدة للشيكات المرتجعة ادت لانخفاض نسبة عدد الشيكات المرتجعة من الشيكات المقدمة للتقاص.
واكد ان الجهود المتواصلة التي بذلها البنك المركزي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لعبت دورا مهما في تحقيق البنوك للمؤشرات الايجابية والاداء المميز، مبينا ان صافي الارباح بعد الضريبة ارتفع من 38 مليون دينار عام 2000 الى 100 مليون دينار عام 2003 وانخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها الى اجمالي القروض من 4.18% عام 2000 الى 8.15% عام 2003 كما ان نسبة المخصصات الى اجمالي القروض ارتفعت من 6.34% عام 2000 الى 9.38% عام 2003.

شرح صور
المؤشرات الاقتصادية للاعوام 2000 - 2004
د. امية طوقان
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل